گزارش ساعت 24 از اولتیماتوم مجلس در خصوص قیمت خودرو
نمایندگان مجلس کوتاه نمی آیند
سایت خبری تحلیلی ساعت 24 - اخیرا رئیس شورای رقابت بحث قیمت گذاری خودرو را به اتمام رساند و خواهان عدم پیگیری مجدد این موضوع شد . در حالیکه پیش از این نمایندگان مجلس وعده هایی مبنی بر کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت ها را داده بودند .
کارگروه سه نفره ی متشکل از نمایندگان مجلس برای بازنگری قیمت خودروهای داخلی هم علی رغم وعده ای که داده بود ، نتوانست در ۲۲ مرداد ماه نتایج گزارش خود را اعلام کند و کاری از پیش نبرد . از سویی وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز هفته گذشته مجددا مخالفت خود را از کاهش قیمت خودرو اعلام کرد و به دنبال آن رضا شیوا نیز بر قیمت های اعلام شده صحه گذاشت و از عدم ارائه مدارک توسط نمایندگان به شورای رقابت خبر داد .
اما به نظر می رسد این داستان همچنان ادامه دارد و احتمال می رود مناقشات مجلسی ها بر سر قیمت خودرو وارد مرحله جدید شود . نمایندگان کوتاه نمی آیند و همچنان خواهان کاهش قیمت خودرو هستند . اگر روند اظهارات مجلسی ها را مرور کنید خواهید دید که در هر دوره موج مخالفت با افزایش قیمت خودرو به راه افتاده بود اما اینکه تا چه اندازه نتیجه بخش بوده است خود مسئله ای بحث برانگیز است .
اخیرا نمایندگان از ابزارهای خاص این نهاد سخن به میان می آورند و خودروسازان را به استفاده از این ابزارها تهدید می کنند . یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن می گوید : اگر کاهش قیمت خوردو صورت نگیرد، نمایندگان با تهیه یک استفساریه، حق قیمت گذاری را از شورای رقابت سلب و قیمت گذاری های گذشته را نیز خلاف قانون اعلام می کنند. بر اساس این استفساریه، شورای رقابت تنها می تواند فرمول قیمت گذاری و دستورالعمل ها را مشخص کند و مجلس از تمام ظرفیت برای کاهش قیمت خودرو استفاده خواهد کرد. روح الله عباسپور ادامه می دهد : طبق شواهد موجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت تصمیمی برای کاهش قیمت خودرو ندارند، در صورتی که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بارها اعلام کرده که دولت مخالف این موضوع است. به هر حال متولی افزایش قیمت خودرو، خودروسازان و شورای رقابت هستند که اعضای آنها نیز از سوی دولت تعیین می شود، بنابراین دولت در نرخ گذاری های جدید دخیل بوده و این موضوع نیازمند بررسی است.
پس از عدم اعلام گزارش بازنگری قیمت ها در روز ۲۲ مرداد ماه ، اکنون تاریخی دیگر برای اعلام نتیجه مشخص شده است . روح الله عباسپور دراین خصوص اظهار می دارد : سه شنبه جلسه ای را با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت و خودروسازان برگزار خواهیم کرد تا اولتیماتوم های آخر را به آنها بدهیم .
همچنین علی علیلو به عنوان یکی از اعضای کارگروه تشکیل شده برای بازنگری قیمت خودرو در آخرین اظهارات خود به امتناع خودروسازان نسبت به ارائه مدارک لازم برای تکمیل گزارش به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت : خودروسازان برای ارسال اطلاعات به کمیته بازنگری خودرو فقط این هفته فرصت دارند. در غیر این صورت مجلس با ابزارهای خاص خود موضوع بازنگری قیمت خودرو را تعیین تکلیف خواهد کرد.وی افزود : متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان بیش از یک ماه است که به شورای رقابت ارسال شده و این بخش به جای تعلل و یا انتظار برای کسب نتایج کمیته بازنگری قیمت خودرو مجلس باید این گزارش را بررسی و اشتباهات خود را در حوزه قیمت گذاری خودرو اصلاح میکرد.
دبیر انجمن خودروسازان نیز با بیان اینکه هماکنون از نظر قانونی تنها یک راهکار برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد، خاطرنشان میکند: در این زمینه نمایندگان مخالف افزایش قیمت خودرو باید طرح تثبیت قیمت خودرو را به مجلس ارائه و به تصویب اکثریت نمایندگان برسانند.در این زمینه نیز اکثریت نمایندگان مجلس به شرایط اقتصادی کشور و هزینههای تولید خودرو آگاه بوده و مطمئنا طرحی را برخلاف مصالح اقتصادی و امنیت شغلی کارگران ایرانی تصویب نخواهند کرد. اما چنانچه این راهکار اجرا شود قطعا خودروسازان با ورشکستگی مواجه خواهند شد .
نعمت بخش در پاسخ به اینکه قیمت خودروهای داخلی سرانجام کاهش مییابد یا خیر؟ اظهار میکند: از نظر قانونی شورای رقابت مسوول قیمتگذاری خودرو است و رییس این شورا نیز اعلام کرده که قیمتهای اعلامی از سوی آنها تغییر نخواهد کرد.
این اولتیماتوم مجلس به خودروسازان قطعا به سود آنها نخواهد بود . با توجه به پیشینه مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو ، می توان این راهکار را تنها راهکار موثر برای کاهش قیمت ها دانست . البته این سوال نیز همواره مطرح است که با وجود این راهکار ، چرا نمایندگان تنها وعده می دهند و در این مدت هیچ کاری از پیش نبرده اند ؟ استفاده از ابزارهای مجلس این روزها تنها به تهدیدی برای ارئه مدارک خودروسازان به مجلس استفاده می شود و تا کنون هیچ حرکت مهم و با ارزشی را از نمایندگان شاهد نبوده ایم .
اما به نظر می رسد این داستان همچنان ادامه دارد و احتمال می رود مناقشات مجلسی ها بر سر قیمت خودرو وارد مرحله جدید شود . نمایندگان کوتاه نمی آیند و همچنان خواهان کاهش قیمت خودرو هستند . اگر روند اظهارات مجلسی ها را مرور کنید خواهید دید که در هر دوره موج مخالفت با افزایش قیمت خودرو به راه افتاده بود اما اینکه تا چه اندازه نتیجه بخش بوده است خود مسئله ای بحث برانگیز است .
اخیرا نمایندگان از ابزارهای خاص این نهاد سخن به میان می آورند و خودروسازان را به استفاده از این ابزارها تهدید می کنند . یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن می گوید : اگر کاهش قیمت خوردو صورت نگیرد، نمایندگان با تهیه یک استفساریه، حق قیمت گذاری را از شورای رقابت سلب و قیمت گذاری های گذشته را نیز خلاف قانون اعلام می کنند. بر اساس این استفساریه، شورای رقابت تنها می تواند فرمول قیمت گذاری و دستورالعمل ها را مشخص کند و مجلس از تمام ظرفیت برای کاهش قیمت خودرو استفاده خواهد کرد. روح الله عباسپور ادامه می دهد : طبق شواهد موجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت تصمیمی برای کاهش قیمت خودرو ندارند، در صورتی که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بارها اعلام کرده که دولت مخالف این موضوع است. به هر حال متولی افزایش قیمت خودرو، خودروسازان و شورای رقابت هستند که اعضای آنها نیز از سوی دولت تعیین می شود، بنابراین دولت در نرخ گذاری های جدید دخیل بوده و این موضوع نیازمند بررسی است.
پس از عدم اعلام گزارش بازنگری قیمت ها در روز ۲۲ مرداد ماه ، اکنون تاریخی دیگر برای اعلام نتیجه مشخص شده است . روح الله عباسپور دراین خصوص اظهار می دارد : سه شنبه جلسه ای را با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت و خودروسازان برگزار خواهیم کرد تا اولتیماتوم های آخر را به آنها بدهیم .
همچنین علی علیلو به عنوان یکی از اعضای کارگروه تشکیل شده برای بازنگری قیمت خودرو در آخرین اظهارات خود به امتناع خودروسازان نسبت به ارائه مدارک لازم برای تکمیل گزارش به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت : خودروسازان برای ارسال اطلاعات به کمیته بازنگری خودرو فقط این هفته فرصت دارند. در غیر این صورت مجلس با ابزارهای خاص خود موضوع بازنگری قیمت خودرو را تعیین تکلیف خواهد کرد.وی افزود : متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان بیش از یک ماه است که به شورای رقابت ارسال شده و این بخش به جای تعلل و یا انتظار برای کسب نتایج کمیته بازنگری قیمت خودرو مجلس باید این گزارش را بررسی و اشتباهات خود را در حوزه قیمت گذاری خودرو اصلاح میکرد.
دبیر انجمن خودروسازان نیز با بیان اینکه هماکنون از نظر قانونی تنها یک راهکار برای کاهش قیمت خودرو وجود دارد، خاطرنشان میکند: در این زمینه نمایندگان مخالف افزایش قیمت خودرو باید طرح تثبیت قیمت خودرو را به مجلس ارائه و به تصویب اکثریت نمایندگان برسانند.در این زمینه نیز اکثریت نمایندگان مجلس به شرایط اقتصادی کشور و هزینههای تولید خودرو آگاه بوده و مطمئنا طرحی را برخلاف مصالح اقتصادی و امنیت شغلی کارگران ایرانی تصویب نخواهند کرد. اما چنانچه این راهکار اجرا شود قطعا خودروسازان با ورشکستگی مواجه خواهند شد .
نعمت بخش در پاسخ به اینکه قیمت خودروهای داخلی سرانجام کاهش مییابد یا خیر؟ اظهار میکند: از نظر قانونی شورای رقابت مسوول قیمتگذاری خودرو است و رییس این شورا نیز اعلام کرده که قیمتهای اعلامی از سوی آنها تغییر نخواهد کرد.
این اولتیماتوم مجلس به خودروسازان قطعا به سود آنها نخواهد بود . با توجه به پیشینه مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو ، می توان این راهکار را تنها راهکار موثر برای کاهش قیمت ها دانست . البته این سوال نیز همواره مطرح است که با وجود این راهکار ، چرا نمایندگان تنها وعده می دهند و در این مدت هیچ کاری از پیش نبرده اند ؟ استفاده از ابزارهای مجلس این روزها تنها به تهدیدی برای ارئه مدارک خودروسازان به مجلس استفاده می شود و تا کنون هیچ حرکت مهم و با ارزشی را از نمایندگان شاهد نبوده ایم .