سیب ایران، بازار رقابتی می‌خواهد

ايران توليد‌كننده پنجم جهان است

div align="justify">در همين راستا كشورهايي كه پتانسيل كشت و توليد محصول را داشتند، تلاش‌هاي فراواني را در جهت توسعه كشت آن آغاز كردند. سيب علاوه بر مصرف تازه‌خوري، مصارف فرآوري و صنعتي نيز داشته كه منجر به كسب درآمد و اشتغال براي بخشي از جمعيت؛ همچنين توسعه صنايع فرآوري، ارزآوري و غيره مي‌شود. مناطق عمده توليد سيب در دنيا بين عرض‌هاي شمالي و جنوبي ۳۰ تا ۶۰ درجه قرار گرفته و به‌ترتيب شامل كشورهاي چين، اتحاديه اروپا، ايالات متحده امريكا، تركيه، هندوستان، روسيه، برزيل، شيلي، اوكراين و آفريقاي جنوبي هستند. بيش از نيمي از توليد (۴/۵۵درصد) متعلق به كشور چين است.

در ايران نيز سيب از محصولات مهم باغي بوده كه مطابق آخرين آمار وزارت جهاد كشاورزي در سال ۱۳۹۲ در رتبه اول توليد قرار دارد. ايران به‌دليل داشتن شرايط مناسب آب و هوايي براي كشت اين محصول سردسيري، جايگاه ممتازي در دنيا دارد. همانند ساير محصولات باغي، بازار اين محصول نيز در مقايسه با دنيا با وجود جايگاه توليد در جهان و كشور، با چالش‌هايي از جمله نوسانات قيمتي، ضايعات بالا و عدم حمايت از كارخانجات فرآوري، روند نوساني و كاهشي صادرات و درآمد حاصل از آن، عدم توجه به بازاريابي مناسب محصول در عرصه بين‌المللي، سياست‌گذاري‌هاي نامناسب تجاري و شروع واردات از سال ۱۳۸۴، ذخيره‌سازي با حضور بخش دولتي، عدم استفاده از توان بخش خصوصي در تنظيم بازار و... مواجه است كه در اين گزارش بدان‌ها پرداخته مي‌شود.

بدين‌منظور، ابتدا، بازارهاي جهاني و تجارت سيب با اتكا بر آمارهاي وزارت كشاورزي امريكا بررسي شده و سپس با اتكا بر آمارهاي داخلي، وضعيت توليد و تجارت سيب در كشور بررسي خواهد شد. در پايان نيز پيشنهاداتي به‌منظور بهبود وضعيت بازار سيب در كشور ارائه خواهد شد.

بازار سيب ايران

توليد سيب درختي در ايران سابقه طولاني دارد؛ وجود شرايط آب و هوايي مناسب براي رشد اين محصول موجب شده تا در بيشتر مناطق كشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، درخت سيب كاشته شود. ارقام خارجي سيب كه با شرايط آب و هوايي ايران سازگار بوده و كشت مي‌شوند عبارتند از: گلدن دليشس، رد دليشس، استاركينگ، گراني اسميت، جوناتان، اسپارتان، گراونشتاين، كاكس اورنج، مك اينتاش، رويال گالا، فوجي و... با توجه به قرائن موجود، ارقام سيب‌هايي كه از قديم‌الايام در ايران كشت مي‌شده بسيار متنوع و فراوان است كه گاهي در مناطق مختلف با اسم‌هاي محلي نام‌گذاري شده‌اند. ارقام محلي سيب را با توجه به زمان رسيدن به دو دسته تابستانه شامل سيب گلاب، قره‌يرپاق، اهرياشكي، مراغه، آلماسي، شفيع‌آبادي، قارپوزآلما، قندك و... و پاييزه و زمستانه شامل سيب عباسي مشهد، گلشاهي، اوغاز شيروان، روئين، زنوز، دريان، شميراني، سلطاني، خلخال و... تقسيم مي‌كنند.

