جیب به جیب کردن سهام شرکتهای دولتی
در نامه ای که این نهاد مدنی به خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی نوشته است تصریح شده هیچکدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده وو میتوان آثار شکست این خط مشی را در هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، کشت وصنعت هفت تپه، کنتور سازی قزوین، نساجی مازندران، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر دید. در ادامه این نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به برخی از گلوگاههای فساد زای احصا شده در امر واگذاریها، به بیان راهکارهایی در راستای حل این مسائل و کاهش ریسک بروز فساد پرداخته است. این گزارش که درروزنامه کار وکارگر منتشر شده اآمده است: رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛ گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری بهجای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمانها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبهدولتیها منتقلشدهاند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه شاخص بهرهوری تفاوتی نکرده است آمده : در اغلب ارکان ۱۲گانه شاخص رقابتپذیری جهانی، امتیاز پایینی کسبشده است.سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاریها بوده؛ این در حالی است که حجم بودجه شرکتهای دولتی (پس از خصوصیسازی) ۲۰ درصد رشد داشته است. همچنین این نامه که به نوعی گزارشی از دو دهه خصوصی سازی در کشور محسوب می شود اذعان داشته که پس از خصوصی سازی ، سطح عمومی اشتغال در کشور تغییری نداشته و پسانداز خانوارها کاهش یافته است. بنابراین میتوان گفت که درمجموع هیچکدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، بهطوریکه از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابلواگذاری تا به امروز ، حدود ۹۰۰بنگاه که دولت در آنها سهام داشته به نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذارشده است، این رویه غلط در بنگاههای اقتصادی مانند کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفتتپه، ماشینسازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشینسازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی و ... نیز مشهود است. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی بهعنوان یک مجموعه مردمنهاد با همکاری جریانات دانشجویی کشور، رسانهها، اندیشکده ها و سایر جریانهای مردمی در طول چندین سال فعالیت خود احصاء و مطالبه گری گلوگاههای فساد در دستگاهها و فرآیندهای مختلف را در اولویت خود قراردادهِ است. در این نامه به فرایند خصوصی سازی با ذکر مثال هایی پرداخته شده است:
