عبور از ركود بدون قانون
رشد ۳.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی
ساعت 24- در حالی که دولت یازدهم برای عبور از رکود اقتصادی لایحه تهیه و به مجلس ارایه کرده بود گویا اعداد شاخصها نشان میدهند که عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت بدون قانون به دست آمده است. بانک مرکزی با ارایه گزارشی از تحولات شاخصهای اقتصادی خبر از رشد ۳.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه منتهی به آخر آذرماه ۱۳۹۳ داد.
بر اساس محاسبات مقدماتي و اوليه، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ به ۱۵۱۸۸۶۱ ميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (۱۴۶۶۷۳۰ ميليارد ريال) ۳.۶ درصد رشد را نشان ميدهد. توليد ناخالص داخلي در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱، معادل ۲.۲ درصد كاهش يافته بود. بررسيهاي به عمل آمده در خصوص رشد اقتصادي فصل سوم سال ۱۳۹۳ دلالت بر آن دارد كه بهبود حاصل در رشد اقتصادي فصول اول و دوم با شيب ملايمتري در فصل سوم نيز تداوم يافته است.
حسب روال معمول، دادهها و اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه رشد اقتصادي از منابع آماري رسمي مربوطه از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري كارگاههاي بزرگ صنعتي و طرح آماري فعاليتهاي بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و وزارت نيرو دريافت گرديده است. همچنين در گروه خدمات نيز متناسب با هر يك از فعاليتها، از منابع آماري و شاخصهاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.
اطلاعات رشد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي حاكي از ادامه رند بهبود و رونق نسبي در مقايسه با دوره مشابه سال قبل است به گونهاي كه رشد سه ماهه سوم سال جاري به ۲.۸ درصد رسيده است. بررسي سهم فعاليت هاي مختلف اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد كه در فصل سوم سال ۱۳۹۳ ارزش افزوده فعاليتهاي «نفت»، «صنعت»، «ساختمان» و «خدمات موسسات پولي و مالي» به ترتيب با سهمي معادل ۰.۵، ۰.۴۰، ۰.۸ و ۰.۶ واحد درصد، نقش عمدهاي (۲.۳ واحد درصد) در رشد ۲.۸ درصد توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ ايفا نمودهاند. لازم به ذكر است كه رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال گذشته ۱.۸- درصد بود.
آخرين آمار و اطلاعات دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي نشان ميدهد كه برآورد مقادير توليد محصولات زراعي، باغي، دامي و شيلات در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل به ترتيب از رشد ۸.۱، ۱.۵، ۴.۹ و ۷.۷ درصدي برخوردار بودهاند. همچنين بر اساس محاسبات فصلي صورت گرفته، ارزش افزوده كل گروه كشاورزي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در ۹ ماهه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، از ۳.۵ درصد رشد برخوردار بوده است.
در بخش صنعت، شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي (كه حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش ميدهد) در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۲.۴ درصد ردش داشته است. در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نيز شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵.۲ درصد افزايش يافته است. در ميان ۲۴ گروه عمده كارگاههاي بزرگ صنعتي، شاخص ۱۲ گروه، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد مثبت داشتهاند. شاخصهاي توليد دوازدهگانه مذكور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ و درصد تغييرات آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل به شرح ذيل ميباشند:
۱- شاخص توليد صنايع مواد غذايي (۵.۶ درصد)
۲- شاخص توليد صنايع انواع آشاميدنيها (۶.۶ درصد)
۳- شاخص توليد چرم و مصنوعات چرمي (كيف، كفش، چمدان و غيره) (۹ درصد)
۴- شاخص توليد انتشار و چاپ و كتثير رسانههاي ضبط شده (۱۵.۷ درصد)
۵- شاخص توليد مواد و محصولات شيميايي (۰.۱ درصد)
۶- شاخص توليد داروها و فرآوردهاي دارويي شيميايي و گياهي (۴.۶ دردص)
۷- شاخص توليد فلزات اساسي (۴.۳ درصد)
۸- شاخص توليد محصولات ساخته شده از فلز به جز ماشينآلات و تجهيزات (۵.۸ درصد)
۹- شاخص توليد محصولات رايانهاي، الكترونيكي و نوري (۵ درصد)
۱۰- شاخص توليد ماشينآلات مولد و انتقال نيروي برق و دستگاههاي برقي (۸.۲ درصد)
۱۱- شاخص توليد ماشينآلات و تجهيزات طبقهبندي نشده در جاي ديگر (۵ درصد)
۱۲- شاخص توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر (۵۹.۶ درصد)
افزايش ارزش افزوده بخش ساختمان به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به ميزان ۱۱.۵ درصد، از جمله دلايل قابل توجه در رشد اقتصادي فصل مذكور محسوب ميشود. عليرغم رشد منفي ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ (در حدد ۵.۵- درصد)، افزايش قابل توجه در فعاليتهاي عمراني دولت در بخش ساختمان، عامل موثري در افزايش ارزش افزوده كل بخش ساختمان بوده است.
نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي (طرف تقاضاي اقتصاد) به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل سوم سال ۱۳۹۳ نيز نشان ميدهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از رشدي معدل ۵.۶، ۰.۲، ۱۵.۵، ۱۰.۹ و ۱۰.۷- درصد برخوردار بودهاند كه در سازگاري با تحولات بخش عرضه اقتصاد قرار دارند. لازم به توضيح است كه در فصل سوم سال ۱۳۹۳، تشكيل سرمايه ثابت بخش ماشينآلات با ۴.۸ درصد و تشكيل سرمايه ثابت بخش ساختمان با ۲۱.۲ درصد رشد مواجه بودهاند. همچنين شايان ذكر است كه رشد قابل ملاحظه تشكيل سرمايه بخش ساختمان به دليل افزايش هزينههاي عمراني دولت در اين بخش بوده است.
عمدهترين منابع آماري به منظور محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را منابعي نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري ايران (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، پرداختيهاي خزانهداري كل كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداختهاي خارجي كشور (بانك مركزي) تشكيل ميدهند.
لازم به توضيح است كه مطابق با روش معمول در محاسبه آمار حسابهاي ملي فصلي، آمارهاي مرتبط با اقلام توليد و هزينه ملي براي شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ برحسب قيمتهاي جاري و ثابت و بر مبناي آخرين دادهها و اطلاعات دريافتي از منابع آماري، اصلاح و تعديل گرديدهاند. در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۳ و بر اساس آخرين اطلاعات و آمارهاي پايه دريافتي از منابع آماري، تمامي فعاليتهاي اقتصادي به جز بخش معدن تعديل و اصلاح گشتهاند. بر اين اساس، آمار ارزش افزوده ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ در چهار گروه اصلي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات به ترتيب ۳.۵، ۸.۱، ۶.۲ و ۲.۳ درصد محاسبه گرديده و نتيجتا نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نيز در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ به ميزان ۳.۶ درصد و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (بدون نفت) ۳.۱ درصد برآورد شده است. لازم به ذكر است، ارقام فصول اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۳ مقدماتي بوده و در معرض تجديدنظر قرار دارند.
با توجه به كليه محاسبات انجام شده در فصول اول، دوم و سوم سال جاري، برآوردهاي حاصل از دادهها و اطلاعات مقدماتي در مجموع نشاندهنده بهبود روند فعاليتهاي اقتصادي طي ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ميباشد. همانگونه كه انتظار ميرفت در فصل سوم سال جاري نيز رشد اقتصادي (با شتاب ملايمتري) استمرار يافته است. با توجه به آنكه در فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۲، شدت انقباض توليد ناخالص داخلي در مقايسه با فصل اول كاهش يافته بود، لذا ملايم شدن آهنگ نرخ رشد اقتصادي بعد از فصل اول سال ۱۳۹۳ دور از انتظار نبود.
حسب روال معمول، دادهها و اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه رشد اقتصادي از منابع آماري رسمي مربوطه از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري كارگاههاي بزرگ صنعتي و طرح آماري فعاليتهاي بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و وزارت نيرو دريافت گرديده است. همچنين در گروه خدمات نيز متناسب با هر يك از فعاليتها، از منابع آماري و شاخصهاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.
اطلاعات رشد ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي حاكي از ادامه رند بهبود و رونق نسبي در مقايسه با دوره مشابه سال قبل است به گونهاي كه رشد سه ماهه سوم سال جاري به ۲.۸ درصد رسيده است. بررسي سهم فعاليت هاي مختلف اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد كه در فصل سوم سال ۱۳۹۳ ارزش افزوده فعاليتهاي «نفت»، «صنعت»، «ساختمان» و «خدمات موسسات پولي و مالي» به ترتيب با سهمي معادل ۰.۵، ۰.۴۰، ۰.۸ و ۰.۶ واحد درصد، نقش عمدهاي (۲.۳ واحد درصد) در رشد ۲.۸ درصد توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ ايفا نمودهاند. لازم به ذكر است كه رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال گذشته ۱.۸- درصد بود.
آخرين آمار و اطلاعات دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي نشان ميدهد كه برآورد مقادير توليد محصولات زراعي، باغي، دامي و شيلات در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل به ترتيب از رشد ۸.۱، ۱.۵، ۴.۹ و ۷.۷ درصدي برخوردار بودهاند. همچنين بر اساس محاسبات فصلي صورت گرفته، ارزش افزوده كل گروه كشاورزي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در ۹ ماهه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، از ۳.۵ درصد رشد برخوردار بوده است.
در بخش صنعت، شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي (كه حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش ميدهد) در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۲.۴ درصد ردش داشته است. در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نيز شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵.۲ درصد افزايش يافته است. در ميان ۲۴ گروه عمده كارگاههاي بزرگ صنعتي، شاخص ۱۲ گروه، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد مثبت داشتهاند. شاخصهاي توليد دوازدهگانه مذكور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ و درصد تغييرات آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل به شرح ذيل ميباشند:
۱- شاخص توليد صنايع مواد غذايي (۵.۶ درصد)
۲- شاخص توليد صنايع انواع آشاميدنيها (۶.۶ درصد)
۳- شاخص توليد چرم و مصنوعات چرمي (كيف، كفش، چمدان و غيره) (۹ درصد)
۴- شاخص توليد انتشار و چاپ و كتثير رسانههاي ضبط شده (۱۵.۷ درصد)
۵- شاخص توليد مواد و محصولات شيميايي (۰.۱ درصد)
۶- شاخص توليد داروها و فرآوردهاي دارويي شيميايي و گياهي (۴.۶ دردص)
۷- شاخص توليد فلزات اساسي (۴.۳ درصد)
۸- شاخص توليد محصولات ساخته شده از فلز به جز ماشينآلات و تجهيزات (۵.۸ درصد)
۹- شاخص توليد محصولات رايانهاي، الكترونيكي و نوري (۵ درصد)
۱۰- شاخص توليد ماشينآلات مولد و انتقال نيروي برق و دستگاههاي برقي (۸.۲ درصد)
۱۱- شاخص توليد ماشينآلات و تجهيزات طبقهبندي نشده در جاي ديگر (۵ درصد)
۱۲- شاخص توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر (۵۹.۶ درصد)
افزايش ارزش افزوده بخش ساختمان به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به ميزان ۱۱.۵ درصد، از جمله دلايل قابل توجه در رشد اقتصادي فصل مذكور محسوب ميشود. عليرغم رشد منفي ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصي به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ (در حدد ۵.۵- درصد)، افزايش قابل توجه در فعاليتهاي عمراني دولت در بخش ساختمان، عامل موثري در افزايش ارزش افزوده كل بخش ساختمان بوده است.
نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي (طرف تقاضاي اقتصاد) به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل سوم سال ۱۳۹۳ نيز نشان ميدهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات كالاها و خدمات به ترتيب از رشدي معدل ۵.۶، ۰.۲، ۱۵.۵، ۱۰.۹ و ۱۰.۷- درصد برخوردار بودهاند كه در سازگاري با تحولات بخش عرضه اقتصاد قرار دارند. لازم به توضيح است كه در فصل سوم سال ۱۳۹۳، تشكيل سرمايه ثابت بخش ماشينآلات با ۴.۸ درصد و تشكيل سرمايه ثابت بخش ساختمان با ۲۱.۲ درصد رشد مواجه بودهاند. همچنين شايان ذكر است كه رشد قابل ملاحظه تشكيل سرمايه بخش ساختمان به دليل افزايش هزينههاي عمراني دولت در اين بخش بوده است.
عمدهترين منابع آماري به منظور محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را منابعي نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري ايران (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، پرداختيهاي خزانهداري كل كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداختهاي خارجي كشور (بانك مركزي) تشكيل ميدهند.
لازم به توضيح است كه مطابق با روش معمول در محاسبه آمار حسابهاي ملي فصلي، آمارهاي مرتبط با اقلام توليد و هزينه ملي براي شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ برحسب قيمتهاي جاري و ثابت و بر مبناي آخرين دادهها و اطلاعات دريافتي از منابع آماري، اصلاح و تعديل گرديدهاند. در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۳ و بر اساس آخرين اطلاعات و آمارهاي پايه دريافتي از منابع آماري، تمامي فعاليتهاي اقتصادي به جز بخش معدن تعديل و اصلاح گشتهاند. بر اين اساس، آمار ارزش افزوده ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ در چهار گروه اصلي كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات به ترتيب ۳.۵، ۸.۱، ۶.۲ و ۲.۳ درصد محاسبه گرديده و نتيجتا نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نيز در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ به ميزان ۳.۶ درصد و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (بدون نفت) ۳.۱ درصد برآورد شده است. لازم به ذكر است، ارقام فصول اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۳ مقدماتي بوده و در معرض تجديدنظر قرار دارند.
با توجه به كليه محاسبات انجام شده در فصول اول، دوم و سوم سال جاري، برآوردهاي حاصل از دادهها و اطلاعات مقدماتي در مجموع نشاندهنده بهبود روند فعاليتهاي اقتصادي طي ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ميباشد. همانگونه كه انتظار ميرفت در فصل سوم سال جاري نيز رشد اقتصادي (با شتاب ملايمتري) استمرار يافته است. با توجه به آنكه در فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۲، شدت انقباض توليد ناخالص داخلي در مقايسه با فصل اول كاهش يافته بود، لذا ملايم شدن آهنگ نرخ رشد اقتصادي بعد از فصل اول سال ۱۳۹۳ دور از انتظار نبود.
