صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد
افزایش ۳۰ میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران تا پایان ۲۰۱۶
ساعت 24-آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول هم اعلام شد و طبق آن، رفع تحریمهای ایران را برای اقتصاد جهان مثبت ارزیابی کردند. از سویی سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران که در نشست صندوق بینالمللی پول در پرو حضور یافته بود، نیز در اظهارنظری، روند رشد اقتصادی ایران را مطلوب ارزیابی کرد و در پیشبینی رشد اقتصادی سال ۹۵، رشد پنجدرصدی را برای ایران بسیار محتمل دانست.
آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول هم اعلام شد و طبق آن، رفع تحریمهای ایران را برای اقتصاد جهان مثبت ارزیابی کردند. از سویی سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران که در نشست صندوق بینالمللی پول در پرو حضور یافته بود، نیز در اظهارنظری، روند رشد اقتصادی ایران را مطلوب ارزیابی کرد و در پیشبینی رشد اقتصادی سال ٩٥، رشد پنجدرصدی را برای ایران بسیار محتمل دانست. بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، ذخایر ارزی ایران تا پایان سال ٢٠١٦ با افزایش ٣٠ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد. جدیدترین پیشبینی این نهادِ بینالمللی حکایت از آن دارد که ایران سومین دارنده بزرگ ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه در سال ٢٠١٥ بوده است. بر اساس این گزارش، ذخایر ارزی ایران در پایان سال ٢٠١٤ بالغ بر ١١١ میلیارد دلار اعلام شده است که در سال جاری میلادی با ١٨ میلیارد دلار افزایش روبهرو شده اما در پایان این سال که دو ماه دیگر به پایان میرسد، ١٢٩ میلیارد دلار خواهد شد و در پایان سال ٢٠١٦ نیز این رقم به ١٤١ میلیارد دلار خواهد رسید. در گزارش صندوق بینالمللی پول از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی آمده است که ایران با تولید ناخالص داخلی ٣٩٦,٩ میلیارد دلار در سال ٢٠١٥، دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی است. اگرچه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٥ در مقایسه با سال ٢٠١٤، کاهش یافته است اما این نهاد بینالمللی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٥ را ٣٩٦.٩ میلیارد دلار برآورد کرده است که به این ترتیب ایران در میان ٣٠ کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، همچنان دومین اقتصاد بزرگ این منطقه به شمار میرود. براساس این گزارش، عربستان با تولید ناخالص داخلی ٦٣٢.١ میلیارد دلاری در رتبه نخست این منطقه قرار گرفته است و امارات با تولید ناخالص داخلی ٣٣٩.١ میلیارد دلاری، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. کل تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال ٢٠١٥ برابر با ٢٨٠٠.٦ میلیارد دلار برآورد شده است که سهم کشورهای صادرکننده نفت از این مبلغ ٢١٧٩ میلیارد دلار اعلام شده است. صندوق بینالمللی پول همچنین تولید ناخالص داخلی این منطقه را در سال ٢٠١٦ با توجه به کاهش قیمت نفت کاهش داده و پیشبینی کرده است که این مبلغ به ٢٦٢٥.٨ میلیارد دلار کاهش یابد. در عین حال توافق اخیر ایران و قدرتهای جهانی و لغو تحریمهای اقتصادی ایران از دیدگاه صندوق بینالمللی پول به عنوان خبری مثبت برای اقتصاد جهان قلمداد شده و در این گزارش آمده است که انتظار میرود بازگشت ایران به بازار جهانی نفت منجر به افزایش عرضه جهانی نفت شود و لغو تحریمها فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری جدیدی را ایجاد کند. در همین ارتباط مسعود احمد، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بینالمللی پول، گفته است: «با کاهش تحریمها، چشمانداز اقتصاد ایران به میزان قابلتوجهی ارتقا یافته و پیشبینی میشود از طریق افزایش تجارت و سرمایهگذاری، منافعی عاید شرکای اقتصادی این کشور نیز بشود». به گفته وی، «رشد اقتصادی ایران میتواند در میانمدت به چهار درصد یا حتی بیشتر برسد، به شرطی که لغو تحریمها با اصلاحات اقتصادی داخلی همراه باشد تا ثبات کلان اقتصادی و رشد همهجانبه اقتصادی تضمین شود». بر اساس گزارش «تسنیم»، ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در حاشیه نشست صندوق بینالمللی پول در پرو در مصاحبه با فایننشالتایمز ضمن پیشبینی رشد پنجدرصدی در سال ٩٥ اعلام کرده است: زمانی که تحریمها برداشته شوند، شرایط جدیدی برای ایران ایجاد خواهد شد. به گفته وی، لغو تحریمها همچنین نشان خواهد داد این محدودیتها تا چه حدی مضر بودهاند بهطوریکه تأثیر تحریمها در سالهای آینده مشخصتر خواهد شد».
