اقتصاد مولد قربانی اقتصاد نفتی
احسان سلطانی، پژوهشگر
همواره کارگران به سطح پایین افزایش دستمزدها برای پوشش هزینهها معترض بوده و کارفرمایان از فشار هزینهها و عدم توان پرداخت دستمزدهای بیشتر سخن میگویند و در نهایت کارگران فقیرتر و کارفرمایان ناتوانتر شده و شرایط به زیان بخش مولد (تولیدکننده و نیروی کار) عمل کرده است.
بررسی روند چهل ساله ۹۳-۱۳۵۳ دستمزدها با توجه به نرخ تورم، نشان میدهد ارزش موثر دستمزدها ۸۷ درصد افزایش یافته است. در سه مقطع دولتهای پنجم/ششم (۷۶-۱۳۶۸)، هفتم/هشتم (۸۴-۱۳۷۶) و نهم/دهم (۹۲-۱۳۸۴)، ارزش موثر دستمزدها به ترتیب ۱.۷۴، ۱.۵ و ۱.۱ برابر و در مجموع ۲.۶۵ برابر شده است. از سوی دیگر توان موثر پرداخت هزینه زندگی در مناطق شهری با دستمزد در دولتهای پنجم/ششم (۱.۷ برابر) و هفتم/هشتم (۱.۶ برابر) بوده که در دولتهای نهم/دهم به ۰.۹ برابر کاهش یافته است. در طی دو ساله ۹۲-۱۳۹۰ حداقل دستمزد مصوب ۵۰ درصد، اما شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ۷۶ درصد رشد داشت که با توجه به هزینه بالاتر مسکن در تهران و شهرهای بزرگ، شاخص کلی رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق جمعیتی کارگرنشین بیش از این مقدار است.
در دوره ۲۵ ساله (۹۳-۱۳۶۸) دستمزد، بهای کلی کالاها و خدمات (تورم)، بهای تولیدکننده داخلی و بهای تولیدکننده خارجی (کالاهای وارداتی) به ترتیب ۲۴۵، ۹۲، ۱۰۰ و ۳۷ برابر افزایش یافته که به مفهوم افزایش قدرت خرید کارگران به میزان ۲.۶۵ برابر و افزایش بهای کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی به میزان ۲.۷۴ برابر است. در دوره رشد درآمدهای نفتی (۹۰-۱۳۷۸) نسبت افزایش قدرت خرید کارگران ۱.۷۲ و نسبت افزایش بهای کالای داخلی به وارداتی ۲.۹۲ برابر افزایش داشت. در دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۷۸) ضمن این که بهای تولیدکننده داخلی ۵.۵ برابر (۲.۹ برابر رشد بهای کالاهای وارداتی) بالا رفت، حداقل دستمزد به میزان ۹.۱ برابر افزایش یافت که منجر به کاهش شدید قدرت رقابتی صنعت و به ویژه صنایع اشتغالزا شد. لذا دیده می¬شود که به علت افزایش هزینه نیروی کار داخلی نسبت به نیروی کار خارجی و در نتیجه تنزل قدرت رقابتی آن، اشتغال در بخش¬های مولد و به ویژه در طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ کاهش داشته است.
شاید برای بنگاههای بزرگ اقتصادی از قبیل نفت، پتروشیمی، فولاد، سیمان و حتی خودروسازی که غالباً به بخشهای دولتی و شبهدولتی تعلق دارند، نظر به سرمایهبر بودن و ساختار هزینهای، نیروی کار سهم پایینی از قیمت تمام شده آنان را تشکیل دهد، اما برای صنایع کوچک و متوسط پاییندستی اشتغالزا، سهم هزینه نیروی کار به مراتب بالاتر و به شدت تعیینکننده است. سیاستگذاریهای دولتها و به ویژه از سال ۱۳۷۸ که درآمدهای نفتی افزایش یافت، در جهت تضعیف بخشهای مولد اشتغالزا و اتکاء کمتر صنعت به نیروی کار عمل کرده است. نسبت افزایش هزینه نیروی کار داخلی به افزایش بهای کالاهای وارداتی به میزان ۴.۸ برابر در دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۷۸) نشاندهنده کاهش شدید قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی است. سیاست مخرب تقویت قدرت پول ملی (با تکیه بر درآمدهای نفتی و بدون اتکاء به قدرت اقتصاد مولد) نه تنها موجبات افزایش رفاه عامه مردم را فراهم نکرد که با کاهش توان رقابتپذیری تولید، به تدریج اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشانید.
