همه عوامل شکل‌گیری کمپین تحریم خرید خودرو

رييس سازمان ملي حمايت: بايد محيط را براي توليدكنندگان كالاهاي بي‌كيفيت ناامن كنيم

div align="justify">اين درحالي است كه رييس سازمان ملي حمايت حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز در همان روز هم‌سو با معترضان به كيفيت توليدات داخلي گفته بود كه بايد محيط را براي توليدكنندگان كالاهاي بي‌كيفيت كه رعايت حال مصرف‌كننده را نمي‌كنند، ناامن كنيم. هرچند كه اين اظهارات رييس سازمان حمايت دردي را از كساني كه اظهارات وزير صنعت نمك بر زخم آنها پاشيده بود، دوا نكرد.

به هرحال مصرف‌كننده و توليد‌كننده دوسوي توليد يك محصول هستند كه توقع مي‌رود از هريك در جايگاه خود حمايت شود.

واقعيت اين است كه مردم از كيفيت و قيمت خودروهاي داخلي ناراضي‌اند و كمپين‌هاي شكل گرفته در شبكه‌هاي اجتماعي را راهي براي رساندن صداي خود به مسوولان يافته بودند و با اين اقدام سعي داشتند تا اعتراضات خود را به نوعي به گوش مسوولان برسانند. اما اظهارات تند وزير صنعت و معدن و تجارت نه تنها آبي بر آتش اعتراضات نبود بلكه باعث شعله‌ور‌ترشدن آن نيز شد و اختلاف ميان توليدكننده و مصرف‌كننده را به اوج رساند.

عقب ماندن سرانه درآمد

كارشناسان معتقدند خودروسازان بايد به خواسته‌هاي مصرف‌كنندگان توجه كنند تا شاهد حمايت مصرف‌كنندگان از توليد ملي باشند. درهمين راستا رييس انجمن ملي حمايت از مصرف‌كنندگان معتقد است كه حقوق مصرف‌كنندگان در زمينه خودرو تضييع شده است اما بايد اين موضوع را نيز درنظر گرفت كه از صنعت خودرو نيز به عنوان يك بنگاه اقتصادي بايد حمايت شود. البته برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه يكي از عوامل شكل‌گيري كمپين نخريدن خودرو، كاهش قدرت خريد مردم در سال‌هاي اخير و عقب ماندن سطح سرانه درآمد از نرخ تورم است.

توجه و احترام به خواست‌ مصرف‌كننده

موضوع كاهش توانايي خريد درحالي مطرح است كه با وجود تمام اعتراضات به قيمت خودروهاي داخلي، احتمال افزايش قيمت ۱۰ تا ۱۲درصدي تا پايان شهريورماه وجود دارد. در همين راستا، عضو انجمن قطعه‌سازان به «تعادل» گفت: بانيان اصلي كمپين نخريدن خودرو، واردكنندگان خودروهاي چيني هستند وگرنه با توجه به افزايش هزينه‌هاي قطعه‌سازان و ديگر هزينه‌هاي توليد خودروسازان حق دارند افزايش قيمت داشته باشند.

فرهاد به‌نيا با بيان اينكه كه وزارت صنعت بايد براي توجه و احترام خواست مصرف‌كنندگان به چند طريق وارد عمل شود، افزود: در شرايطي كه بحران به وجود مي‌آيد دولت بايد به كمك صنايع بشتابد و همين اتفاق دركشورهاي امريكا و اروپا در بحران اقتصادي سال۲۰۰۸ افتاده بود و دولت‌هاي اين كشورها به بانك‌ها دستور دادند كه نرخ بهره خود را پايين بياورند و به صنايعي كه متوقف شده‌اند يا زيان ديده‌اند، كمك كنند.

ليزينگ با پيش‌پرداخت و بهره اندك

اين عضو انجمن قطعه‌سازي همچنين افزود: وقتي قيمت خودرو در بازار كاهش مي‌يابد، خودروساز آسيب مي‌بيند. بنابراين وزارت صنعت مي‌تواند از طريق شركت‌هاي ليزينگ مابه‌التفاوت بهره ليزينگ را به بانك‌ها پرداخت كند تا مصرف‌كننده بتواند با يك پيش‌پرداخت مناسب و اقساط با بهره اندك از خودروسازها خريد كند و در اين صورت مردم براي خريد خودرو هجوم خواهند آورد.

راه‌هاي كاهش قيمت خودرو

به‌نيا ادامه داد: اگر قرار است قيمت كاهش يابد، مولفه‌هاي ورود به صنعت خودرو بايد كاهش يابد، از هزينه‌هاي سوخت كارخانه و مواد اوليه پليمري و فولادي گرفته تا بهره بانكي و... اما زماني كه قيمت‌هاي مواد اوليه افزايش مي‌يابد، نمي‌توان از قطعه ساز يا خودروساز توقع كاهش قيمت را داشت.

