عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت و گو با ساعت 24
بانک ها صنعت را زمین گیر کرده اند
ساعت 24- با وجود رشد بالای نقدینگی، بنگاه های ایرانی همواره با کمبود منابع مالی روبه رو بوده اند.مدتی طولانی است که معمای نقدینگی، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. صورت مساله این است که از یکسو، سیاستگذاران پولی کشور، بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات اقتصادی و به خصوص ماندگاری تورم دو رقمی را به رشد اعتبارات بانکی بی تناسب با مقتضیات اقتصاد کلان منتسب و وجود موانع مورد ادعای متولیان بخش تولید از ناحیه پول و اعتبار بر سر توسعه بخش واقعی را نفی می کنند.
ازسوي ديگر، فعالان اقتصادي در پيمايش هاي آماري و اظهارنظرهاي مكرر، عدم دسترسي توليدكنندگان به نقدينگي الزام به خصوص از ناحيه بخش بانكي را يكي از محدوديتهاي اساسي بخش توليد عنوان مي كنند؛ محدوديتي كه مقارن با تنگ شدن فشارهاي تحريم، تشديد نيز شده است.
به گزارش ساعت 24 با فرض صحت ادعاي طرفين، معماي نقدينگي از مازاد نقدينگي در سطح كلان و كمبود آن در سطح خرد حكايت دارد. ادعا ميشود بخش قابل ملاحظه اي از مشتريان بانك ها چه حقيقي و چه حقوقي از خدمات ارايه شده توسط بانكها رضايت ندارند. از يكسو خانوارها براي دريافت وامهاي مصرفي و وام مسكن با محدوديتهاي بسيار زيادي مواجهند و ازسوي ديگر بنگاهها يكي از مهمترين موانع توليد را عدم دسترسي به منابع بانكي ميدانند. اينهمه در شرايطي اتفاق افتاده كه بررسي نسبتهاي تسهيلات به سپرده ها و كفايت سرمايه نشان مي دهد بانك ها بيش از ظرفيتي كه سپرده ها، امكان و مقررات احتياطي اجازه مي دهند، وام داده اند. بخشي از فزوني نرخ رشد نقدينگي ايران در مقايسه با ساير كشورها نيز از همين پديده نشأت گرفته است.
مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت و گو با ساعت ۲۴ گفت:« شرايط اقتصادي سال هاي اخير به گونه يي بوده است كه علاوه بر كاهش اعتبارات بانكي و با وجود نرخ رشد نقدينگي بالا، حتي در تامين بودجه نيز به نظر مي رسد كه دولت با مشكلاتي رو به رو شده است.»
وي در ادامه افزود:« از سوي ديگرشرايط تحريم سهم تامين مالي خارجي در تامين مالي را با افت شديدي رو به رو كرده به طوري كه در مجموع منابع مالي دردسترس بنگاه ها به صورت قابل توجهي كاهش داشته است و بنگاه ها براي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش لازم با مشكل مواجه شده اند.»
پورقاضي خاطر نشان كرد:«در شرايط فعلي خروج از ركود مستلزم عرضه منابع مالي متناسب با نياز بخش واقعي است. با اين حال روند اقتصادي نشان مي دهد كه نظام بانكي در نحوه تامين منابع مالي، توان بانك ها در فراهم آوردن نقدينگي، محدود و همراه با ريسك فراوان براي دستيابي به رشد غيرتورمي باثبات است، بنابراين از ديدگاه من لازم است راهكارهايي ارايه شود كه از طريق آنها بتوان بدون رجوع به منابع تورم زا منابع مالي موردنياز بخش واقعي را فراهم كرد.»
وي با اشاره به زمين گير شدن بخش صنعت كشور به دليل فراهم نشدن نقدينگي لازم گفت:« با اين حال فكر مي كنم در اين جهت بانك ها بايد با تمركز بيشتري به كمك بخش توليدي كشور بيايند. تا از اين طريق بتوان چرخ هاي توليد را به چرخش درآورد.»
به گزارش ساعت 24 با فرض صحت ادعاي طرفين، معماي نقدينگي از مازاد نقدينگي در سطح كلان و كمبود آن در سطح خرد حكايت دارد. ادعا ميشود بخش قابل ملاحظه اي از مشتريان بانك ها چه حقيقي و چه حقوقي از خدمات ارايه شده توسط بانكها رضايت ندارند. از يكسو خانوارها براي دريافت وامهاي مصرفي و وام مسكن با محدوديتهاي بسيار زيادي مواجهند و ازسوي ديگر بنگاهها يكي از مهمترين موانع توليد را عدم دسترسي به منابع بانكي ميدانند. اينهمه در شرايطي اتفاق افتاده كه بررسي نسبتهاي تسهيلات به سپرده ها و كفايت سرمايه نشان مي دهد بانك ها بيش از ظرفيتي كه سپرده ها، امكان و مقررات احتياطي اجازه مي دهند، وام داده اند. بخشي از فزوني نرخ رشد نقدينگي ايران در مقايسه با ساير كشورها نيز از همين پديده نشأت گرفته است.
مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت و گو با ساعت ۲۴ گفت:« شرايط اقتصادي سال هاي اخير به گونه يي بوده است كه علاوه بر كاهش اعتبارات بانكي و با وجود نرخ رشد نقدينگي بالا، حتي در تامين بودجه نيز به نظر مي رسد كه دولت با مشكلاتي رو به رو شده است.»
وي در ادامه افزود:« از سوي ديگرشرايط تحريم سهم تامين مالي خارجي در تامين مالي را با افت شديدي رو به رو كرده به طوري كه در مجموع منابع مالي دردسترس بنگاه ها به صورت قابل توجهي كاهش داشته است و بنگاه ها براي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش لازم با مشكل مواجه شده اند.»
پورقاضي خاطر نشان كرد:«در شرايط فعلي خروج از ركود مستلزم عرضه منابع مالي متناسب با نياز بخش واقعي است. با اين حال روند اقتصادي نشان مي دهد كه نظام بانكي در نحوه تامين منابع مالي، توان بانك ها در فراهم آوردن نقدينگي، محدود و همراه با ريسك فراوان براي دستيابي به رشد غيرتورمي باثبات است، بنابراين از ديدگاه من لازم است راهكارهايي ارايه شود كه از طريق آنها بتوان بدون رجوع به منابع تورم زا منابع مالي موردنياز بخش واقعي را فراهم كرد.»
وي با اشاره به زمين گير شدن بخش صنعت كشور به دليل فراهم نشدن نقدينگي لازم گفت:« با اين حال فكر مي كنم در اين جهت بانك ها بايد با تمركز بيشتري به كمك بخش توليدي كشور بيايند. تا از اين طريق بتوان چرخ هاي توليد را به چرخش درآورد.»
