روزنامه تعادل
جزییات پرداخت وامهای بانکی در سال ۹۳
جزییات پرداخت وامهای بانکی در سال ۹۳
r />جزييات پرداخت وامهاي بانكي در سال ۹۳
نظام بانكي ايران در حالي كه زير شديدترين فشارها از طرف دولت و بخش واقعي اقتصاد قرار دارد، معمولا آمار و اطلاعات زيادي از تواناييها و ناتوانيهاي خود ارايه نميدهد. آمار و اطلاعات بانكها اما در اختيار نهادهاي مهم مثل بانك مركزي و وزارت اقتصاد قرار دارد. تازهترين آمارهاي ارايه شده نشان ميدهد كه در سال ۱۳۹۳ با فرض اينكه رشد نقدينگي ۹/۲۱درصد و نرخ تورم در اطراف ۲۵درصد محقق شود، به رقم ۲۴۰هزارميليارد تومان ميرسد. اين رقم توان بالقوه كل بانكهاي تجاري، تخصصي دولتي و بانكهاي خصوصي شده و بانكهاي خصوصي از طرف ديگر است.
به گزارش سايت خبري-تحليلي ساعت ۲۴ آمارهاي در دسترس نشان ميدهد در سال ۱۳۹۳ بانكهاي دولتي از منابع جديد (افزايش سپرده بخش غيردولتي پس از كسر الزامهاي قانوني) و وصولي از محل تسهيلات پرداختي معادل ۹۴هزارميليارد تومان و بانكهاي غيردولتي معادل ۱۴۶هزارميليارد تومان است. به اين ترتيب توان بالقوه بانكهاي غيردولتي در سال ۱۳۹۳ در حدود ۵/۱ برابر بانكهاي دولتي برآورد شده است. آمارهاي عرضه شده از سوي نهادهاي رسمي نشان ميدهد در سال ۱۳۹۳، توان پرداخت تسهيلات جديد بانكهاي تجاري (دولتي) ۱۹هزارميليارد تومان، بانكهاي تخصصي (دولتي) ۲۲هزارميليارد تومان، بانكهاي خصوصي شده ۳۴هزارميليارد تومان و بانكهاي خصوصي ۳۱هزارميليارد تومان است. علاوه بر اين در اين گزارش آمده است كه بانكهاي دولتي شامل بانكهاي تجاري و تخصصي به ترتيب ۲۳هزارميليارد تومان و ۲۸هزارميليارد تومان از محل «تخصيص بابت حفظ وضع موجود» توانايي بالقوه براي تسهيلاتدهي دارند.
محل خرج اعتبارات دريافتي
يك گزارش منتشر شده از طرف منابع آگاه نشان ميدهد در سال ۱۳۹۲ دريافتكنندگان اعتبارات كشاورزي ۴/۲۵درصد كل اعتبارات دريافت شده را به ايجاد اختصاص دادهاند. اين رقم براي صنعت و معدن ۷/۸درصد، مسكن و ساختمان ۱۹درصد، بازرگاني ۳/۷درصد، خدمات ۸/۱۰درصد و متفرقه ۳/۱۵درصد بوده است. دريافتكنندگان تسهيلات از بانكها در سال ۱۳۹۲ در بخش كشاورزي رقمي معادل ۵۶درصد را به «تامين سرمايه در گردش» اختصاص دادهاند. اين عدد براي بخش صنعت و معدن ۷۴درصد، مسكن و ساختمان ۱۷درصد، بازرگاني ۶۲درصد، خدمات ۴۶درصد و متفرقه ۲۹درصد بوده است. آمار مرتبط با شاخص «عملكرد تسهيلات پرداختي» نشان ميدهد در سال ۱۳۹۲ در بخش صنعت و معدن فقط ۷درصد از كل اعتبارات دريافتي به «توسعه» اختصاص داده شده است. اين رقم براي بخش كشاورزي ۸/۹درصد، مسكن و ساختمان ۳/۴درصد، بازرگاني ۹درصد، خدمات ۴/۷درصد و متفرقه ۲/۹درصد گزارش شده است.
چالشهاي سياستگذاري پولي
تحليل ارايه شده از سوي بالاترين مقامهاي رسمي بانك مركزي نشان ميدهد در سال ۱۳۹۳ چند چالش عمده اقتصادي و سياستگذاري وجود دارند كه بالا بردن نرخ تورم و تهديدهاي آن بر ثبات اقتصادي و نرخ ارز يكي از آنهاست.
در اين تحليل آمده است: «ركود اقتصادي موجود و سياستهاي مناسب براي خروج از ركود»، «ساماندهي فعاليت موسسههاي اعتباري غيرمجاز»، «وضعيت مطالبات غيرجاري بانكها» و «افزايش در سرمايه پايه بانكهاي دولتي» از ديگر چالشهاي عمده به حساب ميآيند.