براساس آمار وزارت جهاد كشاورزي، ميزان توليد سيب در كشور طي پنج سال ۹۲-۱۳۸۸، سالانه بطور متوسط ۷/۱‌درصد رشد داشته و از ۲۸۵۴‌هزارتن در سال ۱۳۸۸ به ۳۰۵۰‌هزارتن در سال ۱۳۹۲ رسيده است (جدول ۱). طي سال‌هاي مذكور، توليد سيب در بين محصولات باغي، همواره رتبه اول را داشته است. اتخاذ سياست‌هاي مختلف توسط دولت در طول سي سال گذشته از دو طريق افزايش سطح زير كشت و افزايش عملكرد، منجر به افزايش بيش از ۳ برابري توليد محصول در كشور شده است.

در سال ۱۳۹۲، ۱۹‌درصد از كل ميزان توليد محصولات باغي به سيب اختصاص داشته و استان‌هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و تهران به‌ترتيب با سهم توليد ۲۶، ۱۴ و ۱۱‌درصد در مجموع بيش از نيمي از توليد محصول را به خود اختصاص داده‌اند. توليد سال مذكور ۲‌درصد نسبت به سال ماقبل آن كاهش نشان مي‌دهد كه دليل اصلي آن كاهش عملكرد سيب در استان‌هاي پرتوليد آذربايجان شرقي، زنجان و فارس در اثر سال‌آوري ميوه است. در سال ۱۳۹۱، چنانچه از نقشه توليد استاني محصول مشخص است سه استان آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و فارس با سهم توليد ۲۳، ۸/۱۳ و ۱۳‌درصد، در رتبه‌هاي اول تا سوم توليد قرار داشته‌اند. همچنين نقشه توليد شهرستاني محصول در سال ۱۳۹۱، گوياي در صدر بودن شهرستان‌هاي اروميه، سميرم، دماوند و سلماس در توليد سيب در كشور است.

مقايسه ميزان توليد سيب در كشور با توليد سيب توليدكنندگان عمده جهان در سال ۲۰۱۴ ميلادي (۱۳۹۲)، نشان مي‌دهد كه ايران با توليد ۳۰۵۰‌هزارتن سيب در سال ۱۳۹۲، پس از چين، اتحاديه اروپا و امريكا در مقام چهارم توليد جهان قرار دارد. سهم ايران از توليد جهاني محصول ۳/۴‌درصد است.

عرضه داخلي كل و سرانه سيب تازه در كشور طي سال‌هاي مورد بررسي به شرح جدول (۲) بوده است. اين ارقام كه با جمع آمارهاي توليد و واردات منهاي صادرات و تقسيم عدد حاصل بر جمعيت كشور محاسبه شده، بيانگر روند فزاينده عرضه سيب در كشور به استثناي سال ۱۳۹۱ است. كاهش قابل توجه واردات در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ماقبل آن و افزايش قابل‌توجه صادرات از دلايل اصلي كاهش عرضه محصول در سال مذكور است. بديهي است مصرف كل و سرانه محصول با عنايت به ضايعات در مراحل مختلف توليد و توزيع، ميزان محصول مصرفي در صنايع فرآوري به عنوان ماده اوليه، ميزان ذخاير و مصرف بذري كمتر از مقادير مندرج در جدول (۲) خواهد بود. براساس برآورد دفتر صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي،‌ درصد ضايعات سيب در مراحل مختلف توليد تا توزيع، ميزان محصول مصرفي در صنايع فرآوري به عنوان ماده اوليه، ميزان ذخاير و مصرف بذري كمتر از مقادير مندرج در جدول (۲) خواهد بود. براساس برآورد دفتر صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي،‌ درصد ضايعات سيب در مراحل مختلف توليد تا توزيع ۲۸‌درصد است.

