فقدان ساختار سياسي يكي از ريشههاي فساد اقتصادي
همتای بابک زنجانی در دنیای سیاست کیست؟
ساعت ۲۴- بابک زنجانی متهم است که در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد کرده و به همین دلیل اکنون در زندان است و پس از چند جلسه مقدماتی دادگاه برگزار شده برای او، ادامه محاکمه به روزهای آینده موکول شده است.
اين فرد از سوي بيژن زنگنه وزير نفت دولت آقاي روحاني متهم است كه ۱۰ هزار ميليارد تومان پولي كه بابت فروش نفت ايران به دست آورده را به داخل برنگردانده است. پيش از بابك زنجاني مهآفريد خسروي نيز متهم شد كه ۳ هزار ميليارد تومان اختلاس كرده است.
داستان دنبالهدار مجرمان و مفسدان اقتصادي را ميتوان ادامه داد. پرسش اين است كه سرچشمه و ريشه شكلگيري فساد در اقتصاد ايران چيست؟ موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد در تازهترين نشريه خود نوشته است: «نحوه گزينش مديران در ساختار سياسي و اداري به دليل فقدان ساختار حزبي و تسلط معيارهاي شخصي براي گزينش يكي از ريشههاي شكلگيري فساد در اقتصاد ايران است. اين موسسه تاكيد ميكند «تقويت ساختار حربي و كاهش انحصارگرايي، تلاش براي كاهش نابرابريها و ممانعت از حضور نهادهاي نظارتناپذير در عرصه اقتصادي براي كاهش فساد بايد مورد توجه قرار گيرند.»
با توجه به اين ديدگاه است كه برخي معتقدند احتمالا شايد در آينده چهرههاي سياسي همقد بابك زنجاني كه از رانت و فساد براي بالا رفتن از پلههاي قدرت استفاده كردهاند نيز شناسايي شوند؟ همتاي بابك زنجاني در دنياي سياست كيست؟ شايد روزي در دنياي واقعي اين پرسش را بتوان با نشان دادن مصداق جواب داد.
در نوشته يادشده چند عامل ديگر به عنوان ريشههاي فساد اقتصادي معرفي شدهاند كه در زير ميآيد:
۱- كاهش نظارت و رانتجويي فزاينده به دليل بزرگ بودن اندازه دولت و توزيع رانت طبيعي نفت توسط دولت
۲- برهم خوردن مكانيزم تسويهكننده بازار به دليل دخالتهاي نادرست و بيش از حد حاكميت در عملكرد اقتصادي
۳- نبود نظارت عمومي و پايين بودن ريسك فساد به دليل نهادينه نشدن لزوم پاسخگويي مسوولان به مردم در خصوص عملكردشان
۴- تضعيف نظارت و نفوذ در تصميمگيريها به دليل ورود نهايي نظارتپذير و افراد وابسته آنها در عرصههاي اقتصادي
۵- وجود نابرابريهاي اجتماعي، قومي و مذهبي و در نتيجه ايجاد روحيه واكنشي در افراد در جهت ضربه زدن به منابع عمومي و جذب منافع
۶- كاهش كنترل دروني افراد براي روي نياوردن به سمت فساد به دليل تضعيف هويتهاي جمعي و گسترش فردگرايي در دهههاي گذشته
۷- نظام ناكارآمد اداري و قانوني در پيشگيري، پيكيري و برخورد با فساد
داستان دنبالهدار مجرمان و مفسدان اقتصادي را ميتوان ادامه داد. پرسش اين است كه سرچشمه و ريشه شكلگيري فساد در اقتصاد ايران چيست؟ موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد در تازهترين نشريه خود نوشته است: «نحوه گزينش مديران در ساختار سياسي و اداري به دليل فقدان ساختار حزبي و تسلط معيارهاي شخصي براي گزينش يكي از ريشههاي شكلگيري فساد در اقتصاد ايران است. اين موسسه تاكيد ميكند «تقويت ساختار حربي و كاهش انحصارگرايي، تلاش براي كاهش نابرابريها و ممانعت از حضور نهادهاي نظارتناپذير در عرصه اقتصادي براي كاهش فساد بايد مورد توجه قرار گيرند.»
با توجه به اين ديدگاه است كه برخي معتقدند احتمالا شايد در آينده چهرههاي سياسي همقد بابك زنجاني كه از رانت و فساد براي بالا رفتن از پلههاي قدرت استفاده كردهاند نيز شناسايي شوند؟ همتاي بابك زنجاني در دنياي سياست كيست؟ شايد روزي در دنياي واقعي اين پرسش را بتوان با نشان دادن مصداق جواب داد.
در نوشته يادشده چند عامل ديگر به عنوان ريشههاي فساد اقتصادي معرفي شدهاند كه در زير ميآيد:
۱- كاهش نظارت و رانتجويي فزاينده به دليل بزرگ بودن اندازه دولت و توزيع رانت طبيعي نفت توسط دولت
۲- برهم خوردن مكانيزم تسويهكننده بازار به دليل دخالتهاي نادرست و بيش از حد حاكميت در عملكرد اقتصادي
۳- نبود نظارت عمومي و پايين بودن ريسك فساد به دليل نهادينه نشدن لزوم پاسخگويي مسوولان به مردم در خصوص عملكردشان
۴- تضعيف نظارت و نفوذ در تصميمگيريها به دليل ورود نهايي نظارتپذير و افراد وابسته آنها در عرصههاي اقتصادي
۵- وجود نابرابريهاي اجتماعي، قومي و مذهبي و در نتيجه ايجاد روحيه واكنشي در افراد در جهت ضربه زدن به منابع عمومي و جذب منافع
۶- كاهش كنترل دروني افراد براي روي نياوردن به سمت فساد به دليل تضعيف هويتهاي جمعي و گسترش فردگرايي در دهههاي گذشته
۷- نظام ناكارآمد اداري و قانوني در پيشگيري، پيكيري و برخورد با فساد
