چماق و هویج سیف و طیبنیا برای کاهش سود بانکی
ساعت 24- نرخ بهره بانکی دو وجه دارد. یک وجه آن نرخ بهرهای است که بانکها به سپردهگذاران میدهند و یک بخش دیگر آن نرخ بهرهای است که بانکها از وامگیرندگان دریافت میکنند.
در كشورهاي با اقتصاد آزاد اين دو نرخ عموما در بازار تعيين ميشود و با برخي شاخصها مثل نرخ تورم ساليانه و يا حتي ماهانه، نرخ سود اوراقهاي قرضه و يا نرخ سود سرمايهگذاري در صنعت و بازرگاني از جمله شاخصهايي است كه مديران بانكها نرخ بهره خود را با آنها سازگار ميكنند. معلوم است كه وقتي نرخ تورم سالانه به طور مثال ۱۰ درصد است بانكها تلاش ميكنند نرخ بهره سپردهگذاران را ۱۱ تا ۱۲ درصد محاسبه كنند و نرخ بهره دريافتي از وامگيرندگان را ۱۳ يا ۱۴ درصد محاسبه كنند.
در ايران اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي و دولتي شدن بانكها، تعيين نرخ بهره دراختيار دولت و بانك مركزي قرار گرفته است و هنوز نيز اين شرايط وجود دارد. در اين وضع است كه رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي با دو لحن متفاوت ميخواهند مديران بانكها را متقاعد كنند كه نرخ بهره را كاهش دهند.
رييس كل بانك مركزي با شدت و با استناد به وظايف شوراي پول و اعتبار ميگويد: «براي سود تسهيلات بانكي سقف تعيين خواهد شد و اين سقف را شوراي پول و اعتبار در نخستين نشست خود در دستور كار قرار خواهد داد.» با توجه به اينكه رياست اين شورا دراختيار رييس كل بانك مركزي است اين اتفاق بدون ترديد رخ ميدهد.
اما از طرف ديگر علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران ضمن اينكه قبول دارد نرخ بهره بانكي در سال ۱۳۹۴ بايد كاهش يابد اما معتقد است: «نرخ سود بانكي دستوري كاهش نمييابد بلكه بايد با راهكارهاي اقتصادي ساماندهي شود. تعيين دستوري نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادي و شرع است.»
به نظر ميرسد چماق رييس كل بانك مركزي و هويج وزير اقتصاد در موضوع نرخ سود تسهيلات با يك هدف ارايه ميشود: بانكها بايد به سركوب قيمتي تن دهند و اين كاري است كه بايد انجام شود، با دستور يا با منطق اقتصادي. اما منطق اقتصادي مورد نظر وزير اقتصاد خارج از دسترس نظام بانكي است و به رفتار ساير بازارها مثل بازار مسكن و بازار كالاها و صنعت برميگردد. تا وقتي بازار مسكن و صنعت در ركود قرار دارند بانكها منابع قابل قبولي براي جذب دارند و براي جذب سپردهها رقابت ميكنند. از سوي ديگر مهرباني ناخواسته بانكها با كساني كه وامهاي خود را پس نميدهند موجب شده است تقاضا براي منابع بانكي حتي با قيمتهاي بالا توجيه داشته باشد.
در ايران اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي و دولتي شدن بانكها، تعيين نرخ بهره دراختيار دولت و بانك مركزي قرار گرفته است و هنوز نيز اين شرايط وجود دارد. در اين وضع است كه رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي با دو لحن متفاوت ميخواهند مديران بانكها را متقاعد كنند كه نرخ بهره را كاهش دهند.
رييس كل بانك مركزي با شدت و با استناد به وظايف شوراي پول و اعتبار ميگويد: «براي سود تسهيلات بانكي سقف تعيين خواهد شد و اين سقف را شوراي پول و اعتبار در نخستين نشست خود در دستور كار قرار خواهد داد.» با توجه به اينكه رياست اين شورا دراختيار رييس كل بانك مركزي است اين اتفاق بدون ترديد رخ ميدهد.
اما از طرف ديگر علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران ضمن اينكه قبول دارد نرخ بهره بانكي در سال ۱۳۹۴ بايد كاهش يابد اما معتقد است: «نرخ سود بانكي دستوري كاهش نمييابد بلكه بايد با راهكارهاي اقتصادي ساماندهي شود. تعيين دستوري نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادي و شرع است.»
به نظر ميرسد چماق رييس كل بانك مركزي و هويج وزير اقتصاد در موضوع نرخ سود تسهيلات با يك هدف ارايه ميشود: بانكها بايد به سركوب قيمتي تن دهند و اين كاري است كه بايد انجام شود، با دستور يا با منطق اقتصادي. اما منطق اقتصادي مورد نظر وزير اقتصاد خارج از دسترس نظام بانكي است و به رفتار ساير بازارها مثل بازار مسكن و بازار كالاها و صنعت برميگردد. تا وقتي بازار مسكن و صنعت در ركود قرار دارند بانكها منابع قابل قبولي براي جذب دارند و براي جذب سپردهها رقابت ميكنند. از سوي ديگر مهرباني ناخواسته بانكها با كساني كه وامهاي خود را پس نميدهند موجب شده است تقاضا براي منابع بانكي حتي با قيمتهاي بالا توجيه داشته باشد.