صادرات سيب ايران و جهان

با عنايت به تنوع آب و هوايي در مناطق مختلف كشور و امكان توليد انواع واريته‌هاي سيب باكيفيت در فصول مختلف سال، صادرات اين محصول و فرآورده‌هاي آن در سال‌هاي اخير توام با رشد فناوري و تسهيل تجاري، رو به گسترش است. با توجه به ارقام موجود در دنيا، در عرصه تجاري، رقم‌هاي گلدن دليشس، رد دليشس، رويال گالا و فوجي، برابورنز، جوناگلد و الستار بيشتري مبادلات را دارند. سيب رويال گالا بيشتر توسط كشورهايي نظير امريكا، نيوزلند، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا عرضه مي‌شود. سيب گراني اسميت توسط كشورهاي آفريقاي جنوبي، فرانسه و كلمبيا، سيب گلدن دليشس توسط كشورهاي امريكا و آفريقاي جنوبي، سيب برابورنز توسط نيوزيلند، سيب الستار توسط ايتاليا و سيب فوجي توسط امريكا به بازارهاي جهاني عرضه مي‌شوند.

جدول (۳)، ميزان، ارزش و قيمت صادرات سيب تازه ايران را به‌همراه سهمآن از ميزان توليد طي پنج سال ۹۲-۱۳۸۸ نشان مي‌دهد. مشاهده مي‌شود كه صادرات سيب و سهم آن از توليد در سال‌هاي مذكور با وجود جايگاه جهاني توليد محصول، ضمن برخورداري از نوسان، كاهش يافته است. قيمت صادراتي نيز با افت شديد همراه بوده است. مطالعات انجام شده در زمينه بازار صادراتي سيب ايران با تاكيد بر اصل مزيت نسبي نيز نشان مي‌دهد كه هرچند سيب ايران داراي مزيت نسبي صادراتي است؛ اما قدرت رقابت صادراتي و درآمد حاصل از آن داراي روند نوساني، ناپايدار و كاهشي است (همان) . از اصلي‌ترين دلايل اين موضوع مي‌تواند عدم توجه به بازاريابي مناسب محصول در عرصه بين‌المللي باشد. بخش اعظم فعاليت‌ها در زنجيره تامين و توزيع سيب درختي در كشور به‌صورت سنتي و عدم استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين در فرآيند درجه‌بندي، بسته‌بندي، حمل‌ونقل، نگهداري، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي صورت مي‌پذيرد كه بالطبع اين وضعيت در بازرگاني خارجي محصول نيز حاكم است. بهبود وضعيت قدرت رقابت صادراتي سيب يا حتي ثابت نگاه داشتن آن طي يك برنامه بلندمت، در نخستين گام، مستلزم داشتن يك استراتژي صادراتي به مفهوم برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مناسب با نگرش حضور دايمي و پرقدرت در بازارهاي هدف است. توجه به كاهش هزينه‌توليد محصول و افزايش كيفيت آن، توجه به تبليغات و بازاريابي مناسب در عرصه بين‌المللي و رعايت ضوابط بهداشتي و استانداردهاي مربوط به كشورهاي مبدا از جمله مواردي است كه اين مهم را محقق مي‌سازد.

مقايسه ميزان صادرات ايران با جهان در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۴) نشان مي‌دهد كه ايران با صادرات ۲۰۰‌هزارتن سيب در اين سال پس از كشورهاي اتحاديه اروپا، چين، امريكا، شيلي، آفريقاي جنوبي و نيوزلند، در رتبه هفتم صادرات سيب در جهان قرار دارد. سهم ايران از صادرات جهاني محصول معادل ۶/۳‌درصد است مقاصد اصلي صادرات سيب ايران كشورهاي عراق، تركمنستان و افغانستان است.

در همين مقطع، متوسط قيمت صادراتي هر تن سيب ايران ۵۳۹ دلار بوده؛ در حالي كه متوسط قيمت عمده فروش‌فروشي هر تن سيب در بازار جهاني به‌تفكيك بنادر مختلف در دسامبر ۲۰۱۴، ۱۰۰۰ دلار در بندر بيرمنگام، ۹۵۵ دلار در بندر رتردام و ۷۰۰ دلار در بندر وارنا بوده است.

پيش از پرداختن به وضعيت واردات سيب درختي، لازم است تا مبحث تنظيم بازار شب عيد كه آغاز ورود اين محصول را از سال ۱۳۸۴ به كشور در پي داشت، مورد تحليل واقع شود.