نظام بانكي ايران در حالي كه زير شديدترين فشارها از طرف دولت و بخش واقعي اقتصاد قرار دارد، معمولا آمار و اطلاعات زيادي از تواناييها و ناتوانيهاي خود ارايه نميدهد. آمار و اطلاعات بانكها اما در اختيار نهادهاي مهم مثل بانك مركزي و وزارت اقتصاد قرار دارد. تازهترين آمارهاي ارايه شده نشان ميدهد كه در سال ۱۳۹۳ با فرض اينكه رشد نقدينگي ۹/۲۱درصد و نرخ تورم در اطراف ۲۵درصد محقق شود، به رقم ۲۴۰هزارميليارد تومان ميرسد. اين رقم توان بالقوه كل بانكهاي تجاري، تخصصي دولتي و بانكهاي خصوصي شده و بانكهاي خصوصي از طرف ديگر است.
به گزارش سايت خبري-تحليلي ساعت ۲۴ آمارهاي در دسترس نشان ميدهد در سال ۱۳۹۳ بانكهاي دولتي از منابع جديد (افزايش سپرده بخش غيردولتي پس از كسر الزامهاي قانوني) و وصولي از محل تسهيلات پرداختي معادل ۹۴هزارميليارد تومان و بانكهاي غيردولتي معادل ۱۴۶هزارميليارد تومان است. به اين ترتيب توان بالقوه بانكهاي غيردولتي در سال ۱۳۹۳ در حدود ۵/۱ برابر بانكهاي دولتي برآورد شده است. آمارهاي عرضه شده از سوي نهادهاي رسمي نشان ميدهد در سال ۱۳۹۳، توان پرداخت تسهيلات جديد بانكهاي تجاري (دولتي) ۱۹هزارميليارد تومان، بانكهاي تخصصي (دولتي) ۲۲هزارميليارد تومان، بانكهاي خصوصي شده ۳۴هزارميليارد تومان و بانكهاي خصوصي ۳۱هزارميليارد تومان است. علاوه بر اين در اين گزارش آمده است كه بانكهاي دولتي شامل بانكهاي تجاري و تخصصي به ترتيب ۲۳هزارميليارد تومان و ۲۸هزارميليارد تومان از محل «تخصيص بابت حفظ وضع موجود» توانايي بالقوه براي تسهيلاتدهي دارند.
محل خرج اعتبارات دريافتي
يك گزارش منتشر شده از طرف منابع آگاه نشان ميدهد در سال ۱۳۹۲ دريافتكنندگان اعتبارات كشاورزي ۴/۲۵درصد كل اعتبارات دريافت شده را به ايجاد اختصاص دادهاند. اين رقم براي صنعت و معدن ۷/۸درصد، مسكن و ساختمان ۱۹درصد، بازرگاني ۳/۷درصد، خدمات ۸/۱۰درصد و متفرقه ۳/۱۵درصد بوده است. دريافتكنندگان تسهيلات از بانكها در سال ۱۳۹۲ در بخش كشاورزي رقمي معادل ۵۶درصد را به «تامين سرمايه در گردش» اختصاص دادهاند. اين عدد براي بخش صنعت و معدن ۷۴درصد، مسكن و ساختمان ۱۷درصد، بازرگاني ۶۲درصد، خدمات ۴۶درصد و متفرقه ۲۹درصد بوده است. آمار مرتبط با شاخص «عملكرد تسهيلات پرداختي» نشان ميدهد در سال ۱۳۹۲ در بخش صنعت و معدن فقط ۷درصد از كل اعتبارات دريافتي به «توسعه» اختصاص داده شده است. اين رقم براي بخش كشاورزي ۸/۹درصد، مسكن و ساختمان ۳/۴درصد، بازرگاني ۹درصد، خدمات ۴/۷درصد و متفرقه ۲/۹درصد گزارش شده است.
چالشهاي سياستگذاري پولي
تحليل ارايه شده از سوي بالاترين مقامهاي رسمي بانك مركزي نشان ميدهد در سال ۱۳۹۳ چند چالش عمده اقتصادي و سياستگذاري وجود دارند كه بالا بردن نرخ تورم و تهديدهاي آن بر ثبات اقتصادي و نرخ ارز يكي از آنهاست.
در اين تحليل آمده است: «ركود اقتصادي موجود و سياستهاي مناسب براي خروج از ركود»، «ساماندهي فعاليت موسسههاي اعتباري غيرمجاز»، «وضعيت مطالبات غيرجاري بانكها» و «افزايش در سرمايه پايه بانكهاي دولتي» از ديگر چالشهاي عمده به حساب ميآيند.
