ارزش ۳۰ میلیارد دلاری تولیدات معدنی و صنایع معدنی کشور
ساعت 24- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعـت، معدن و تجارت گفت: ارزش محصولات تولیدی در بخش های معدن و صنایع معدنی کشور نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار است.
جعفر سرقيني در همايش سراسري مديران صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، اظهار داشت: بخش معدن ايران مظلوم است يكي از نشانه هاي اين مظلوميت نيز آمار و ارقام اعلامي مبني بر سهم يك درصدي اين بخش از توليد ناخالص داخلي كشور است.
وي با بيان اينكه اين آمار نادرست بوده و سهم تمام محصولات معدني و صنايع معدني كشور در آن لحاظ نشده است، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در حوزه سنگ آهن، تنها سنگ آهن توليدي در معادن در آمارهاي اين بخش لحاظ مي شود در حاليكه ارزش افزوده اين بخش معدني تا انتهاي چرخه توليد فولاد و صنايع پايين دستي ادامه دارد و اين محصولات نيز در محاسبه سهم معدن از توليد ناخالص داخلي كشور بايد لحاظ شوند.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعـت، معدن و تجارت ادامه داد: مهمترين دليل استراتژيك بودن بخش معدن كشور اين است كه امروزه در بسياري از صنايع داخلي خودكفا هستيم زيرا مواد اوليه مورد نياز اين صنايع از سوي واحدهاي معدني و صنايع معدني كشور توليد و تامين مي شود.
وي افزود: هم اكنون حجم واردات كشور حدود ۵۰ ميليارد دلار است. بنابراين اگر حجم فعلي توليدات محصولات معدني و صنايع معدني كه ارزش آنها حدود ۳۰ ميليارد دلار است نبود، ميزان واردات كشور آن هم در شرايط فعلي كشور به شدت افزايش مي يافت.
سرقيني با بيان اينكه از سال ۱۳۸۵ تاكنون حدود ۲.۵ ميليارد دلار زغالسنگ و كك وارد كشور شده است، تصريح كرد: در صورت برنامه ريزي مناسب طي يك برنامه پنج ساله مي توانيم اين واردات را به نصف كاهش دهيم.
وي ادامه داد: يكي از مشكلات معدنكاران با منابع طبيعي در ايران، تعداد بالا و كوچك بودن اين معادن است. بنابراين تلاش مي كنيم معدنكاري بزرگ مقياس را جايگزين معادن كوچك كنيم كه البته اين كار مستلزم همكاري و كمك سازمانها جنگلها و منابع طبيعي است.
معاون امور معادن وصنايع معدني وزارت صنعـت، معدن و تجارت افزود: اگر معادن بزرگ راه اندازي شوند به تدريج معادن كوچك نيز جمع خواهند شد زيرا اين معادن نمي توانند با معادن بزرگ رقابت كنند بنابراين نظارت بر فعاليت معادن نيز راحت تر خواهد بود.
سرقيني با بيان اينكه در چند سال اخير به ويژه در سال جاري تعامل خوبي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بوده است، خاطرنشان كرد: تفاهمنامه اي كه امروز بين دو طرف مبادله مي شود نيز در راستاي افزايش اين تعاملات است.
منبع: ايميدرو
وي با بيان اينكه اين آمار نادرست بوده و سهم تمام محصولات معدني و صنايع معدني كشور در آن لحاظ نشده است، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال در حوزه سنگ آهن، تنها سنگ آهن توليدي در معادن در آمارهاي اين بخش لحاظ مي شود در حاليكه ارزش افزوده اين بخش معدني تا انتهاي چرخه توليد فولاد و صنايع پايين دستي ادامه دارد و اين محصولات نيز در محاسبه سهم معدن از توليد ناخالص داخلي كشور بايد لحاظ شوند.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعـت، معدن و تجارت ادامه داد: مهمترين دليل استراتژيك بودن بخش معدن كشور اين است كه امروزه در بسياري از صنايع داخلي خودكفا هستيم زيرا مواد اوليه مورد نياز اين صنايع از سوي واحدهاي معدني و صنايع معدني كشور توليد و تامين مي شود.
وي افزود: هم اكنون حجم واردات كشور حدود ۵۰ ميليارد دلار است. بنابراين اگر حجم فعلي توليدات محصولات معدني و صنايع معدني كه ارزش آنها حدود ۳۰ ميليارد دلار است نبود، ميزان واردات كشور آن هم در شرايط فعلي كشور به شدت افزايش مي يافت.
سرقيني با بيان اينكه از سال ۱۳۸۵ تاكنون حدود ۲.۵ ميليارد دلار زغالسنگ و كك وارد كشور شده است، تصريح كرد: در صورت برنامه ريزي مناسب طي يك برنامه پنج ساله مي توانيم اين واردات را به نصف كاهش دهيم.
وي ادامه داد: يكي از مشكلات معدنكاران با منابع طبيعي در ايران، تعداد بالا و كوچك بودن اين معادن است. بنابراين تلاش مي كنيم معدنكاري بزرگ مقياس را جايگزين معادن كوچك كنيم كه البته اين كار مستلزم همكاري و كمك سازمانها جنگلها و منابع طبيعي است.
معاون امور معادن وصنايع معدني وزارت صنعـت، معدن و تجارت افزود: اگر معادن بزرگ راه اندازي شوند به تدريج معادن كوچك نيز جمع خواهند شد زيرا اين معادن نمي توانند با معادن بزرگ رقابت كنند بنابراين نظارت بر فعاليت معادن نيز راحت تر خواهد بود.
سرقيني با بيان اينكه در چند سال اخير به ويژه در سال جاري تعامل خوبي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بوده است، خاطرنشان كرد: تفاهمنامه اي كه امروز بين دو طرف مبادله مي شود نيز در راستاي افزايش اين تعاملات است.
منبع: ايميدرو