در سال‌هاي اخير، تنظيم بازار سيب درختي در مقطع پاياني سال با عنايت به افزايش تقاضا و قيمت، از چالش‌هاي مهم دستگاه‌هاي مسوول بوده و با وجود برخي اقدامات، هنوز بازار اين محصول در ايام پاياني سال شاهد بي‌ثباتي و افزايش قيمت ميوه نسبت به ساير مواقع سال است. از سال ۱۳۸۴، دستگاه‌هاي متولي دولت چند راهكار از جمله طرح ذخيره‌سازي، تسهيل واردات با اتخاذ تعرفه فصلي و كنترل و نظارت بر بازار اقلام پرمصرف در ايام خاص را اتخاذ كردند كه به دلايلي كه در ادامه آورده خواهند شد، چندان موفق عمل نكرده‌اند.

در طرح ذخيره‌سازي سيب درختي، دولت با كمك تعاوني‌هاي توليد نسبت به خريد مقدار مصوب از محصول توليد داخل با اعطاي تسهيلات به اين تعاوني‌ها اقدام مي‌كند. در اجراي اين طرح، تعاوني‌هاي طرف قرارداد مي‌بايد در فصل برداشت، به ميزان مشخصي ميوه مورد نياز ايام عيد را خريداري كرده و بعد از درجه‌بندي و بسته‌بندي، به‌منظور عرضه در زمان مقرر، در سردخانه نگهداري كنند. ميزان ميوه خريداري شده بدين روش (مجموع سيب و پرتقال) در اكثر سال‌هاي دهه ۱۳۸۰ حدود ۵۰ هزارتن بوده است. بدين‌ترتيب شيوه خريد، نوعي خريد تداركاتي محسوب مي‌شود كه هدف اصلي آن حمايت از مصرف‌كنندگان در دسترسي به محصول با قيمت كمتر در شرايط مازاد تقاضا و افزايش قيمت‌ها است.

عدم تمايل بانك‌ها به پرداخت تسهيلات با نرخ سود تسهيلات كشاورزي به تعاوني‌هاي توليدي، فقدان مراكز مناسب بسته‌بندي، درجه‌بندي و سردخانه جهت نگهداري محصولات خريداري شده، افزايش دخالت و تصدي‌گري دولت در بازار محصولات، كيفيت پايين برخي از محصولات خريداري شده (به‌ويژه سيب زرد)، نبود مراكز عرضه مستقيم در برخي از استان‌ها، فقدان نظارت مناسب در زمان خريد و عرضه و عدم برنامه‌ريزي مناسب در برآورد ميزان واقعي توليد و نياز مصرفي در ايام عيد و تناسب ذخيره‌سازي با آن از جمله مشكلاتي است كه طرح ذخيره‌سازي در سال‌هاي اجرا با آن مواجه بوده است. همچنين به‌منظور تسهيل شرايط واردات، دولت از اسفند ماه ۱۳۸۴، براي اين محصول، تعرفه فصلي اعمال كرد. تعرفه فصلي نوعي از تعرفه گمركي است كه در مقاطع مختلف زماني با نرخ متفاوتي وضع مي‌شود. زماني از اين نوع تعرفه استفاده مي‌شود كه توازن عرضه و تقاضا بطور معني‌داري در فصول مختلف سال تغيير كند. ماهيت شكل‌گيري اين نوع تعرفه عمدتا بر دو محور نوسان قيمت‌ها و ضرورت تنظيم بازار استوار است.

در اجراي اين سياست، در اسفندماه ۱۳۸۴، حقوق ورودي سيب درختي از ۳۰ به صفر‌درصد تقليل داده شد. تاخير در واردات به‌دليل زمانبر بودن فرآيند تاييد بهداشتي محموله‌هاي وارداتي از سوي سازمان حفظ نباتات كشور از يك سو و عدم كنترل ميزان واردات از سوي ديگر، عملا منجر به موجود بودن سيب‌هاي وارداتي در بهار و تابستان ۱۳۸۵ در بازار شد. در سال‌هاي بعد و تا سال ۱۳۹۱، حقوق ورودي سيب، ۴۵‌درصد تعيين شد و اين ميزان از پانزدهم بهمن‌ماه هر سال تا پايان ارديبهشت‌ماه سال بعد، ۴‌درصد ارزش در نظر گرفته شد. از سال ۱۳۹۱، با عنايت به عزم جدي به‌منظور ممانعت از ورود سيب درختي به كشور و حمايت از توليدكنندگان داخلي، حقوق ورودي محصول افزايش يافته و از ابتداي بهمن‌ماه تا پايان ارديبهشت‌ماه سال بعد نيز ۱۰‌درصد ارزش، تعيين شد. وضعيت حقوق ورودي سيب طي سال‌هاي ۹۳-۱۳۸۵ در جدول (۹) قابل مشاهده است.

