خبر

ساعت 24-نظام سیاسی حاکم بر ایران نظام ریاستی است و اگرچه یک دهه‌ای هست که هر از گاه زمزمه‌ای درباره تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی به گوش می‌رسد، اما حالا در آستانه دوره انتخاب رییس جدید قوه مجریه، آن‌ کسانی که در این انتخابات دخیلند، نه صرفا نمایندگان پارلمان، بلکه آحاد ملت و یکایک شهروندان ایرانی واجدالشرایطند.

میلیون‌ها ایرانی که قرار است واپسین جمعه نخستین بهار سده پانزدهم پای صندوق‌های رای بروند و سیزدهمین رییس‌جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنند تا سکان اداره امور اجرایی مملکت را برای یک دوره 4 ساله به دست رییس‌جمهوری جدید بسپارند. این اما نه‌تنها به آن معنا نیست که مجلس شورای اسلامی و اصولا نهاد پارلمان نقشی در تعیین مناسبات سیاسی مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی چند و چون گزینش رییس‌جمهوری بعدی ندارد، بلکه عملا منافاتی با این نقش‌آفرینی ندارد و همزمان نکته حایز اهمیت دیگری که نباید از نظر دور داشت، این است که بنا به آنچه تجربه این سال‌ها و دهه‌ها از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به ما و دیگر ناظران سیاست ایرانی گوشزد می‌کند، پارلمان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جهات گوناگون در این انتخاب اساسی و سرنوشت‌ساز موثرند.  تجربه برگزاری دوازده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و یازده دوره انتخابات مجلس و به ‌بیان دیگر، تجربه همکاری و فعالیت همزمان این دوازده دولت و یازده مجلسی که طی بیش از 4 دهه گذشته روی کار آمده‌اند، از قانونی نانوشته خبر می‌دهد و آن، اینکه اغلب اوقات و در بسیاری از ادوار و بزنگاه‌های انتخاباتی این 42 سال، مجلس مستقر و حال و هوا و گرایش سیاسی مسلط بر آن، به ‌روشنی بر چند و چون و سمت و سوی رییس‌جمهوری که در میانه راه آن مجلس با رای مستقیم ملت انتخاب شده، تاثیر مستقیم داشته و بالعکس، دولت مستقر در هر دوره و گرایش سیاسی مسلط بر آن دولت نیز متعاقبا بر حال و اوضاع جناحی و گرایشی که در ادامه با برگزاری انتخابات مجلس بر آن دوره از پارلمان مسلط شده، اثری مستقیم داشته است. چنانکه حالا در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی ناظران با استناد به تجارب سال‌ها و دهه‌های گذشته، احتمال پیروزی کاندیدایی همسو با گرایش مسلط بر مجلس فعلی را بیش از پیروزی کاندیدایی از جناح رقیب مجلس اصولگرای کنونی می‌دانند و پیش از این نیز وقتی سال 94، انتخابات مجلس دهم حدود دو سال پس از آغاز به کار دولت اعتدالی حسن روحانی برگزار شد، پس از سال‌ها گرایشی به ‌نسبت مشابه آنچه در کابینه دولت یازدهم شاهد بودیم، بر مجلس نیز حاکم شد. بماند که مثال نقض این مدعا نیز اندک نیست. 
جز این نکته اما واقعیت آن است که وقتی می‌خواهیم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری از نقش مجلس بگوییم، باید حتما بخشی را به صحبت درباره نقش مهره‌های کلیدی پارلمان در انتخاب رییس جدید قوه مجریه اختصاص دهیم؛ چه آنکه بنا به تجربه، هستند نمایندگانی که میانه راه نمایندگی‌شان عزم ریاست‌جمهوری کرده و قدم در مسیر انتخاباتی دیگر می‌گذارند. رویدادی که حالا حدود یک‌سال پس از آغاز به کار مجلس یازدهم و حدود سه ماه مانده تا برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر در حال رقم خوردن است و جالب آنکه صدر فهرست مشتاقان «پاستور» در «بهارستان» کسی نیست مگر رییس قوه مقننه که از قضا در همین انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نیز یکی از چند کاندیدای تصاحب کرسی ریاست قوه مجریه بود اما کمتر از 48 ساعت مانده به آغاز رای‌گیری، به نفع یکی از کاندیداها کناره‌گیری کرد؛ کاندیدایی که البته ناکام ماند، هرچند حالا بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه زده و جالب هر دو از جمله گزینه اصلی تصاحب کرسی قوه مجریه در خرداد 1400 هستند.
بالانشینان بهارستان به سوی پاستور
