افزایش مزد کارگران سختترین تصمیم سال
به گزارش ساعت ۲۴، این گزارش كه از طرف پژوهشكده پولی و بانكی وابسته به بانك مركزی تهیه و دراختیار بخش خصوصی قرار دارد ادعای صاحبان كارخانهها را تایید میكند كه فضای كار خراب است و نمیتوانند تعهدات تازه دهند.
كارفرمایان ایران این روزها زیر شدیدترین فشارهای روحی و روانی از سوی شهروندان و به ویژه كارگران قرار دارند كه میخواهند مزدهایشان در سال آینده افزایش یابد. كارگران ایرانی همانند سایر گروههای اجتماعی در دهه ۱۳۹۰ شاهد سقوط قدرت خرید خود بودهاند و افزایش تورم تا ۴۰ درصد ۳۵ درصد در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرایط مزدی آنها را تخریب كرده است.
دستمزدبگیران ایرانی اكنون كه دولت روحانی توانسته است بر شرایط دشوار مناسبات خارجی غلبه كرده و فضای تعامل را باز كند از دولت میخواهند مزد آنها را به اندازهای افزایش دهد كه جبران سالهای قبل را كند. اما دولت نمیتواند به كارفرمایان فشار آورد كه از سود نابرده به كارگران مزد بیشتری دهند.
نمایندگان كارفرمایان در روزهای سپری شده بارها به رسانهها یادآور شدهاند كه توانایی آنها برای افزایش مزد به صفر رسیده است و نمیتوانند حتی یك درصد هم به مزدها اضافه كنند. وزیر امور كار و امور اجتماعی میگوید مزدها باید پلكانی افزایش یابد و خبر داده است با همه نیرو در نشستهای مزد ۱۳۹۵ حضور دارد.
نمایندگان كارگران اما به جای اینكه نرخ تورم رسمی اعلام شده دولت برای سال ۱۳۹۴ را پایه افزایش مزد قرار دهند به معیاری دیگر اشاره میكنند و میگویند حداقل هزینه برای گذران زندگی كه از سوی مركز آمار و بانك مركزی ارایه میشود حدود ۲.۱ میلیون تومان برای یك خانواده ۴ نفره است باید معیار مزد ۱۳۹۵ باشد.
به نظر میرسد تعیین دستمزد كارگران در سال ۱۳۹۵ یكی از سختترین سالهای دستكم ۳۷ سال گذشته را تجربه خواهد كرد. معمای مزدهای سال آینده چگونه حل خواهد شد؟