رکن اصلی سیاست اقتصادی و مهم دولت کنونی کنترل تورم است، اما در همین حال نقدینگی افزایش مییابد، حجم بزرگ دولت حفظ شده و کارآیی آن افزایش نمییابد، هزینههای خدمات دولتی و انرژی افزایش پیدا میکند، واردات (با ارز نفتی ارزان) تسهیل شده، مالیات تولیدکنندگان بالا رفته و دسترسی و هزینه تامین سرمایه در گردش نیز افزایش مییابد. ساز و کار موجود به نحوی تنظیم شده که از تولیدکننده (حتی زیانده) مالیات مضاعف به اجبار اخذ شده و به رغم عدم پرداخت یارانه تولید، یارانه به ثروتمندان پرداخت میشود. فشار بار مالیاتی به تولیدکنندگان انتقال یافته و از بخشهای تجاری و وارداتی کم شده و در این میان هیچ قدمی در جهت اخذ مالیات از درآمدهای بادآورده و صاحبان ثروت برداشته نمیشود. کاهش تورم پرهزینه بوده و با هزینه رکود حاصل شده است. مردمی که نیروی مولد و در نتیجه توان مصرف خود را تا حد زیادی از دست دادهاند و واحدهای تولیدی که تعطیل یا نیمه تعطیل شده یا در زیر ظرفیت اسمی کار میکنند, تقاضا را در همه سطوح اقتصادی کاهش دادهاند.
بر پایه آخرین گزارشهای رسمی، از ۸۸ هزار واحد صنعتی کشور، ۸۱ هزار واحد آن واحدهای صنعتی کوچک محسوب میشوند. از ۳۳،۸۴۲ واحد صنعتی به بهرهبرداری رسیده در شهرکهای صنعتی (اغلب واحدهای کوچک و متوسط)، ۲۷،۶۸۳ واحد (۸۲ درصد) فعال هستند که در این میان ۹،۷۲۶ واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد، ۹،۵۹۷ واحد با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۸،۳۶۰ واحد با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت دارند. به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از آنها تعطیل شده یا نیمهتعطیل هستند و فقط کمتر از یک-چهارم واحدها در شرایط نسبتاً قابل قبولی (با تولید بیش از هفتاد درصد ظرفیت اسمی) فعالیت دارند.
در سال ۱۳۹۴، ضمن آن که شرایط رکودی کشور و همچنین سرکوب بهای تولیدکننده داخلی (به علت ثابت باقی ماندن بهای کالاهای وارداتی با تثبیت نرخ ارز)، امکان افزایش قیمتها را از تولیدکننده داخلی و به ویژه صنایع کوچک و متوسط سلب خواهد نمود، هزینه بالای سرمایه درگردش (بیش از ۵ برابر متوسط جهانی و حتی کشورهایی از قبیل چین)، افزایش هزینههای واسطهای، انرژی و خدمات دولتی، تشدید انتقال بار مالیاتی کشور به تولیدکنندگان و بسیاری مشکلات و معضلات دیگر، شرایط بسیار سخت و بحرانی را برای تولیدکنندگان رقم خواهد زد.
معیشت نیروی کار باید تامین شود و بیتردید تولیدکنندگان بایستی آن را در اولویت خود قرار دهند، اما با توجه به وضعیت موجود و در پیش رو، نه تنها حفظ نیروی کار فعلی روز به روز دشوارتر شده که امید به بهبود سطح زندگی نیروی کار نیز از دسترس دورتر میشود. شایسته است دولتمردان کشور سیاست اقتصادی و ساز و کاری را در پیش گیرند تا بیش از این نیروی مولد کشور کماکان قربانی اقتصاد دولتی نفتی نشود. فردا خیلی دیر است.