جريمه بي‌كيفيتي بايد لحاظ شود

وي افزود: اگر خودروسازي مشكل كيفي دارد، دولت بايد به نفع مصرف‌كنندگان واقعي وارد عمل شود. به‌طور مثال اگر خودرو مشكل كيفي دارد و مصرف‌كننده در دريافت خدمات ازسوي خودروسازان دچار مشكل است، سازمان حمايت بايد وارد عمل شود و به نفع مصرف‌كنندگان هزينه‌هاي آن را از خودروسازان دريافت كند.

سود كم خودروسازان

تا پيش از اوج‌گيري تحريم‌ها عمده نارضايتي مصرف‌كنندگان خودرو در بخش بدنه و تزئينات خودرو و خدمات پس از فروش بود اما در سال‌هاي تحريم عدم تحويل به موقع و افت شديد كيفيت فني هم به آن افزوده شد. درحال حاضر مشكل تحويل حل شده اما بقيه مشكلات به قوت خود باقي مانده است و نارضايتي‌هاي ناشي از آن دركنار عامل كاهش قدرت خريد مردم به كمپين‌هاي تحريم خريد دامن زده است.

رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در نشستي خبري در پاسخ به سوال «تعادل» مبني بر اينكه با چه سازوكاري مي‌توان خودروساز را ملزم به رعايت حقوق مصرف‌كنندگان كرد؟ گفت: در بحث خودرو با مقايسه كيفيت خودروهاي هم‌قيمت داخلي با خودروهاي خارجي كه دركشورهاي همسايه عرضه مي‌شوند، به اين نتيجه مي‌رسيم كه حقوق مصرف‌كنندگان درحال ضايع شدن است. ما معتقديم كه بايد از خودروسازي‌ها با توجه به اينكه بنگاه اقتصادي هستند، حمايت شود و سود معقولشان محفوظ باشد اما زماني كه پاي صحبت خودروسازان مي‌نشينيم، مي‌بينيم كه خودروسازان با توجه به هزينه‌هاي سربار و اينكه درصد قابل توجهي از پول خودرو به جيبشان نمي‌رود و در بخش ماليات و عوارض و... هزينه مي‌شود، سوددهي آنچناني ندارند.

حمايت درست از خودروسازان

سيدمحمد جعفري در ادامه افزود: دولت مردان معتقدند از خودروسازان حمايت مي‌كنند و به جرات مي‌توان گفت كه هيچ دولتي مانند ايران از خودروسازان خود حمايت نمي‌كند اما من معتقدم اين حمايت در مسير درستي نيست. درهمين جهت بايد تكنولوژي و علم مديريت و علم توليد را در سطح كشور ارتقا دهيم و نمي‌توان با بستن درهاي كشور و بالابردن تعرفه‌هاي واردات به خودروساز خود كمك كرد، زيرا با اين كار خودروساز خود را در يك سطح پايين نگه مي‌داريم و نمي‌گذاريم رشد واقعي داشته باشد.

ترجيح خودرو داخلي در شرايط رقابتي

رييس انجمن ملي حمايت از مصرف‌كنندگان توضيح داد: وقتي يك خودرو خارجي هم‌قيمت دركشورهاي ديگر را كنار خودروهاي داخلي قرار مي‌دهيم، عمدتا داخلي‌ها حرفي براي گفتن ندارند.

بنابراين بايد به خودروسازان كمك شود تا سطح كيفي خود را افزايش دهند و زماني كه سطح كيفي بالا رود خودرو ايراني دركنار خودرو خارجي مي‌تواند رقابت كند و مصرف‌كننده در ميان اين دو خودرو داخلي را برگزيند و آن زمان افتخاري براي ماست، نه اينكه با تعرفه‌هاي گمركي باعث افزايش قيمت خودرو خارجي شويم و با ابزار تعرفه نگذاريم كسي خودرو خارجي بخرد. جعفري افزود: مشكلات خودروسازان ما براي كسي پوشيده نيست.

من در اينجا از مسوولان درخواست مي‌كنم حمايت‌ها از صنعت خودرو، حمايت‌هاي بخشي و تعصبي نباشد.

اگر مي‌خواهيم جايي را درست كنيم، جاي ديگر را خراب نكنيم. تنها خودروسازي خود را به شكلي ارتقا دهيم كه قابليت رقابت و حرفي براي گفتن داشته باشد كه در اين صورت ديگر درهاي مملكت را نبسته‌ايم و حق انتخاب را براي مصرف‌كننده لحاظ كرده‌ايم‌ و درعين حال كيفيت خودروهاي ساخت داخل نيز افزايش خواهد يافت.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: