روی گنج از گرسنگی رنج نکشیم
با این همه، اما محسن خلیلی همه حرفهایش را در قالب الفاظ و عبارات تمیز میزند و البته در این دوره اخیر كمی صریحتر شده است. در حالی كه او در گفتوگوهایش كمتر از اصطلاحات ناراحتكننده استفاده میكند، اما در گفتگویش با نشریه صنعت و تسعه از اصطلاح «تلخ» استفاده كرده است.
او در جایی میگوید: «با جنگ تلخ اقتصادی مواجه شده بودیم» و در بخش دیگر از سخنانش باور خود را بیان میكند كه «تبعات تلخ تحریمها را نیز باید تحمل كنیم» و سرانجام میگوید : «نباید ناظر آمار تلخ نقدینگیها باشیم».
حرف او در این گفت وگو كه به بهانه توسعه صادرات مطرح میشود این است كه سرمایهگذاریها در ایران كه از ثروتهای كشور سرچشمه بگیرد میتواند در صورت حكمرانی خوب به شرایطی منجر شود كه ایرانیان در حالی كه روی گنج نشستهاند نباید از گرسنگی و بیكاری رنج بكشند. بخشهایی از باورهای رییس انجمن مدیران صنایع را میخوانید:
به سبب سالیان متمادی تحریمهای ظالمانه قدرتهای بزرگ بر كشور عزیزمان، علیالخصوص از اواخر دهه گذشته به این سو كه با قدرت هر چه بیشتر بر كشور مظلوممان اعمال گردید و آثار خود را به تدریج ظاهر نمود، شاهد تبعاتی همچون تومر، ركود، كاهش اشتغال، عدم سرمایهگذاری، كمبود نقدینگی و تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی و ركود مزمن بودهایم. همچنین قدرت خرید هممیهنان تنزل كرده و موجودی تولیدات صنعتی در انبارها افزایش یافته و پیامدهای تلخ دیگر آنكه تداوم عدم سرمایهگذاری یا تعطیلی واحدها بوده است.
در دوران حاضر، جنگهای مختلف كه كشتارهای وسیع و تخریب شهرها و بسیاری دیگر مسائل را در پی داشت اكنون جنگ به صورت تحریم اقتصادی روی داده است. ما چند سالی است كه با جنگ تلخ اقتصادی ابرقدرتها روبهرو بودهایم. اكنون پس از گفتوگوهای اخیر هستهای و تلاشهای مفصل دولتمان مقرر است كه كمكم سایه شوم تحریم اقتصادی میهنمان برداشته شود. طبیعی است كه اقتصاد لطمه دیده ما مسیر رو به تخریب اوج گرفته این دوره را طی میكند و تا زمانی كه به سبب اقدامات انجام یافته سرعت این نزول اقتصادی و بحرانهای ایجاد شده كند شود، زمان قابل ملاحظهای لازم خواهد داشت. لذا در درجه اول با وجود تلاشهیا اقتصادساز دولت و مردممان معقول نیست متوقع باشیم یكباره در میهنمان شكوفایی اقتصادی رخ دهد، لذا باید تحمل كنیم و با تلاش هر چه بیشتر در مهلتی منطقی كه عملا كوتاه نخواهد بود ضایعات حاصل از تحریمها را مرتفع سازیم و به سوی شكوفایی اقتصادی امحا و تبعات سوء آن میل نماییم.
از سوی دیگر در این ارتباط و پیشبینی وضعیت صنعت كشور در طی سالهای تحریم نمیتوان به معضلات ومشكلات مزمن و ساختاری اقتصادی و صنعتی كشور توجه نكرد. ساختار بسته دولتی و نفتی اقتصاد كشور لازم است هر چه سریعتر با تغییر در پارادایمها و اصلاحات نهادی و سیاستها و قوانین در قالب راهبردها و برنامههای مشخص اقتصاد رقابتی صنعتی، كارافرین و برونگرا با محوریت بخش خصوصی تحول یابد. در این چارچوب ضروری است فرآیند «توسعه صنعتی» به عنوان مرحله گذار به توسعه همه جانبه و عامل كلیدی ارتقای بهرهوری دیگر بخشهای اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محوریت یابد. اگر چنین شود آن گاه وجود سند «استراتژی توسعه صنعتی» كه آرزوی چند ده ساله فعالان اقتصادی و صنعتگران كشور است و تكلیفی قانونی است جایگاه ویژه و خاص برای برونرفت از مشكلات مزمن و ساختاری و مبتلابه مییابد و میتواند نقشه راهنما یا قطبنمای اقتصادی در سطح كشور برای آغاز دورانی جدید پس از خاتمه تحریمهای ظالمانه باشد.
تا آنجایی كه ناظریم با وجود ضایعههای برشمرده به هر محفل كارشناسی و دستگاه اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی روی میآوریم شاهد تلاشةای كارشناسی و برنامهریزی و چارهاندیشی برای رهایی از بحرانها هستیم. بنابراین سعی و كوشش همگانی و چارهاندیشیها و كوششهای دولتی كمكم آثارخود را با عنایت به ایجاد روابط حسنه با دول خارجی توانافزایی قدرت خرید عمومی بازارهای صادراتی بر جای خواهد نهاد كه بدون شك حصول به نتایج طلوب و رهایی از مشكلات برشمرده زمانبر و نفسگیر خواهد بود. لذا تنها چاره ما تلاش و مقابله با بحرانها و شكیبایی و فائق آمدن بر عوارض برشمرده شده است. در ان میان البته باید فضا را برای حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی از طریق نیازسنجی بازارها، شناخت شركای تجاری، بهبود كیفیت و مطابقت كالاهای صادراتی با نیازهای كشور مقصد و به خصوص استفاده از جمع ایرانیان مقید در كشورهای هدف صادراتی به عنوان پشتوانه ارزشمند حامی كالاهیا مطلوب میهنمان بهره برد.
با عنایت به پیوستگی جهانی و به قول معروف حاكمیت WTO بر تجارت جهانی كه دنیا را به دهكدهای تبدیل نموده و بین دولت اتحاد و انسجام و روابط فرهنگی و اقتصادیو تجاری به وجود آورده لازم است به تجارت جهانی بپیوندیم. در حال حاضر از قافله این اتحاد فراگیر به دوریم كه باید تبعات تلخ تحریمها را نیز تحمل نماییم. از چشم هیچ كس پوشیده نیست كه تورمهای دو رقمی جانفرسا برای ما معضلات عدیدهای پیش آورد كه سقوط بهرهوری و افزایش قیمتها و عناصر استانداردها از جمله آن است. پس نامطلوبی روابط تجاری با جهان و بالا بودن قیمت ها و نزول كیفیت اجازه نمیدهد آن طور كه باید و شاید صادرات ما ترقی یابد، به طور مثال شكوفایی نظیر كشور همسایهمان یعنی تركیه را بیابیم. لذا چارهای نداریم چنان كه بیان شد با معضلات برشمرده شده رویارویی نماییم تا با ایجاد حسن رابطه، قیمت رقابتی، ارتقای كیفیت و رعایت استاندارد جهانی صادرات خود را فزونی بخشیم. پس جز با تلاش و توسل به تحثث و توسعه و متابعت از علم و تكنولوژی و ایجاد روابط مطلوب جهانی و كوششهای همه سویه و ممارست و مجاهدت حتی در حد ریاضت راه دیگری نداریم. حمایت دیپلماسی و سیاست خارجی از كالاها و خدمات صادراتی كشورمان نیز امر مهمی است، چنان كه در ماده ۹ قانون بهبود كسب و كار كه اخیرا آییننامه آن نیز به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است دستگاه دیپلماسی موظف است ظرفیت روابط خارجی و نمایندگیهای سیاسی كشور را در خدمات تولیدكنندگان داخلی كالاها و خدمات قرار دهد.
به گزارش ساعت ۲۴، وي افزود: با تلاشهای فراوان اتاقهای ایران و تهران ملهم از قانون اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هبترین لایحه متصور با ۲۷ بند و تدوین آییننامههای آن نیز، تصویب گردید. بانك جهانی ضوابط دهگانه خود را برای بهبود فضای كسب و كار به جهان ارایه كرده است و مرتبا كسب و كار به وسیله نظامات جهانی ارزیابی میشود و ما را از اوضاع خود واقف میسازد، بنابراین هم قانون داریم و هم رهنمودهایجهانی دراختیارمان است و به قول معروف، مقتضی موجود و مانع مفقود است. از آنجایی كه نقشه راه پیش روی ماست و رشنگری آن افق آینده ما را نمایان میسازد لذا لازم است از راههای ترسیم شده پیروی نماییم. تردیدی نخواهد بود كه قانون بهبود فضای كسب و كار تاثیر بخشی بسیاری دارد و انشاءالله روزی خواهد رسید تا ثروتها به سرمایهگذاری تبدیل شود و ناظر آمار تلخ نقدینگی عظیم بخش خصوصی نباشیم و روی گنج، از گرسنگی و بیكاری رنج نكشیم. این همه البته در چارچوب مدل حكمرانی (goodgov-ernance) امكانپذیر است؛ لگویی كه در آن دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی با همكاری یكدیگر امكان حركت منسجم و عقلانی درجهت ایجاد فضای مناسب برای كار و تولید را فراهم میآورند.