بررسی روند چهل ساله ۹۳-۱۳۵۳ دستمزدها با توجه به نرخ تورم، نشان میدهد ارزش موثر دستمزدها ۸۷ درصد افزایش یافته است. در سه مقطع دولتهای پنجم/ششم (۷۶-۱۳۶۸)، هفتم/هشتم (۸۴-۱۳۷۶) و نهم/دهم (۹۲-۱۳۸۴)، ارزش موثر دستمزدها به ترتیب ۱.۷۴، ۱.۵ و ۱.۱ برابر و در مجموع ۲.۶۵ برابر شده است. از سوی دیگر توان موثر پرداخت هزینه زندگی در مناطق شهری با دستمزد در دولتهای پنجم/ششم (۱.۷ برابر) و هفتم/هشتم (۱.۶ برابر) بوده که در دولتهای نهم/دهم به ۰.۹ برابر کاهش یافته است. در طی دو ساله ۹۲-۱۳۹۰ حداقل دستمزد مصوب ۵۰ درصد، اما شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ۷۶ درصد رشد داشت که با توجه به هزینه بالاتر مسکن در تهران و شهرهای بزرگ، شاخص کلی رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق جمعیتی کارگرنشین بیش از این مقدار است.
در دوره ۲۵ ساله (۹۳-۱۳۶۸) دستمزد، بهای کلی کالاها و خدمات (تورم)، بهای تولیدکننده داخلی و بهای تولیدکننده خارجی (کالاهای وارداتی) به ترتیب ۲۴۵، ۹۲، ۱۰۰ و ۳۷ برابر افزایش یافته که به مفهوم افزایش قدرت خرید کارگران به میزان ۲.۶۵ برابر و افزایش بهای کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی به میزان ۲.۷۴ برابر است. در دوره رشد درآمدهای نفتی (۹۰-۱۳۷۸) نسبت افزایش قدرت خرید کارگران ۱.۷۲ و نسبت افزایش بهای کالای داخلی به وارداتی ۲.۹۲ برابر افزایش داشت. در دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۷۸) ضمن این که بهای تولیدکننده داخلی ۵.۵ برابر (۲.۹ برابر رشد بهای کالاهای وارداتی) بالا رفت، حداقل دستمزد به میزان ۹.۱ برابر افزایش یافت که منجر به کاهش شدید قدرت رقابتی صنعت و به ویژه صنایع اشتغالزا شد. لذا دیده می¬شود که به علت افزایش هزینه نیروی کار داخلی نسبت به نیروی کار خارجی و در نتیجه تنزل قدرت رقابتی آن، اشتغال در بخش¬های مولد و به ویژه در طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ کاهش داشته است.
شاید برای بنگاههای بزرگ اقتصادی از قبیل نفت، پتروشیمی، فولاد، سیمان و حتی خودروسازی که غالباً به بخشهای دولتی و شبهدولتی تعلق دارند، نظر به سرمایهبر بودن و ساختار هزینهای، نیروی کار سهم پایینی از قیمت تمام شده آنان را تشکیل دهد، اما برای صنایع کوچک و متوسط پاییندستی اشتغالزا، سهم هزینه نیروی کار به مراتب بالاتر و به شدت تعیینکننده است. سیاستگذاریهای دولتها و به ویژه از سال ۱۳۷۸ که درآمدهای نفتی افزایش یافت، در جهت تضعیف بخشهای مولد اشتغالزا و اتکاء کمتر صنعت به نیروی کار عمل کرده است. نسبت افزایش هزینه نیروی کار داخلی به افزایش بهای کالاهای وارداتی به میزان ۴.۸ برابر در دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۷۸) نشاندهنده کاهش شدید قدرت رقابتی نیروی کار داخلی در برابر نیروی کار خارجی است. سیاست مخرب تقویت قدرت پول ملی (با تکیه بر درآمدهای نفتی و بدون اتکاء به قدرت اقتصاد مولد) نه تنها موجبات افزایش رفاه عامه مردم را فراهم نکرد که با کاهش توان رقابتپذیری تولید، به تدریج اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشانید.