با عنايت به افزايش حقوق ورودي سيب در سال ۱۳۹۱ و ممنوعيت ورود ميوه به كشور از ابتداي خردادماه سال مذكور، واردات سيب در اين سال، كاهش قابل‌توجه يافته و در سال ۱۳۹۲ نيز صفر بوده است (جدول ۴) . ملاحظه مي‌شود كه در طول سال‌هايي كه واردات انجام شده، قيمت واردات با افزايش ۳ برابر از ۴۳۴ دلار در هر تن به ۱۳۰۲ دلار در هر تن افزايش يافته است. به‌عبارت ديگر محصول وارداتي با قيمتي بيشتر از قيمت‌هاي جهاني، در بازار داخلي عرضه شده است. در اين سال‌ها، واردات عمدتا از كشورهاي آفريقاي جنوبي، امارات متحده عربي، ايتاليا، تركيه، شيلي و فرانسه صورت گرفته است.

كنترل و نظارت بر بازار اقلام پرمصرف مردم در ايام خاص نيز از جمله راهكارهاي تنظيم بازار شب عيد اين اقلام بوده كه وزارت بازرگاني سابق (صنعت، معدن و تجارت) از سال ۱۳۸۴ به مورد اجرا گذاشته است. توجه به اين نكته ضروري است كه چنانچه نظارت همراه با اهرم‌هاي اجرايي باشد مي‌توان نتيجه مناسب را از آن اتخاذ كرد.

قيمت تضميني و خريد تضميني

سيب از جمله محصولات باغي است كه در ايران مشمول سياست قيمت‌گذاري بوده و براساس اصلاحيه قانون خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي، از سال ۱۳۷۳، دولت هر سال مبادرت به تعيين و اعلام قيمت تضميني بر مبناي هزينه‌هاي توليد براي اين محصول مي‌كند. چنانچه قيمت محصول، پايين‌تر از قيمت تضميني اعلام شده قرار گيرد. دولت اقدام به خريد تضميني محصول از باغداران به‌منظور جلوگيري از ضرر و زيان آنان مي‌كند. در اين سال‌ها همان‌گونه كه در نمودار (۳) نيز قابل مشاهده است، قيمت سرخرمن محصول بالاتر از قيمت تضميني بوده و قيمت تضميني، تنها به عنوان قيمت كف بر قيمت مبادلاتي محصول در بازار اثرگذار بوده و باغداران، سيب را به قيمت تضميني به دولت نفروخته‌اند. متوسط رشد قيمت تضميني سيب در دوره پنج‌ساله ۹۲-۱۳۸۸ معادل ۲۳‌درصد بوده است. رابطه مبادله محاسبه‌شده با نسبت شاخص قيمت تضميني به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نيز در دوره مذكور كمتر از يك بوده است؛ بدين‌معني كه با فروش باغدار به قيمت تضميني در اين دوره، توازن درآمد و هزينه وي حفظ نمي‌شده است (جدول ۵) . خريد مستقيم محصول با كيفيت از باغداران با قيمت توافقي در فصل برداشت تحت عنوان خريد توافقي كه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از سال ۱۳۸۶ از طريق اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني روستايي در استان‌هاي مختلف كشور آغاز كرده، گام مناسبي در جهت حمايت از باغداران و كمرنگ كرد حضور واسطه‌ها و دلالان خريد بوده است؛ ولي ملاحظه ملاحظه مي‌شود، ميزان اين خريد با توجه به محدود بودن اينگونه تشكل‌ها در استان‌هاي مختلف و پايين بودن توان آنها به‌لحاظ مالي و امكانات، قابل توجه نبوده است (حداكثر ۲۶هزار تن)؛ همچنين با عنايت به دولتي بودن سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، ماهيت اين نوع خريد نيز يك خريد دولتي محسوب مي‌شود و لازم است تا با تقويت تعاوني‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي در سراسر كشور، نقش اين تشكل‌ها در ساماندهي بازار محصول افزايش يافته كه خود منجر به افزايش قدرت چانه‌زني باغداران شده و از مشكلات فروش محصول توسط آنها و ضرر و زيانشان كاسته مي‌شود. اين موضوع همچنين به مرتفع شدن نوسانات قيمتي محصول در طول سال كمك شايان توجهي كرده و منافع مصرف‌كنندگان را نيز در پي خواهد داشت.

