روزنامه جهان صنعت
چالش مجلس با دولت بر سر تسعیر ارز
چالش مجلس با دولت بر سر تسعیر ارز
trong>
نمایندگان از توضیحات طیبنیا و سیف قانع نشدند
درخواست از بانکها برای اعلام ریزطلبشان از دولت
گروه اقتصادی- دولت در لایحه خود که با رویکرد خروج از رکود تدوین و به مجلس ارایه شده است، تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی را مورد توجه قرار داده است.
در ماده «۲۴» این لایحه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند، برساند.
با وجود اینکه در لایحه خروج از رکود تورمی به تسویه بدهی دولت از محل تسعیر ارز تاکید شده است اما مجلسیها با این ماده مخالفت کردند.پس از مخالفت مجلسیها وزیر اموراقتصادی دارایی و رییس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیونهای مربوطه توضیحاتی را اعلام کردند اما هنوز نمایندگان قانع نشدهاند.در همین حال جعفر قادری یک عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار ماده از لایحه خروج از رکود دولت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است به تسنیم گفت: یکی از ابهامات اصلی نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه موضوع تسعیر نرخ ارز است که هنوز نتوانستهایم به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.وی با بیان این مطلب که وزیر اموراقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیونهای مربوطه توضیحاتی را در این زمینه اعلام کردهاند اما هنوز نمایندگان قانع نشدهاند، افزود: قصد نمایندگان حذف کامل این ماده نیست اما دولت باید توضیحات قانعکنندهای را برای عنوان این موضوع در لایحه خروج از رکود برای پرداخت بدهیهای خود به سیستم بانکی داشته باشد.
این عضو کمیسیون بودجه مجلس اضافه کرد: روز گذشته از دولت درخواست کردهایم تا جزییات بدهیهای خود را به سیستم بانکی اعلام کنند تا در نهایت بتوانیم در مورد ماده «۲۴» تصمیم نهایی را اعلام کنیم.
پول جدید خلق نمیشود
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تشریح دفاعیات رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از پیشنهاد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت و گفت: دولت تاکید دارد که این روش پول جدیدی وارد بازار نمیکند.
وی در ارتباط با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جلسه ویژه بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس اظهار داشت: در این جلسه آقایان طیب نیا و سیف درباره بدهیهای دولت، روش تهاتر این بدهیها و ماجرای بدهی ۷۴ هزار میلیاردی توضیحات مفصلی را دادند.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی اعتقاد داشتند تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز باعث افزایش پایه پولی و تورم نمیشود به تسنیم گفت: این دفاع به این خاطر مطرح میشود که دولت معتقد است در عمل جابهجایی پول صورت نمیگیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه هدف دولت از این پیشنهاد تسویه بدهیهای دولت به بانکها در روشهای حسابداری است، تصریح کرد: از نظر دولت تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز میتواند به کفایت سرمایه بانکها و کاهش بدهی به بانکها کمک کند.
ندیمی البته این را هم گفت که نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود تاکنون رایگیری درباره بندهای این لایحه را انجام ندادهاند و فعلا سوالاتشان را درباره ابهامات این لایحه از وزرا و مسوولان مربوطه در دولت میپرسند.
عدم تصمیمگیری درباره وضعیت سهم صندوق توسعه ملی و پیشنهاد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز از مهمترین مواردی است که طبق اعلام ندیمی تاکنون کمیسیون تخصصی مجلس درباره آن به نتیجه نرسیده است.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس نهم در پاسخ به این پرسش که آیا از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی سوال شد که چرا در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مخالف تسویه بدهی با این روش بودند و یکباره نظرشان تغییر کرد، گفت: آقایان معتقد بودند که این روش با پیشنهاد دولت قبل تفاوتهایی را دارد که تفاوت اول در مبلغ بدهی بوده است.
وی ادامه داد: دولت میگوید از رقم حاصل از مابهالتفاوت نرخ ارز استفاده دیگری نخواهد شد و صرفا بناست بدهی دولت به بانکها تسویه شود، بنابر توضیحات وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دولت قصد استفاده از این وجوه را ندارد.
ندیمی همچنین تاکید کرد: آنطور که از این توضیحات مشخص بود هدف دولت این است که بدهی دولت به بانکها در روشهای حسابداری تسویه شود و این رقم بنا نیست که به ارز و ریال تبدیل شود چراکه دولت میگوید ارزهای حاصل شده از این محل قبلا صرف گشایش اعتبارات اسنادی و پروژههای اقتصادی شده است.
کثرت بدهیها مانع استقراض جدید دولت میشود
همچنین حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نباید در پرداخت بدهیهای خود عجله داشته باشد، گفت: کثرت بدهیها مانع استقراض جدید دولت، گسترش نقدینگی و تورم در جامعه میشود.
مصباحیمقدم درباره تسویه بدهیهای دولت از طریق تسعیر نرخ ارز اظهارداشت: تسعیر نرخ ارز واقعیت بدهیهای دولت را تغییر نمیدهد و ما معتقدیم پرداخت بدهیهای دولت باید با رشد درآمدهای واقعی دولت صورت بگیرد.
وی افزود: رشد درآمدهای واقعی دولت نیز باید به طور عمده با رشد کسب و کار در جامعه و افزایش درآمد عمومی رخ دهد.
وی به ایرنا گفت: اگر ما تاکید کنیم که دولت در تسویه بدهیهای عجله داشته باشد و هر طریق بدهیهای خود را تسویه کند، همین کثرت بدهیها مانع استقراض جدید و گسترش بیرویه نقدینگی و تورم در جامعه میشود.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت: این درخواست با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تناقض دارد چراکه رهبر معظم انقلاب در این زمینه تاکید کردهاند که باید سهم صندوق توسعه ملی تا آنجا که ممکن است از درآمدها نفتی افزایش یابد تا وابستگی درآمدهای عمومی دولت به نفت را به صفر برساند و این پیشنهاد دولت در نقطه مقابل این سیاستهاست.مصباحیمقدم خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سیاستهای ابلاغی اصل «۴۴» قانون اساسی هم اقتضا میکند که دولت کوچک و بخشهای غیردولتی تقویت شود و هر چه به منابع صندوق توسعه ملی بیفزاییم بستر تقویت بخش غیردولتی فراهم میشود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: عملکرد صندوق توسعه ملی ضعیف است و ما واقعا از این بابت نگران هستیم ولی باید راهی را دنبال کرد که صندوق بتواند منابع خود را به شکل سادهتری در اختیار بنگاههای غیردولتی قرار دهد و نه اینکه صورتمساله را پاک کنیم.
نمایندگان از توضیحات طیبنیا و سیف قانع نشدند
درخواست از بانکها برای اعلام ریزطلبشان از دولت
گروه اقتصادی- دولت در لایحه خود که با رویکرد خروج از رکود تدوین و به مجلس ارایه شده است، تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی را مورد توجه قرار داده است.
در ماده «۲۴» این لایحه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند، برساند.
با وجود اینکه در لایحه خروج از رکود تورمی به تسویه بدهی دولت از محل تسعیر ارز تاکید شده است اما مجلسیها با این ماده مخالفت کردند.پس از مخالفت مجلسیها وزیر اموراقتصادی دارایی و رییس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیونهای مربوطه توضیحاتی را اعلام کردند اما هنوز نمایندگان قانع نشدهاند.در همین حال جعفر قادری یک عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار ماده از لایحه خروج از رکود دولت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است به تسنیم گفت: یکی از ابهامات اصلی نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه موضوع تسعیر نرخ ارز است که هنوز نتوانستهایم به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.وی با بیان این مطلب که وزیر اموراقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیونهای مربوطه توضیحاتی را در این زمینه اعلام کردهاند اما هنوز نمایندگان قانع نشدهاند، افزود: قصد نمایندگان حذف کامل این ماده نیست اما دولت باید توضیحات قانعکنندهای را برای عنوان این موضوع در لایحه خروج از رکود برای پرداخت بدهیهای خود به سیستم بانکی داشته باشد.
این عضو کمیسیون بودجه مجلس اضافه کرد: روز گذشته از دولت درخواست کردهایم تا جزییات بدهیهای خود را به سیستم بانکی اعلام کنند تا در نهایت بتوانیم در مورد ماده «۲۴» تصمیم نهایی را اعلام کنیم.
پول جدید خلق نمیشود
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تشریح دفاعیات رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از پیشنهاد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت و گفت: دولت تاکید دارد که این روش پول جدیدی وارد بازار نمیکند.
