دلیل اصلی دایمی شدن فساد درایران
استراتژی غلط
دلیل نخست و اصلی که مبارزه با فساد در ایران را ناکارآمد و ناکامیاب کرده این است که در ساخت سخت پادزهر فساد ایمان کافی وجود ندارد.
این پادزهر چیست؟ تجربه جامعه بشری و نیز منطق و خردانسانی نشان میدهد «رقابت تمامعیار و پاک» همان پادزهری است که باید در جایجای اقتصاد و سیاست ایران تزریق شود تا فساد اقتصادی به حداقل برسد و از آن مهمتر اینکه بازتولید نشود و ابعاد و اندازههای آن بزرگتر نشوند. اقتصاد ایران از ۱۳۴۰ به این سو در دامها و تلههای انحصار و غیررقابتی شدن افتاد و دولتهای وقت نگهبانان سختکوش این انحصارها شدند. در دهه ۱۳۴۰ و هنگامی که ایران استراتژی جایگزینی واردات را در دستور کار قرار داد و کارخانههای بزرگ تولیدات صنعتی زیر چتر تعرفههای بلندقامت قرار گرفتند پایههای فساد ریخته شد. در همان سالهای طلایی ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ بود که خودروسازها، یخچالسازها، تولیدکنندگان تراکتور و کمباین و ماشینآلات با آسودگی خاطر از اینکه عنصر رقابت به اقتصاد ایران نفوذ نخواهد کرد بازار داخل رشدیابنده را محل تاخت و تاز قرار دادند.
انقلاب معکوس
در حالی که در دهه ۱۳۶۰- همزمان با دهه ۱۹۸۰- اقتصادهای جهان گامهای کوتاه و بلند در مسیر خصوصیسازی و آزادسازی اقتصاد از بنگاههای بزرگ برمیداشتند در ایران با وقوع انقلاب اسلامی و وضع قانون حفاظت توسعه صنایع، شمار قابل توجهی از کارخانههای خصوصی مصادره و ملی و دولتی شدند. سالهای جنگ و تثبیت انقلاب و نیز مسابقه میان انقلابیون مذهبی و چپهای ایرانی موجب شد که به جای خصوصیسازی راه دولتیسازی هموار شود. این مصادرههای بزرگ موجب شد دستگاه دولت چاق و چاقتر شده و یک گروه ذینفوذ قدرتمند از مدیران بنگاههای بزرگ انقلاب معکوس را صیانت کنند. اینگونه شد که خودروسازها، ماشینسازها، شرکتهای بیمه، بانکها و بنگاههای کوهپیکر بخش بازرگانی و حملونقل دولتی شدند و تخم فساد در این زمینها کاشته شد.
چند بار مبارزه بینتیجه
بررسی تاریخ معاصر ایران نشان میدهد در رژیم گذشته و نیز متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی چندین بار در یک هیجان عمومی و گسترده پرچم مبارزه با فساد برافراشته شده است و شهروندان خرسند از اینکه این اتفاق میافتد پیگیر مبارزه بودهاند اما در هر بار مبارزه و فروخفتن هیجانهای اولیه شاهد راهاندازی دستگاه فساد از جایی دیگر و مسیری تازه و البته در ابعاد بزرگتر بودهاند. در دهه ۱۳۷۰ و هنگامی که دولت اصلاحات بر سر کار آمده بود مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و این امیدواری پدیدار شد که دیگر شاهد زاد و رشد فسادکاران نباشیم اما واقعیت چیز دیگری بود و هست.
پادزهر چیست؟
آیا باید به این دلیل که مبارزه با فساد اقتصادی در نیمقرن اخیر در ایران با شکست مواجه شده است این کار را رها کرد؟ این چیزی نیست که هیچ ایرانی دلسوز به این مرز و بوم آن را توصیه میکند و قبول نمیکند که اجازه داده شود فساد اقتصادی ریشههای امید و اعتماد اجتماعی را خشک کرده و اقتصاد ایران را تبدیل به برهوت کند. اما پادزهر چیست؟ این را باید از تجربه جهانی آموخت. آنچه در دنیای امروز راه فساد را میبندد افزایش دامنه و ژرفا و ارتفاع رقابت میان فعالان اقتصادی در سطح ملی، منطقهای و جهانی است. عنصر شریف رقابت همان پادزهر کارساز و درمانکننده فساد و رساندن آن به حداقلهاست. حالا که از این عنصر شریف نام بردیم باید افق دید را گسترده کرده و معنای رقابت را بسیار فراتر از آنچه در ایران تبلیغ میشود دید. برای روشن شدن ابعاد و گستردگی مقوله کارآمد رقابت به معنای پادزهر فساد به چند مورد اشاره میشود.