همانطور كه در نمودار فوق مشاهده مي‌شود، متوسط قيمت سرخرمن سيب طي سال‌هاي ۹۲-۱۳۸۸ از روند افزايشي برخوردار بوده و در سال ۱۳۹۲ با عنايت به تورم بالاي اقتصاد و افزايش هزينه‌هاي توليد، رشد فزاينده‌يي را تجربه كرده است. چنانچه شاخص قيمت مصرف‌كننده محصول طي سال‌هاي ۹۲-۱۳۸۹ به تفكيك ماه‌هاي سال در نمودار (۴) كه در واقع تغييرات قيمت محصول را نشان مي‌دهد نيز گوياي افزايش آشكار قيمت مصرف‌كننده سيب در ماه‌هاي سال ۱۳۹۲ نسبت به سال‌هاي قبل از آن است.

در اين نمودار همچنين مشاهده مي‌شود كه قيمت مصرف‌كننده سيب در سه ماه اول هر سال افزايشي بوده، سپس همزمان با شروع برداشت محصول و افزايش عرضه، قيمت‌ها در سه‌ماهه دوم نيمه اول سال كاهش يافته و مجددا در نيمه دوم سال توام با كاهش عرضه محصول، قيمت‌ها افزايش مي‌يابند.

پيشنهادها

با توجه به عمده‌ترين چالش‌هاي موجود در بازار سيب درختي شامل تمركز عمده سياست‌هاي دولت براي افزايش توليد سيب درختي و عدم توجه به شكل‌گيري فضاي رقابتي در بخش بازرگاني داخلي (تامين و توزيع داخلي) و صادرات محصول، تنظيم بازار محصول و كاهش نوسانات قيمتي توسط دولت در مقاطع پاياني سال و با نگاه صرف به مصرف‌كننده، استفاده از واردات به‌منظور تنظيم بازار شب عيد، با وجود تكافوي توليد داخلي، پايين بودن قدرت چانه‌زني باغداران در فصل برداشت و مازاد عرضه، عدم استفاده مناسب از توان تشكل‌ها و تعاوني‌هاي موجود در امر تنظيم بازار در طول سال و عدم توجه لازم و كافي به ايجاد تشكل‌هاي بخش خصوصي در تمامي استان‌هاي توليدكننده، پيشنهادات اجرايي زير به‌منظور بهبود وضعيت بازار سيب درختي كشور ارائه مي‌شود:

- به‌منظور سوق پيدا كردن ساختار و عملكرد سنتي فعالان زنجيره تامين و توزيع سيب درختي در دو سطح داخلي و خارجي به سمت ساختار نوين و شكل‌گيري فضاي رقابتي، لازم است تا حمايت‌هاي لازم براي شكل‌گيري نهادهاي مدرن از قبيل تشكل‌هاي بازاريابي بخش خصوصي در كشور انجام شده و اين نهادها با استفاده از خدمات نوين بازاريابي در تمامي سطوح به جاي فعالان سنتي فعلي، اقدام به آماده‌سازي محصول و عرضه آن به بازار داخلي و خارجي كنند. در امريكا، اين تشكل‌‌ها به‌منظور رفع بي‌ثباتي بازار ميوه و سبزيجات، ايجاد شده‌اند. اين هدف به‌وسيله‌ اجراي استانداردهاي كيفي محصول، تنظيم جريان توليد براي بازار، استانداردسازي بسته‌بندي‌ها و محتويات آنها، ايجاد انبار براي كالاهاي قاب ذخيره، اجازه تحقيقات بازاريابي و توليد و تبليغات صورت مي‌پذيرد. هنگامي كه يك تشكل بازاريابي تاسيس مي‌شود ملزم مي‌شود تا تمام خدمات تجاري را به عنوان يك متصدي در يك منطقه تجاري تحت پوشش قرار دهد. بالطبع فعاليت چنين نهادهايي در بلندمدت منجر به رقابت‌پذيري سيب با كيفيت و مطابق با استانداردهاي جهاني ايران در بازارهاي هدف خواهد شد.

- به‌منظور تنظيم بازار محصول در طول سال و كاهش نوسانات قيمتي با هدف حمايت از توليدكنندگان (در فصل برداشت و كاهش قيمت‌ها) و مصرف‌كنندگان (در اوج تقاضا و افزايش قيمت‌ها)، افزايش توان مالي و امكانات تعاوني‌ها و تشكل‌هاي موجود در راستاي تقويت آنها در استان‌هاي اصلي توليدكننده و شكل‌گيري تشكل‌هاي جديد، در راستاي كاهش نقش و حضور دولت در فرآيند مذكور، بسيار مهم تلقي مي‌شود. اين تشكل‌ها مي‌توانند در فصل برداشت به بازار وارد شده، خريد كرده و ضمن آماده‌سازي محصول، به‌تدريج در تمام طول سال، آن را از طريق ميادين ميوه و تره‌بار به بازار مصرف عرضه كنند. به‌عبارت ديگر، خريد محصول تنها به‌منظور تنظيم بازار شب عيد و با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان صورت نگيرد.

- تجربه ناموفق اعمال سياست تعرفه فصلي براي واردات سيب درختي از سال ۱۳۸۴، نشان داد كه از اين ابزار نمي‌توان به‌خوبي براي حمايت از مصرف‌كنندگان استفاده كرد؛ چرا كه اولا فرآيند واردات زمانبر بوده و محصول وارداتي در ماه‌هاي بعد به كشور وارد شده است؛ ثانيا عدم كنترل ميزان محصول وارد شده به كشور منجر به ضرر باغداران شده است. ضمن آنكه محصول وارداتي به قيمتي چندين برابر قيمت‌هاي جهاني در بازار عرضه شده است.

- ابزار قيمت‌گذاري در طول سال‌هاي اجرا، تنها به عنوان يك ابزار اثرگذار بر قيمت مبادلاتي محصول در بازار عمل كرده و خريد توافقي محصول توسط اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني روستايي نيز با توجه به ماهيت دولتي و محدوديت امكانات آنها قابل‌توجه نبوده است؛ لذا با ايجاد زمينه افزايش حضور تشكل‌هاي بخش خصوصي در امر خريد در فصل برداشت، نقش واسطه‌ها كمتر شده و قدرت چانه‌زني باغداران افزايش مي‌يابد.

- در كنار ابزار قيت‌گذاري، لازم است تا به‌منظور كاهش هزينه‌هاي توليد محصول، حمايت‌هاي ديگري از قبيل پرداخت‌هاي مستقيم، حمايت‌هاي نهاده‌اي، بيمه‌يي و... براي باغداران در نظر گرفته شود.

- با توجه به توليد بالاي سيب درختي در كشور و بالا بودن ضايعات بر اساس برآوردها، انجام اقداماتي در جهت افزايش ظرفيت توليد فرآورده‌هاي محصول در كشور، كمك شايان توجهي به كاهش ضايعات مي‌كند. در اين راستا، حمايت دولت براي بازسازي و نوسازي كارخانجات صنايع تبديلي فرسوده در مناطق پرتوليد و همچنين ايجاد واحدهاي جديد مجهز به فناوري‌هاي نوين، ضروري است.

منبع: موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: