یکسان سازی نرخ ارز اقدامی با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و لحاظ کردن تورم
رمز گشایی از سخنان ارزی رییس بانک مرکزی
ساعت 24-رییس بانک مرکزی ایران این روزها گرفتارتری مدیر اقتصادی کشور است . درحالی که وزیران اقتصادی دولت یازدهم در سکوت و سکون تغییر کابینه حاشیه امنی دارند اما ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران با دو موضوع بسیار پر اهمیت تنظیم نرخ بهره با هدف برگشت آرامش به بازار پول و همچنین نرخ ارزهای معتبر و تک نرخی کردن ارز مواجه است .
افزایش نرخ دلار درروزهای گذشته این هشدار راب ه دولت می دهد اگر به این بازار توجه نشود باید منتظر جهش باشیم. ولی الله سیف رییس بانک مرکزی با توجه به این مسایل است که سیاستهای ارزی را به طور ضمنی و در لا به لای بحث های فنی و کارشناسی آشکار می کند. او در همایش امروز بانکداری در تهران گفت:سیاست ارزی بانک مرکزی را همراستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی ااست. یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط میشود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمتگذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بینالمللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایهگذاریهای خارجی ارتقاء میبخشد.عالی ترین مقام بانک مرکزی مدیریت نرخ ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیدهترین و حساسترین نقاط تمرکز سیاستگذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراثدار تلاطمهای اوایل دهه ۱۳۹۰ و نااطمینانیها و بیثباتیهای ناشی از آن بوده است. علاوهبراین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالشهای اساسی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفتهبازی در بازار ارز، نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است.سیف با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برونزا عمل کند، گفت: این بانک سعی دارد سیاستهای ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزههای سیاستگذاری و حفظ رقابتپذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند. لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفتهبازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویتهای سیاستگذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت کند.رئیس شورای پول و اعتبار یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار میرود این مهم در آیندهای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینههای فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسانسازی نرخ ارز، ازمهمترین دلایل توضیح دهنده حساسیتهای موجود در پیادهسازی این سیاست بهشمار میروند.رئیس کل بانک مرکزی گفت:بخش مهمی ازمشکلات امروزپیشروی اهداف مقام ناظرپولی به مجموعهای ازکاستیها و نارساییهای ساختاری و سیاستگذاری گذشته و نیز متغیرهای برونزای خارج از کنترل بانک مرکزی بازمیگردد. معنای حرف های سیف این است که اگر نرخ تورم که اکنون در مسیر صعود قرار دارد به همین روال ادامه دهد نمی توان مانع از نرخ رشد ارزشد. رشد قیمت دلار در حدفاصل نرخ تورم ایران و میانگین نرخ تورم جهانی که شاید به ده درصد درماههای باقی مانده امسال برسد از نظر سیف ممکن است. این سخن رییس کل بانک مرکزی که سیاست های ارزی مطابق با رقابتی کردن تولیدداخل با تولیدات خارجی است نیز معنایش اجازه دادن به نرخ ارز برای بالا رفتن است. با توجه به سخنان رییس کل بانک مرکزی در بارهاینکه تک نرخی کردن ارز با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی است به نظر می رسد نباید به این زودی ها منتظر ارز تک نرخی باشیم
ولی الله سیف صبح امروز (شنبه) و در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری است، با بیان اینکه نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: نظام بانکی درسالهای اخیر با تنگناها و محدودیتهایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامینکننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.وی با بیان اینکه مدت زیادی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است، برنامهریزی برای ادامه تصمیمات و سیاستهای مناسب به منظور فاصلهگرفتن از روندهای منفی گذشته را در شرایط فعلی ممهم و ضروری خواند و گفت: تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به عنوان موضوع همایش سیاستهای پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصلهای اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری است. همچنین با توجه به محورهای تعیین شده برای همایش سال جاری نیمنگاهی به عملکرد گذشته بانک مرکزی در چهار حوزه ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و درنهایت کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیتهای حقیقی اقتصاد انداخته و آن را چراغی برای آینده روشن بهره قرار می دهیم.رئیس شورای پول و اعتبار مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجهای دولت خواهد بود و مقاومتهای بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمیتواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویاییهای نرخ تورم در سالهای گذشته و پیشبینیهای موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی میشود.
موسسات اعتباری غیرمجاز
رئیس کل بانک مرکزی تأمین مالی در اقتصاد ایران را بانک محور خواند و گفت: این امر موجب می شود بُعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانکها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود. در این زمینه، بحران مالی دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته درس های آموزنده ای را در خصوص لزوم بهبود نظارت موثر بر بانکها و موسسات اعتباری و توجه به شاخصهای سلامت بانکی برای ما داشته است.
وی اهرم بالا در ترازنامه بانکها را یکی از دلایل عمده عدم تعادل موجود عنوان کرد و گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافینبودن سپرهای نقدینگی، عدمجذب زیانهای تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخهای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهیها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری، چالشهای زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.سیف بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیشروی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعهای از کاستیها و نارساییهای ساختاری و سیاستگذاری گذشته و نیز متغیرهای برونزای خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: بهعنوان نمونه، عواملی ازجمله رکود در فعالیتهای بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریمهای بینالمللی، رسوب بدهیهای انباشته دولت و شرکتهای دولتی در ترازنامه بانکها، درجه نقدشوندگی پایین این داراییها، مکلف کردن بانکها به سرمایهگذاری در پروژههای کمبازده و بهطورکلی کیفیت پایین داراییهای بانکها، سبب شده است جریان نقدی ناشی از داراییها تقلیل و اجرای ماموریتهای بانکها با مشکل مواجه شود.رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانکها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بیرویه این ابزارها، ابعاد تازهای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخصهایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحتتاثیر قرار گیرد.وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکهای وسیع از نهادهای اجرایی، قانونگذاری، نظارتی و قضایی مربوط میشود.سیف در ادامه مهم ترین سرفصلهای اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفافسازی صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارشگری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپردهها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانکها، تاکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین ملی تروریسم» از جمله مهم ترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است.رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام شده تصویر قابل قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانکها ارایه میکند، تصریح کرد: قطعاً تلاش برای بهبود آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهیهای دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپردهها از جمله مهمترین این اقدامات هستند.
ولی الله سیف صبح امروز (شنبه) و در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری است، با بیان اینکه نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: نظام بانکی درسالهای اخیر با تنگناها و محدودیتهایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامینکننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.وی با بیان اینکه مدت زیادی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است، برنامهریزی برای ادامه تصمیمات و سیاستهای مناسب به منظور فاصلهگرفتن از روندهای منفی گذشته را در شرایط فعلی ممهم و ضروری خواند و گفت: تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به عنوان موضوع همایش سیاستهای پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصلهای اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری است. همچنین با توجه به محورهای تعیین شده برای همایش سال جاری نیمنگاهی به عملکرد گذشته بانک مرکزی در چهار حوزه ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و درنهایت کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیتهای حقیقی اقتصاد انداخته و آن را چراغی برای آینده روشن بهره قرار می دهیم.رئیس شورای پول و اعتبار مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجهای دولت خواهد بود و مقاومتهای بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمیتواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویاییهای نرخ تورم در سالهای گذشته و پیشبینیهای موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی میشود.
موسسات اعتباری غیرمجاز
رئیس کل بانک مرکزی تأمین مالی در اقتصاد ایران را بانک محور خواند و گفت: این امر موجب می شود بُعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانکها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود. در این زمینه، بحران مالی دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته درس های آموزنده ای را در خصوص لزوم بهبود نظارت موثر بر بانکها و موسسات اعتباری و توجه به شاخصهای سلامت بانکی برای ما داشته است.
وی اهرم بالا در ترازنامه بانکها را یکی از دلایل عمده عدم تعادل موجود عنوان کرد و گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافینبودن سپرهای نقدینگی، عدمجذب زیانهای تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخهای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهیها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری، چالشهای زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.سیف بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیشروی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعهای از کاستیها و نارساییهای ساختاری و سیاستگذاری گذشته و نیز متغیرهای برونزای خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: بهعنوان نمونه، عواملی ازجمله رکود در فعالیتهای بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریمهای بینالمللی، رسوب بدهیهای انباشته دولت و شرکتهای دولتی در ترازنامه بانکها، درجه نقدشوندگی پایین این داراییها، مکلف کردن بانکها به سرمایهگذاری در پروژههای کمبازده و بهطورکلی کیفیت پایین داراییهای بانکها، سبب شده است جریان نقدی ناشی از داراییها تقلیل و اجرای ماموریتهای بانکها با مشکل مواجه شود.رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانکها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بیرویه این ابزارها، ابعاد تازهای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخصهایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحتتاثیر قرار گیرد.وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکهای وسیع از نهادهای اجرایی، قانونگذاری، نظارتی و قضایی مربوط میشود.سیف در ادامه مهم ترین سرفصلهای اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفافسازی صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارشگری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپردهها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانکها، تاکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین ملی تروریسم» از جمله مهم ترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است.رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام شده تصویر قابل قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانکها ارایه میکند، تصریح کرد: قطعاً تلاش برای بهبود آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهیهای دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپردهها از جمله مهمترین این اقدامات هستند.