رکن اصلی سیاست اقتصادی و مهم دولت کنونی کنترل تورم است، اما در همین حال نقدینگی افزایش مییابد، حجم بزرگ دولت حفظ شده و کارآیی آن افزایش نمییابد، هزینههای خدمات دولتی و انرژی افزایش پیدا میکند، واردات (با ارز نفتی ارزان) تسهیل شده، مالیات تولیدکنندگان بالا رفته و دسترسی و هزینه تامین سرمایه در گردش نیز افزایش مییابد. ساز و کار موجود به نحوی تنظیم شده که از تولیدکننده (حتی زیانده) مالیات مضاعف به اجبار اخذ شده و به رغم عدم پرداخت یارانه تولید، یارانه به ثروتمندان پرداخت میشود. فشار بار مالیاتی به تولیدکنندگان انتقال یافته و از بخشهای تجاری و وارداتی کم شده و در این میان هیچ قدمی در جهت اخذ مالیات از درآمدهای بادآورده و صاحبان ثروت برداشته نمیشود. کاهش تورم پرهزینه بوده و با هزینه رکود حاصل شده است. مردمی که نیروی مولد و در نتیجه توان مصرف خود را تا حد زیادی از دست دادهاند و واحدهای تولیدی که تعطیل یا نیمه تعطیل شده یا در زیر ظرفیت اسمی کار میکنند, تقاضا را در همه سطوح اقتصادی کاهش دادهاند.
بر پایه آخرین گزارشهای رسمی، از ۸۸ هزار واحد صنعتی کشور، ۸۱ هزار واحد آن واحدهای صنعتی کوچک محسوب میشوند. از ۳۳،۸۴۲ واحد صنعتی به بهرهبرداری رسیده در شهرکهای صنعتی (اغلب واحدهای کوچک و متوسط)، ۲۷،۶۸۳ واحد (۸۲ درصد) فعال هستند که در این میان ۹،۷۲۶ واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد، ۹،۵۹۷ واحد با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۸،۳۶۰ واحد با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت دارند. به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از آنها تعطیل شده یا نیمهتعطیل هستند و فقط کمتر از یک-چهارم واحدها در شرایط نسبتاً قابل قبولی (با تولید بیش از هفتاد درصد ظرفیت اسمی) فعالیت دارند.
در سال ۱۳۹۴، ضمن آن که شرایط رکودی کشور و همچنین سرکوب بهای تولیدکننده داخلی (به علت ثابت باقی ماندن بهای کالاهای وارداتی با تثبیت نرخ ارز)، امکان افزایش قیمتها را از تولیدکننده داخلی و به ویژه صنایع کوچک و متوسط سلب خواهد نمود، هزینه بالای سرمایه درگردش (بیش از ۵ برابر متوسط جهانی و حتی کشورهایی از قبیل چین)، افزایش هزینههای واسطهای، انرژی و خدمات دولتی، تشدید انتقال بار مالیاتی کشور به تولیدکنندگان و بسیاری مشکلات و معضلات دیگر، شرایط بسیار سخت و بحرانی را برای تولیدکنندگان رقم خواهد زد.
معیشت نیروی کار باید تامین شود و بیتردید تولیدکنندگان بایستی آن را در اولویت خود قرار دهند، اما با توجه به وضعیت موجود و در پیش رو، نه تنها حفظ نیروی کار فعلی روز به روز دشوارتر شده که امید به بهبود سطح زندگی نیروی کار نیز از دسترس دورتر میشود. شایسته است دولتمردان کشور سیاست اقتصادی و ساز و کاری را در پیش گیرند تا بیش از این نیروی مولد کشور کماکان قربانی اقتصاد دولتی نفتی نشود. فردا خیلی دیر است.