رقابت در سیاست
سیاست یعنی جوهره قدرت که داشتن آن میتواند آرزوی هر فرد و گروه و جریان علاقهمند به سیاست یا داشتن قدرت باشد. اگر در ایران نیز ابعاد رقابت سیاسی به مرور زمان تنگ و باریک نمیشد و به جای اینکه طیفهای متنوع در دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا تنها مبارزان برای کسب قدرت باشند اندیشهها و عقاید دیگر نیز توانایی و اجازه رقابت داشتند بدون تردید نهاد دولت برآمده از رقابت کارآمدتر میشد در صورتی که نهادهای حافظ قانون اساسی راه رقابت سیاسی را هموار کنند و افراد و جریانهای گوناگون در مبارزه برای کسب قدرت در دولت و در مجلس آماده باشند بدون تردید کارآمدترها از سوی مردم انتخاب میشوند.
رقابت داخلی و خارجی
پادزهر رقابت برای از میان بردن فساد را نباید به رقابت در داخل منحصر کرد و البته آن را در چارچوبهای تنگ قرار داد. برای اینکه بتوانیم ابعاد روشن این مساله را مشخص کنیم خوب است به صنعت خودروی ایران اشاره کنیم. اگر وضعیت گونهای بود که یک یا دو خودروساز بزرگ دیگر به این صنعت در ایران راه مییافتند بدون تردید شاهد رشد کیفیت و کاهش قیمتها بودیم حتی اگر همین امروز با نرخ تعرفه عادلانه اجازه واردات به خودروهای خارجی داده میشد تولیدکنندگان ایرانی این همه درجا نمیزدند و شاهد فساد گسترده در توزیع امکانات و خرید و فروش نبودیم. الان هر فردی به هر ترتیبی یک خودرو با قیمت کارخانه خریداری کند تا ۷۰- ۶۰ درصد رانت و فساد نصیبش میشود. اگر اجازه دهیم بانکهای کشور با نرخهای بهره متفاوت از هم رقابت کنند و بانک قویتر و کارآمدتر را در مسیر رقابت آزاد شناسایی کنیم وضعیت به مراتب بهتر خواهد شد. در صورتی که نرخ تورم دو برابر نرخ بهره بانکی است فساد در داخل نظام بانکی نهادینه شده و تا ابد خواهد ماند. این روزها شاهد یکی از پیچیدهترین مجادلهها درباره مشکل و ماهیت توزیع فولاد و مس و روی و سرب و نهادههای دامی هستیم و میشنویم که چه میزان فساد در این فعالیتها گسترش یافته است. چرا کارخانههای تعطیلشده نورد دنبال دریافت شمس از کارخانههای آهن و نیز ورق از فولادسازان هستند چون تفاوت نرخ آزاد این تولیدات با قیمت دولتی آن تفاوت معناداری دارد.
فساد اعظم
فساد اعظم اما در ایران علاوه بر نرخ بهره بانکی، نرخهای چندگانه ارزهای معتبر است. تصور کنید در فروردین ۱۳۹۷ و در اوج مبارزهطلبی دولت که من به هر میزان ارز را میتوانم به متقاضیان بدهم یک فرد ۱۰۰ هزار دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی میگرفت و با آن کالا وارد میکرد الان قیمت هر دلار معادل ۲۶ هزار تومان است یعنی هر فردی که ۱۰۰ هزار دلار در فروردین ماه ۱۳۹۷ گرفته بود الان در هر دلار حدود ۲۲ هزار تومان سود باد آورده نصیبش شده است. چنین فردی میتواند حتما هوشمند به حساب آید و شهروندان جوان به جای اینکه سفت و سخت کار کنند او را الگوی خود قرار میدهند. فساد ارزی در ایران سالانه هزاران میلیارد تومان از ثروت و دارایی شهروندان را به کیسه و جیب یک گروه اقلیت قدرتمند میریزد و همین گروه هستند که با الفاظ و عبارات دهان پرکن و زیبا شهروندان را نسبت به رقابت بدبین میکنند
روزنامه جهان صنعت
.