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی است. نفر نخست انتخابات مجلس یازدهم در پایتخت؛ یعنی همان انتخاباتی که رکورد کمترین میزان مشارکت را ثبت کرد. قالیباف اما در شرایطی خود را برای انتخاباتی دیگر مهیا می‌کند که همچون انتخابات ریاست‌جمهوری 96، همچنان سایه سیدابراهیم رییسی را بر سر خود احساس می‌کند و هیچ بعید نیست بار دیگر ناگزیر به کناره‌گیری به نفع او شود. احتمالی که به‌خصوص طی روزهای گذشته باتوجه به اظهارنظرهایی که از جانب چند نفر از چهره‌های پارلمانی و برون‌پارلمانی نزدیک به رییس کنونی مجلس شنیدیم، تقویت شده است. چنانکه همین دیروز و پس از آنکه طی دو، سه روز گذشته محسن پیرهادی و حمیدرضا ترقی از این گفتند که در صورت کاندیداتوری رییسی، قالیباف وارد گود انتخابات نمی‌شود، دیروز علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در اظهارنظری مشابه اعلام کرد: «طبق اطلاعی که من دارم آقایان رییسی و قالیباف به هیچ‌وجه با یکدیگر رقابت نخواهند کرد و هرکس امکان پیروزی داشته باشد، وارد رقابت خواهد شد و این همان نهضت انتخاباتی است که باید به شکل کار جمعی انجام شود.»  ساختار ریاست مجلس به این شکل است که یک رییس دارد و دو نایب‌رییس. معاونانی که هرکدام به‌نحو و تا میزانی خود را مهیای این رقابت می‌کنند. هرچند هرچه به موعد انتخابات نزدیک می‌شویم، این احتمال کمتر و کمتر شده است. با این همه اما امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و علی نیکزاد به عنوان دو نایب‌رییس مجلس یازدهم نه به عنوان کاندیداهای اصلی، اما به هر حال میان ده‌ها کاندیدای اصولگرا مطرح شده و طی این مدت دست‌کم شاهد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره احتمال کاندیداتوری‌شان بوده‌ایم. به‌خصوص وقتی محمدجواد لاریجانی در گفت‌وگویی با خبرگزاری اصولگرای تسنیم از رییسی، قالیباف و لاریجانی به عنوان کاندیداهای اصلی انتخابات پیش‌رو نام برد، قاضی‌زاده‌هاشمی، این عضو جبهه پایداری مشهد در مجلس به سرعت به این گفته‌ها واکنش نشان داد و با تاکید بر «وجوب کفایی حضور در انتخابات»، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «این روزها آقای جواد لاریجانی مصاحبه‌ای کردند که به کاندیداهای «اصلی» اشاره کردند؛ با توجه به ادبیات‌شان که نامزدها اصلی و فرعی هستند، شاید به عنوان کاندیدای فرعی در گوشه و کنارها اسمی از امثال ما یا برخی جوان‌ها و نسل‌دومی‌ها باشد.»
احتمال کاندیداتوری نیکزاد اما از احتمال نامزدی قاضی‌زاده‌هاشمی هم کمتر است. اما جایگاه او در مجلسی که قالیباف بر آن ریاست می‌کند و حضورش راس ستاد انتخابات سیدابراهیم رییسی در انتخابات 96 باعث شده، برخی ناظران درباره احتمال حضور خود او نیز در این انتخابات گمانه‌زنی کنند.
 پایین‌نشینان بهارستان
اما این تنها رییس و نواب‌رییس مجلس نیستند که در دایره گمانه‌زنی ناظران رسانه‌ای برای کاندیداتوری در انتخابات پیش‌رو قرار گرفته‌اند، چراکه جز این سه، روسای برخی کمیسیون‌ها و البته روسای برخی نهادهای وابسته به مجلس همچون مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات نیز از جمله پارلمان‌نشینانی هستند که طی ماه‌های گذشته از احتمال کاندیداتوری‌شان شنیده‌ایم. چهره‌هایی از فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی گرفته که رسما اعلام کاندیداتوری کرده تا مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات که در بسیاری از این دست گمانه‌زنی‌ها از او شنیده‌ایم اما هرگز این احتمال را رد نکرده است. همین‌طور علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که چندی پیش در پی اعلام موجودیت «جبهه تحول‌خواهان انقلابی» متشکل از 3 حزب اصولگرا، به عنوان گزینه احتمالی این طیف از اصولگرایان مطرح شد. مصطفی میرسلیم، نماینده این روزهای تهران و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه، سیدشمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و البته وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و چندین و چند نماینده دیگر نیز ازجمله این چهره‌ها هستند.
 پیشکسوتان پارلمان به سوی پاستور
اما شاید بیراه نباشد اگر همین‌ جا نگاهی بیندازیم به برخی نمایندگان پیشین مجلس که این روزها در صف کاندیداهای احتمالی قرار دارند. چهره‌هایی چون علی لاریجانی رییس ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس چنانکه بالاتر نیز اشاره شد، از جدی‌ترین گزینه‌های کاندیداتوری انتخابات 1400 است یا علی مطهری، نایب‌رییس مجلس دهم که همین چند روز پیش رسما اعلام کاندیداتوری کرد. همین‌طور اصلاح‌طلبانی همچون محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید دوره دهم یا مسعود پزشکیان، نماینده فعلی و پیشین تبریز و البته نایب‌رییس نخست دوره دهم پارلمان که همگی می‌توانند گزینه‌هایی جدی برای انتخاباتی باشند که با سابقه نمایندگی مجلس و سال‌های بالا و پایین رفتن در ساختمان «بهارستان»، حالا خود را به مهم‌ترین کرسی کاخ ریاست‌جمهوری در میدان «پاستور» نزدیک می‌بینند. 

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی

موضوعات داغ سیاسی