معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد؛
رشد اقتصادی 3.7 درصدی در فصل تابستان
ساعت24-معاون اقتصادی بانک مرکزی از رشد اقتصادی 3.7درصدی در فصل تابستان امسال خبر داد و گفت: اقتصاد مسیر خروج از رکود خود را آغاز کرده و در مرحله بازیابی توان از دست رفته است.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، پيمان قرباني ميزان توليد ناخالص داخلي کشور در ششماهه اول سال ۱۳۹۳ (به قيمت پايه ثابت سال ۱۳۸۳) را هزار و بيست و سه هزار ميليارد ريال اعلام و تصريح کرد: رشد متغير مزبور نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲ معادل ۴.۰ درصد بوده است. قرباني با اشاره به رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي افزود، در ششماهه نخست سال ۱۳۹۳، گروه کشاورزي معادل ۳.۲ درصد، گروه نفت معادل ۹.۲ درصد، گروه صنايع و معادن معادل ۷.۲ درصد و گروه خدمات معادل ۲.۵ درصد رشد را تجربه کردهاند؛ اين در حالي است که در دوره مشابه سال گذشته (ششماهه اول سال ۱۳۹۲) تمامي گروههاي اقتصادي به غير از گروه کشاورزي از رشد منفي برخوردار بودهاند.
وي در خصوص رشد گروههاي مختلف اقتصادي نيز اظهار داشت که در فصل تابستان ۱۳۹۳، گروه کشاورزي معادل ۳.۲ درصد، گروه نفت معادل ۱۰.۷ درصد، گروه صنايع و معادن معادل ۷.۲درصد و گروه خدمات نيز معادل ۱.۹ درصد رشد داشتهاند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با يادآوري رشد منفي توليد ناخالص داخلي طي سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ گفت: طي سالهاي مزبور، اقتصاد کشور ۸ فصل متوالي انقباض را تجربه کرد و رشدهاي بدست آمده در سهماه و ششماهه سال ۱۳۹۳ گواه اين ادعاست که اقتصاد در مسير بازيابي توان از دست رفته خود قرار گرفته است.
قرباني با مقايسه حجم توليد ناخالص داخلي (به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳) در فصل تابستان سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳، ميزان متغير مزبور در فصل دوم سال ۱۳۹۳ را معادل ۵۴۳ و در فصل دوم سال ۱۳۹۰ معادل ۵۸۱ هزار ميليارد ريال اعلام کرد و اظهار داشت: توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل دوم سال ۱۳۹۳ همچنان به ميزان ۶.۵ درصد از رقم مشابه آن در سال ۱۳۹۰ کمتر است.
وي با اشاره به نقش تاثيرگذار نظام بانکي در زمينه خروج از رکود خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۷۷۲.۵هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده در هفتماهه منتهي به مهر ۱۳۹۳، حدود ۶۰ درصد از تسهيلات پرداخت شده با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي پرداخت شده است که البته نسبت مزبور در بخش صنعت و معدن به رقم قابل توجه ۷۹.۴ درصد بالغ گرديده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي در خصوص تجديد نظر در رشد اقتصادي ۴.۶درصدي فصل اول و تقليل آن به رقم ۴.۴ درصد نيز اشاره کرد: ارقام توليد ناخالص داخلي فصلي محاسبه شده، ارقامي مقدماتي و قابل تجديدنظر است؛ لذا بر اساس دريافت برخي آمارهاي جديد، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ از ۴.۶ درصد به ۴.۴ درصد تعديل شده است.
قرباني در خصوص بالا بودن ميزان رشد اقتصادي ۴.۴ درصد فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رشد ۳.۷ درصدي فصل دوم سال ۱۳۹۳ گفت: اقتصاد ايران بيشترين انقباض را در فصل اول سال ۱۳۹۲ تجربه کرد؛ بهطوريکه رشد اقتصادي کشور در فصل اول سال ۱۳۹۲ در سطحي معادل ۴.۱- درصد قرار گرفت؛ اين در حالي است که متغير مزبور در فصل دوم سال ۱۳۹۲ رشدي معادل ۰.۹- درصد را تجربه کرد. بر همين اساس و همانگونه که قبلاً نيز اعلام شد، رشد فصلهاي پس از فصل بهار در سال ۱۳۹۳ به طور طبيعي مي بايست ملايمتر از رشد آن در بهار ۱۳۹۳ باشد. از اينرو و مطابق با انتظارات پيشين، رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳) در فصل دوم ۱۳۹۳ اندکي نسبت به فصل اول کاهش يافت و به رقم ۳.۷ درصد رسيد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳) بر حسب اقلام هزينه نهايي، به رشد ۳.۷ درصدي مصرف خصوصي و ۳.۳ درصدي مصرف دولتي در نيمه اول امسال اشاره کرد و افزود: مصرف خصوصي از طرح بودجه خانوار مديريت کل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي استخراج شده و نشانگر مصرفي است که خانوارها انجام ميدهند.