وی در ارتباط با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جلسه ویژه بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس اظهار داشت: در این جلسه آقایان طیب نیا و سیف درباره بدهیهای دولت، روش تهاتر این بدهیها و ماجرای بدهی ۷۴ هزار میلیاردی توضیحات مفصلی را دادند.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی اعتقاد داشتند تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز باعث افزایش پایه پولی و تورم نمیشود به تسنیم گفت: این دفاع به این خاطر مطرح میشود که دولت معتقد است در عمل جابهجایی پول صورت نمیگیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه هدف دولت از این پیشنهاد تسویه بدهیهای دولت به بانکها در روشهای حسابداری است، تصریح کرد: از نظر دولت تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز میتواند به کفایت سرمایه بانکها و کاهش بدهی به بانکها کمک کند.
ندیمی البته این را هم گفت که نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود تاکنون رایگیری درباره بندهای این لایحه را انجام ندادهاند و فعلا سوالاتشان را درباره ابهامات این لایحه از وزرا و مسوولان مربوطه در دولت میپرسند.
عدم تصمیمگیری درباره وضعیت سهم صندوق توسعه ملی و پیشنهاد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز از مهمترین مواردی است که طبق اعلام ندیمی تاکنون کمیسیون تخصصی مجلس درباره آن به نتیجه نرسیده است.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس نهم در پاسخ به این پرسش که آیا از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی سوال شد که چرا در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مخالف تسویه بدهی با این روش بودند و یکباره نظرشان تغییر کرد، گفت: آقایان معتقد بودند که این روش با پیشنهاد دولت قبل تفاوتهایی را دارد که تفاوت اول در مبلغ بدهی بوده است.
وی ادامه داد: دولت میگوید از رقم حاصل از مابهالتفاوت نرخ ارز استفاده دیگری نخواهد شد و صرفا بناست بدهی دولت به بانکها تسویه شود، بنابر توضیحات وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دولت قصد استفاده از این وجوه را ندارد.
ندیمی همچنین تاکید کرد: آنطور که از این توضیحات مشخص بود هدف دولت این است که بدهی دولت به بانکها در روشهای حسابداری تسویه شود و این رقم بنا نیست که به ارز و ریال تبدیل شود چراکه دولت میگوید ارزهای حاصل شده از این محل قبلا صرف گشایش اعتبارات اسنادی و پروژههای اقتصادی شده است.
کثرت بدهیها مانع استقراض جدید دولت میشود
همچنین حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نباید در پرداخت بدهیهای خود عجله داشته باشد، گفت: کثرت بدهیها مانع استقراض جدید دولت، گسترش نقدینگی و تورم در جامعه میشود.
مصباحیمقدم درباره تسویه بدهیهای دولت از طریق تسعیر نرخ ارز اظهارداشت: تسعیر نرخ ارز واقعیت بدهیهای دولت را تغییر نمیدهد و ما معتقدیم پرداخت بدهیهای دولت باید با رشد درآمدهای واقعی دولت صورت بگیرد.
وی افزود: رشد درآمدهای واقعی دولت نیز باید به طور عمده با رشد کسب و کار در جامعه و افزایش درآمد عمومی رخ دهد.
وی به ایرنا گفت: اگر ما تاکید کنیم که دولت در تسویه بدهیهای عجله داشته باشد و هر طریق بدهیهای خود را تسویه کند، همین کثرت بدهیها مانع استقراض جدید و گسترش بیرویه نقدینگی و تورم در جامعه میشود.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت: این درخواست با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تناقض دارد چراکه رهبر معظم انقلاب در این زمینه تاکید کردهاند که باید سهم صندوق توسعه ملی تا آنجا که ممکن است از درآمدها نفتی افزایش یابد تا وابستگی درآمدهای عمومی دولت به نفت را به صفر برساند و این پیشنهاد دولت در نقطه مقابل این سیاستهاست.مصباحیمقدم خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سیاستهای ابلاغی اصل «۴۴» قانون اساسی هم اقتضا میکند که دولت کوچک و بخشهای غیردولتی تقویت شود و هر چه به منابع صندوق توسعه ملی بیفزاییم بستر تقویت بخش غیردولتی فراهم میشود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: عملکرد صندوق توسعه ملی ضعیف است و ما واقعا از این بابت نگران هستیم ولی باید راهی را دنبال کرد که صندوق بتواند منابع خود را به شکل سادهتری در اختیار بنگاههای غیردولتی قرار دهد و نه اینکه صورتمساله را پاک کنیم.
