جمهوری‌خواهان به کمک اوباما می‌آیند

ساعت 24-سنای امریکا پس از فرازونشیب‌های بسیار در چند هفته گذشته بار دیگر درباره افزایش اختیارات باراک اوباما درمذاکرات تجاری رای‌گیری خواهد کرد. مجلس نمایندگان امریکا پنج‌شنبه گذشته لایحه حق توسعه تجارت (TPA) را با ۲۱۸-۲۰۸ رای (تنها با ۲۸ رای موافق حزب دموکرات) تصویب کرد. حال این لایحه باید سه‌شنبه و چهارشنبه بار دیگر در مجلس سنا به رای گذاشته شود.

div align="justify">اوباما اين افزايش اختيارات را به عنوان ابزاري براي نهايي كردن توافقنامه بزرگ پيمان بازرگاني فرا اقيانوسي (TPP) خواستار است. براساس اين لايحه مجلس نمايندگان، كنگره را ملزم مي‌كند هر توافقنامه تجارت آزاد را كه دولت تا سال۲۰۲۱ امضا مي‌كند، بدون تغيير تاييد يا رد كند. تصويب اين طرح شكست پيشين اوباما در مجلس سنا را جبران كرد و اكنون بار ديگر نگاه‌ها به راي‌گيري دوباره در سناست.

پيمان بازرگاني فرا اقيانوسي كه ايالات متحده رهبري آن را به‌ عهده دارد، شامل ۱۱ كشور ديگر ازجمله كانادا، ژاپن، مكزيك، سنگاپور و مالزي مي‌شود. شركاي تي‌پي‌پي (TPP)، ۳۷درصد از توليد ناخالص داخلي جهان، ۱۱درصد از جمعيت جهان، و ۲۳درصد از صادرات كالاها وخدمات جهان را تشكيل مي‌دهند. اين توافقنامه تجارت ميان اين كشورها را تسهيل خواهد كرد و مي‌تواند تا سال۲۰۲۵ تجارت جهاني را تا ۱۲درصد افزايش دهد.

اهميت اين پيمان براي اوباما

اين موضوع براي دولت ايالات متحده و شخص اوباما اهميت ويژه‌يي دارد و وي اين روزها سخت به‌دنبال تصويب لايحه حق توسعه تجارت (TPA) است كه به پيشبرد سريع اين مذاكرات كمك مي‌كند. اوباما تلاش دارد تا پيش از به اتمام رسيدن دوران رياست‌جمهوري خود اين توافقنامه را به نتيجه برساند. اين مساله به موضوعي استراتژيك براي دولت امريكا تبديل شده است، زيرا چين اصلي‌ترين رقيب امريكا كه در تي‌پي‌پي حضور ندارد، به‌دنبال توافقنامه بين‌المللي جديدي موسوم به RCEP است و شكست امريكا در تي‌پي‌پي در واقع شكست در رقابت با چين است. از طرف ديگر اين مساله در سياست خارجي امريكا نيز تاثير بسزايي دارد زيرا يكي از اصلي‌ترين شركاي اين كشور يعني ژاپن، براي انجام اصلاحات اقتصادي خود براي خروج از ركود به اين توافقنامه نياز دارد و شكست در به سرانجام رسيدن توافق، دوستي استراتژيك اين دوكشور را نيز خدشه‌دار خواهد كرد. اما اوباما براي رسيدن به ‌خواسته خود هم حزبي‌هايش دركنگره را در پيشروي خود مي‌بيند. اين درحالي است كه برخلاف انتظارات، جمهوري‌خواهان از لايحه TPA حمايت مي‌كنند. مخالفان در ابراز مخالفت خود دلايل بسياري را ذكر مي‌كنند كه يكي از مهم‌ترين اين دلايل، نگرانيشان در مورد از بين رفتن مشاغل و كاهش دستمزدها در امريكاست. آنها معتقدند كه با تصويب اين توافقنامه و كاهش تعرفه‌هاي صادرات و واردات، شركت‌هاي امريكايي به‌دليل هزينه پايين‌تر نيروي كار در كشورهاي حاضر در توافقنامه مانند ويتنام و مالزي تعداد مشاغل بيشتري را به خارج از امريكا برون‌سپاري مي‌كنند و اين توافقنامه موجب خروج مشاغل بسياري به خارج از كشور مي‌شود كه اين به ضرر طبقه متوسط و به سود شركت‌هاي بزرگ و بين‌المللي ايالات متحده است. اما موافقان اين توافق با اين استدلال موافق نيستند و براي رد آن چندين دليل بيان مي‌كنند:

نخست: اينكه اين استدلال نمي‌تواند ميان اثرات جهاني شدن و افزايش تجارت جهاني و اثرات توافقنامه‌هاي تجاري تمايز قايل شود. بنا به مطالعه ديويد اچ اتر، اقتصاددان دانشگاه M.I.T، از سال ۱۹۹۰-۲۰۰۷، واردات از چين منجر به ۲۱درصد كاهش اشتغال در بخش توليد امريكا شده است. اين درحالي است كه ميان ايالات متحده و چين هيچ توافقنامه تجاري دوجانبه‌يي وجود ندارد و دليل آسيب ديدن به مشاغل توليدي در امريكا جهاني شدن بوده است نه توافقات تجاري. بايد درنظر داشت كه اگرچه جهاني شدن موجب آسيب به مشاغل توليدي شده اما باعث رونق در ساير بخش‌ها به خصوص بخش خدمات امريكا شده است. در واقع جهاني شدن موجب ايجاد تغيير در نوع كسب‌وكارها مي‌شود. مسلما پس از تصويب تي‌پي‌پي برخي از كلاس‌هاي مشاغل از بين خواهند رفت اما با رونق صادرات كلاس‌هاي جديد مشاغل در امريكا شكل خواهند گرفت.

علاوه بر اين، بنا به تئوري كلاسيك مزيت نسبي ديويد ريكاردو كشورها با توليد آنچه كه در آن بهترين و واردات آنچه كه ساير كشورها در آن بهتر هستند، بيشترين منفعت را كسب مي‌كنند. به همين دليل است كه تجارت آزاد موجب افزايش بهره‌وري مي‌شود و شركت‌هاي بخش صادرات نيز معمولا دستمزدهاي بالاتري را در مقايسه با ساير كسب‌وكارها پرداخت مي‌كنند. اين مساله براي طبقه متوسط امريكا نيز مفيد خواهد بود. در نتيجه اين توافقات قدرت خريد خانوارها، به‌دليل مصرف كالاهاي وارداتي ارزان‌تر افزايش مي‌يابد و صرفه‌جويي هزينه‌ها به‌ويژه براي غذا و لباس كه نسبت بالاتري از مصارف خانوارهاي كم‌درآمد و طبقه متوسط را به خود اختصاص مي‌دهد، عددي بزرگ است.

از طرف ديگر اين توافق‌ها هم موجب افزايش صادرات و هم واردات امريكا مي‌شود و بنا به پيش‌بيني كاخ‌سفيد، صادرات اين كشور تا سال۲۰۲۵ميلادي، ۴.۴درصد افزايش خواهد يافت. با افزايش واردات، ورود سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به ايالات متحده افزايش مي‌يابد كه اين مساله موجب ايجاد مشاغل بيشتري مي‌شود و رونق گرفتن صادرات ايالات متحده تاثير خود را از طريق افزايش درآمد كاركنان روي طبقه متوسط مي‌گذارد. به علاوه، نرخ بيكاري در امريكا در ماه گذشته به زير ۶درصد رسيد كه نشان‌دهنده اشتغال كامل است و درحال حاضر بيكاري معضلي براي اين كشور محسوب نمي‌شود.

مساله كليدي ديگر اينكه، عدم حضور امريكا در تي‌پي‎پي مي‌تواند به ضرر نيروي كار اين كشور نيز باشد. زيرا حضور در توافق‌هاي بين‌المللي موجب مي‌شود تا اين كشور بتواند بر تعيين و تصويب قوانين و مقررات بين‌المللي مربوط به نيروي كار دخالت داشته باشد و عدم حضور آن ممكن است به تصويب قوانيني برخلاف استاندارد‌هاي امريكا شود كه اين مساله به ضرر نيروي كار اين كشور است.

هيلاري كلينتون، كانديداي اصلي حزب دموكرات در انتخابات رياست‌جمهوري سال۲۰۱۶ميلادي امريكا، مخالفت خود را با لايحه TPA و توافقنامه تي‌پي‌پي اعلام كرده و گفته اگر نماينده سنا بود، به لايحه راي منفي مي‌داد. گروه‌هاي مخالف لايحه از وي مي‌خواهند تا عليه اين لايحه در سنا لابي كند و از حاميان خود بخواهد تا با استفاده از نفوذشان در مجلس سنا از قانون‌گذاران بخواهد تا به لايحه راي منفي دهند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه باوجود همه مخالفت‌ها، اوباما قادر خواهد بود تا نظر مثبت هم حزبي‌هاي خود را جلب كند يا خير.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: