نظامی – امنیتی که فساد کرد و یارانش سود بردند
سرنوشت اتوپرز مولینا متولد ۱۹۵۰ در گواتمالاسیتی كه ژنرال بازنشسته ارتش و رییس سازمان اطلاعات و جاسوسی این كشور بود میتواند مصداق خوبی برای مفاهمی یاد شده باشد، توسط یكی از نشریههای «سازمان بازرسی كل كشور» منتشر شده است كه بخشیهایی از آن را میخوانید:
مولینا دو دوره در انتخابات ریاست جمهوری گواتمالا شرکت کرد . ابتدا در سال ۲۰۰۷ از «آلوارو كولوم» رهبر حزب چپ میانه اتحاد ملی امید شکست خورد . ولی در انتخابات نوامبر سال ۲۰۱۱ ، که از حزب راستگرای وطنپرستان در انتخابات شرکت نمود، توانست با کسب ۵۴ درصد آرا در مقابل «مانوئل بالدیزون» از حزب دموکراتیک فریدم ریوایول که ۴۶ درصد آرا را کسب کرد، پیروز شود. مولینا از زمان پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ تاکنون، اولین نظامی سابقی بود که پستی در حکومت داشت. او همچنین برای نخستین بار در تاریخ گواتمالا، یک زن (رکسانا بالدتی) را به مقام معاونت ریاست جمهوری این کشور منصوب کرد.
زندگی سیاسی
در فوریه سال ۲۰۰۱ ، او حزب وطن پرستان را تأسیس کرد و در انتخابات ۹ نوامبر ۲۰۰۳ به کنگره راه یافت. او کاندیدای حزب وطنپرستان در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۷ بود. شعار او دفاع از یک رویکرد تند نسبت به افزایش جرم و جنایت در کشور بود. اما او انتخابات را به آلوارو کولوم از وحدت ملی امید واگذار کرد.
در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷، چند تن از اعضای حزب وطنپرستان توسط مهاجمان مسلح کشته شدند . قربانیان شامل هاله مارینا سالازار یک زن بومی از نمایندگان حزبی کنگره و یک دستیار پرز بود.
ریاست جمهوری
پرز درنهایت در انتخابات ریاستجمهوری نوامبر ۲۰۱۱ با ۵۴ درصد آرا انتخاب شد. او اولین مقام نظامی سابق بود که پس از بازگشت گواتمالا به انتخابات دموکراتیکدر سال ۱۹۸۶، به ریاست جمهوری انتخاب میشد. او پیشنهاد کرد تا قوانین جدیدی در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر وضع شود و با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «ثابت شده است که جنگ با مواد مخدر شکست خورده است».
اتهام فساد و دستگیری
در آوریل سال ۲۰۱۵ ، دادستان کل گواتمالا با کمک کمیسیون بینلمللی رفع مصونیت سازمان ملل متحد، شواهدی از یک حلقه فساد به نام «لالینا»را کشف کرد که در آن ۵۰ نفر اعم از شهروندان عادی و کارمندان دولت، ازجمله رؤسای اداره مالیات دخیل بودند. اتهام این افراد اختلاس چند میلیون دلاری و اخذ رشوه در ازای نادیده گرفتن تعرفههای گمرکی اعمال شده بر محصولات وارداتی بود. دادستان از طریق استراق سمع و صورتهای مالی به دست آمده، مدارکی دال بر دخالت پرز و معاونش بالدتی را در این فساد ارایه داد.
مردم این کشور آمریکای لاتینی، پس از آشکار شدن این فساد با برگزاری تظاهرات های گسترده خواستار کناره گیری بالدتی و پرز شدند. به دنبال گسترده تر شدن اعتراضات، بالدتی از سمت خود کنارهگیری کرد. بالدتی استعفای خود را ساعاتی پس ازآن اعلام کرد که دیوان عالی گواتمالا درخواست تجدیدنظر را برای حفظ مصونیت از مجازات وی رد کرد؛ چنین اقدامی برای اجتناب از اینکه کنگره حفظ مصونیت بالدتی را مورد بررسی قرار دهد صورت گرفت. کنارهگیری معاون رییسجمهور گواتمالا درحالی رخ داد که کمتر از ۵ ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و معاون وی زمان باقی مانده بود. اتو پِرز مولینا رییس جمهور گواتمالا طی پیامی کوتاه از اقدام بالدتی قدردانی کرد و گفت که این یک تصمیم شخصی و داوطلبانه بوده است.
پس ازآن و اندکی بعد از برگزاری تظاهرات روز کارگر، گروهی از شهروندان درمقابل درب مقر دولت در پایتخت خود را به زنجیر کشیدند و اطمینان دادند که تا زمان کناره گیری رییس جمهور و معاون وی در همین حالت باقی می مانند.
اریک آرچیلا، وزیر انرژی و معادن گواتمالا نیز از منصب خود که از ژانویه ۲۰۱۲ به دست داشت، به اتهام دست داشتن در جرایم سیاسی و اخاذی کناره گیری کرد؛ اعضای اصلی حزب آزادیبخش دموکراتیک این کشور از اتهامات وی مبتنی بر انجام اقدامات غیرقانونی پرده برداشتند. در همین حال حدود ۶۰ هزار نفر از مردم گواتمالا نیز بار دیگر به همراهی ۲۰ سازمان اجتماعی این کشور در مرکز گواتمالاسیتی پایتخت گواتمالا تظاهرات بر پا کردند و خواستار استعفای اتو پرز مولینا رییس جمهور کشورشان شدند.
چند روز بعد دادستانی گواتمالا «خولیو روبرتو سوئارز» و «خوان د دیوز رودریگز» رؤسای بانک مرکزی و مؤسسه تأمین اجتماعی (IGSS) ین کشور را به اتهام دست داشتن در یک پرونده فساد ۱۴,۵ میلیون دلاری بازداشت کرد. رودریگز ریاست مؤسسهی تأمین اجتماعی گواتمالا را از ماه آوریل ۲۰۱۳ به دستور اتو پرز مولینا رییس جمهور این کشور به منظور مبارزه با فساد در این مؤسسه برعهده داشت. در ارتباط با روبرتو سوئارز نیز دادستانی گواتمالا لازم دانست وی را به اتهام دست داشتن در این پرونده فساد مالی از آزادی محروم سازد.
در این راستا «پرز مولینا» درطول یک کنفرانس مطبوعاتی اطمینان داد که از سمت خود استعفا نخواهد داد؛ درحالی که اشتباهات رخ داده در دولت خود را به رسمیت شناخت و گفت: آنچه مهم است این است که وضعیت گواتمالا درحال بهبود می باشد و دادستانی این کشور نیز به انجام کار خود پیرامون پرونده های فساد میپردازد.
در تاریخ ۲۰ ژوئن، دادگاه قانون اساسی گواتمالا موافقت خود را با استیضاح اتو پرز مولینا رییس جمهور این کشور اعلام کرد . اما پس از آنکه دادگاه تصمیم گرفت روند قضایی پرونده «مولینا» را متوقف كند، موج جدیدی از تظاهرات و اعتراضات مجددا شکل گرفت که در طی آن هزاران تن از گواتمالاییها با در دست داشتن پرچم این کشور و بنرهای ضددولتی خواستار استعفای پرز مولینا رییس جمهور کشورشان شدند.
د ر روز ۲۲ اگوست، دو حزب سیاسی « جنبش سیاسی ویناك » و «اتحاد انقلاب ملی گواتمالا» طی یک بیانیه مشترك خواستار برگزاری دادگاه برای رسیدگی به احتمال دست داشتن «اوتو پرز مولینا» رییس جمهور این کشور در مسأله فساد مالی در گواتمالا شدند.
از سوی دیگر «تلما آلدانا» دادستان کل گواتمالا و «ایوان ولاسکز» رییس کمیسیون بینالمللی رفع مصونیت در این کشور نیز پس از تحلیل ۸۸ هزار صفحه پرونده و ۹۲۰ شنود رهگیری شده، ۵ هزار و ۹۰۶ نامه، ۱۷۵ هزار سند و ۱۰۰ گزارش در رابطه با این موضوع خواستار برگزاری این دادگاه شدند.
«سرخیو دلا توره» وزیر اقتصاد، «سینتیا دل آگیلا» وزیر آموزش و «خوان كارلوس پاییس» نماینده کمیسیون رقابت در گواتمالا ، روز بعد به دلیل رسوایی فساد مالی دولت در این كشور از سمت خود كنارهگیری كردند.
به گزارش ساعت ۲۴، کنگره گواتمالا روز دوم سپتامبر، مصونیت سیاسی پرز مولینا رییس جمهور این کشور را به جرم مشارکت در فساد مالی دولتی موسوم به لالینا لغو کرد. ۱۳۲ نفر از نمایندگان این کنگره به فرمان لغو مصونیت سیاسی رییس جمهور این کشور رأی موافق دادند، درحالی که کنگره برای صدور این فرمان تنها به ۱۰۵ رأی موافق نیاز داشت . پرز مولینا اولین رییس جمهور تاریخ گواتمالاست که مصونیت سیاسی وی به اتهام مشارکت در فسادهای مالی دولتی و رشوه خواری لغو میشود. «تلما آلدانا» دادستان کل گواتمالا دراین باره گفت که هیچ کس برتر از قانون نیست؛ ازاین پس مقامات فعلی و آینده گواتمالا بدانند که قانون با همه به طور یکسان برخورد می کند. علاوه بر این کنگره این کشور اعلام کرد که «پرز مولینا» حق خروج از کشور را ندارد.
پس از لغو مصونیت سیاسی «اتو پرز مولینا» رییسجمهور گواتمالا از سوی کنگره این کشور، یک قاضی گواتمالایی حکم بازداشت وی را به اتهام فساد مالی صادر کرد. پرز مولینا رییس جمهور گواتمالا پس از اعلام لغو مصونیت سیاسی و پس از گذشت ساعاتی از صدور حکم بازداشت وی از سوی دادگاه گواتمالا اعلام کرد که از سمت خود کناره گیری میکند. رییس جمهور مستعفی گواتمالا روز نهم سپتامبر تحتالحفظ نیروهای پلیس وارد ساختمان دادگستری این کشور شد تا به اتهامات وی مبنی بر احتمال دست داشتن در فساد مالی این کشور رسیدگی شود.