قرباني مخارج دولت را داراي دو بخش مصرفي و سرمايهگذاري عنوان و تصريح کرد: مصارف دولت در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ معادل ۳.۳ درصد رشد داشته است.
وي به رشد ۱۵.۸ درصدي سرمايه گذاري در کشور (بخش دولتي و خصوصي) در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ اشاره و آن را در مقايسه با رشد ۱۶.۵- درصد مقطع مشابه سال گذشته (ششماهه نخست سال ۱۳۹۲) مثبت ارزيابي کرد و گفت: سال گذشته اقتصاد کشور روندي نگرانکننده در بحث سرمايهگذاري را تجربه ميکرد که خوشبختانه اين روند به سمت مثبت اصلاح شده است. وي با تاکيد بر اهميت سرمايهگذاري در کشور خاطرنشان کرد: استمرار رشد اقتصادي بدون توجه به تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در کشور، بيمعنا خواهد بود؛ لذا براي اينکه بخواهيم رشدي پايدار در اقتصاد را تجربه کنيم؛ ضرورتاً ميبايست، سرمايهگذاري مناسب در اقتصاد صورت گرفته و رشد آن در سطحي قابل قبول و در حال بهبود قرار گيرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به اجزاي سرمايهگذاري در کشور، رشد سرمايهگذاري در بخش ماشينآلات و ساختمان در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ را معادل ۱۵.۸ درصد عنوان کرد و افزود: رشد سرمايهگذاري در بخش ماشينآلات در فصل اول سال ۱۳۹۳ معادل ۱۷ درصد و در فصل دوم معادل ۱۴.۷ درصد بوده است.
وي با اشاره به رشد قابل توجه سرمايهگذاري در بخش ساختمان در فصل دوم سال ۱۳۹۲، رشد متغير مزبور در فصل تابستان ۱۳۹۳ را معادل ۳۳.۰ درصد عنوان کرد که نسبت به رشد آن در فصل نخست سال ۱۳۹۳ (۴.۱- درصد) افزايش قابل توجهي نشان ميدهد. وي در پايان اظهار داشت که رشد قابل توجه سرمايهگذاري در بخش ساختمان در فصل تابستان سال ۱۳۹۳، عمدتاً از افزايش مخارج عمراني دولت نشات گرفته است.
وي در خصوص رشد گروههاي مختلف اقتصادي نيز اظهار داشت که در فصل تابستان ۱۳۹۳، گروه کشاورزي معادل ۳.۲ درصد، گروه نفت معادل ۱۰.۷ درصد، گروه صنايع و معادن معادل ۷.۲درصد و گروه خدمات نيز معادل ۱.۹ درصد رشد داشتهاند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با يادآوري رشد منفي توليد ناخالص داخلي طي سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ گفت: طي سالهاي مزبور، اقتصاد کشور ۸ فصل متوالي انقباض را تجربه کرد و رشدهاي بدست آمده در سهماه و ششماهه سال ۱۳۹۳ گواه اين ادعاست که اقتصاد در مسير بازيابي توان از دست رفته خود قرار گرفته است.
قرباني با مقايسه حجم توليد ناخالص داخلي (به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳) در فصل تابستان سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳، ميزان متغير مزبور در فصل دوم سال ۱۳۹۳ را معادل ۵۴۳ و در فصل دوم سال ۱۳۹۰ معادل ۵۸۱ هزار ميليارد ريال اعلام کرد و اظهار داشت: توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل دوم سال ۱۳۹۳ همچنان به ميزان ۶.۵ درصد از رقم مشابه آن در سال ۱۳۹۰ کمتر است.
وي با اشاره به نقش تاثيرگذار نظام بانکي در زمينه خروج از رکود خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۷۷۲.۵هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده در هفتماهه منتهي به مهر ۱۳۹۳، حدود ۶۰ درصد از تسهيلات پرداخت شده با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي پرداخت شده است که البته نسبت مزبور در بخش صنعت و معدن به رقم قابل توجه ۷۹.۴ درصد بالغ گرديده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي در خصوص تجديد نظر در رشد اقتصادي ۴.۶درصدي فصل اول و تقليل آن به رقم ۴.۴ درصد نيز اشاره کرد: ارقام توليد ناخالص داخلي فصلي محاسبه شده، ارقامي مقدماتي و قابل تجديدنظر است؛ لذا بر اساس دريافت برخي آمارهاي جديد، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ از ۴.۶ درصد به ۴.۴ درصد تعديل شده است.
قرباني در خصوص بالا بودن ميزان رشد اقتصادي ۴.۴ درصد فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رشد ۳.۷ درصدي فصل دوم سال ۱۳۹۳ گفت: اقتصاد ايران بيشترين انقباض را در فصل اول سال ۱۳۹۲ تجربه کرد؛ بهطوريکه رشد اقتصادي کشور در فصل اول سال ۱۳۹۲ در سطحي معادل ۴.۱- درصد قرار گرفت؛ اين در حالي است که متغير مزبور در فصل دوم سال ۱۳۹۲ رشدي معادل ۰.۹- درصد را تجربه کرد. بر همين اساس و همانگونه که قبلاً نيز اعلام شد، رشد فصلهاي پس از فصل بهار در سال ۱۳۹۳ به طور طبيعي مي بايست ملايمتر از رشد آن در بهار ۱۳۹۳ باشد. از اينرو و مطابق با انتظارات پيشين، رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳) در فصل دوم ۱۳۹۳ اندکي نسبت به فصل اول کاهش يافت و به رقم ۳.۷ درصد رسيد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳) بر حسب اقلام هزينه نهايي، به رشد ۳.۷ درصدي مصرف خصوصي و ۳.۳ درصدي مصرف دولتي در نيمه اول امسال اشاره کرد و افزود: مصرف خصوصي از طرح بودجه خانوار مديريت کل آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي استخراج شده و نشانگر مصرفي است که خانوارها انجام ميدهند.
قرباني مخارج دولت را داراي دو بخش مصرفي و سرمايهگذاري عنوان و تصريح کرد: مصارف دولت در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ معادل ۳.۳ درصد رشد داشته است.
وي به رشد ۱۵.۸ درصدي سرمايه گذاري در کشور (بخش دولتي و خصوصي) در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ اشاره و آن را در مقايسه با رشد ۱۶.۵- درصد مقطع مشابه سال گذشته (ششماهه نخست سال ۱۳۹۲) مثبت ارزيابي کرد و گفت: سال گذشته اقتصاد کشور روندي نگرانکننده در بحث سرمايهگذاري را تجربه ميکرد که خوشبختانه اين روند به سمت مثبت اصلاح شده است. وي با تاکيد بر اهميت سرمايهگذاري در کشور خاطرنشان کرد: استمرار رشد اقتصادي بدون توجه به تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در کشور، بيمعنا خواهد بود؛ لذا براي اينکه بخواهيم رشدي پايدار در اقتصاد را تجربه کنيم؛ ضرورتاً ميبايست، سرمايهگذاري مناسب در اقتصاد صورت گرفته و رشد آن در سطحي قابل قبول و در حال بهبود قرار گيرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به اجزاي سرمايهگذاري در کشور، رشد سرمايهگذاري در بخش ماشينآلات و ساختمان در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۳ را معادل ۱۵.۸ درصد عنوان کرد و افزود: رشد سرمايهگذاري در بخش ماشينآلات در فصل اول سال ۱۳۹۳ معادل ۱۷ درصد و در فصل دوم معادل ۱۴.۷ درصد بوده است.
وي با اشاره به رشد قابل توجه سرمايهگذاري در بخش ساختمان در فصل دوم سال ۱۳۹۲، رشد متغير مزبور در فصل تابستان ۱۳۹۳ را معادل ۳۳.۰ درصد عنوان کرد که نسبت به رشد آن در فصل نخست سال ۱۳۹۳ (۴.۱- درصد) افزايش قابل توجهي نشان ميدهد. وي در پايان اظهار داشت که رشد قابل توجه سرمايهگذاري در بخش ساختمان در فصل تابستان سال ۱۳۹۳، عمدتاً از افزايش مخارج عمراني دولت نشات گرفته است.
