پول مردم را به ناکارآمدها می بخشند
اینگونه خبرها نشان میدهد دولت ایران به فکر جلوگیری از تعطیلی بنگاههای سرمرزی است. این راهبرد که از دوره فعالیت محمدرضا نعمتزاده در دولت نخست روحانی هم به کار گرفته میشد را باید واکاوی کرد، بهاین معنی که دولت سیزدهم که گفته میشود این کار برایش یک ضرورت است باید توضیح دهد سازوکار و فرآیند این راهبرد اجرایی چیست و برآیند آن در دهه تازهسپریشده چه بوده است و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و باید معلوم شود منابع مالی که احتمالا دولتها برای انجام این کار اختصاص میدهند از کجا تامین میشود و چگونه در اختیار کارخانهها قرار میگیرد، اما پیش از آن دولت باید با صراحت بگوید ارزیابی کارشناسی و اقتصادیاش درباره وضعیت سرمرزی بنگاههای دارای مشکل چرا بهاینجا رسیدهاند؟ ادامهدار بودن این راهبرد در یک دهه نشان میدهد که اساس کار با تنگنای ساختاری روبهرو است و هر سال باید منابعی از هرجا را به بنگاههای دارای مشکل اختصاص داد و گویا این یک روش معمول شده که کارخانهداران به جای اعلام ورشکستگی خود را به صف رانتهایی میرسانند که در این طرح دیده شده است. مگر میشود هر سال چند هزار کارخانه کوچک و متوسط که لابد برای بخش خصوصی هستند با معضل روبهرو شوند و خود را به دولت معرفی کنند؟ راهبرد یادشده باید در جایی کار خود را تمام کند و منابع ملی را هدر ندهد. آیا دولت آماری دارد که نشان دهد چند درصد کارخانههایی که بخششهای دولتی را به آسانی دریافت کردهاند به نقطه پیشین بازنگشتهاند و در وضعیت آسیبپذیر قرار ندارند؟ آیا ستاد مامور بهاین کار آنقدر نیروی کارشناسی و منابع مالی برای پرداخت مزد به بررسیکنندگان دارد؟ واقعیت این است کهاین راهبرد نمیتواند چاره کار صنعت کشور باشد و مردم تعهد ندادهاند که هر کس با هر انگیزه و تجربه و مهارت وارد کار صنعتی شد تا ابد به آنها کمک کنند. بهتر است بیش از این در مسیری که احتمال رانت و فساد در آن وجود دارد راه نرویم و منابع ملی را به ناکارآمد اختصاص ندهیم. اینگونه خبرها نشان میدهد دولت ایران به فکر جلوگیری از تعطیلی بنگاههای سرمرزی است. این راهبرد که از دوره فعالیت محمدرضا نعمتزاده در دولت نخست روحانی هم به کار گرفته میشد را باید واکاوی کرد، بهاین معنی که دولت سیزدهم که گفته میشود این کار برایش یک ضرورت است باید توضیح دهد سازوکار و فرآیند این راهبرد اجرایی چیست و برآیند آن در دهه تازهسپریشده چه بوده است و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و باید معلوم شود منابع مالی که احتمالا دولتها برای انجام این کار اختصاص میدهند از کجا تامین میشود و چگونه در اختیار کارخانهها قرار میگیرد، اما پیش از آن دولت باید با صراحت بگوید ارزیابی کارشناسی و اقتصادیاش درباره وضعیت سرمرزی بنگاههای دارای مشکل چرا بهاینجا رسیدهاند؟ ادامهدار بودن این راهبرد در یک دهه نشان میدهد که اساس کار با تنگنای ساختاری روبهرو است و هر سال باید منابعی از هرجا را به بنگاههای دارای مشکل اختصاص داد و گویا این یک روش معمول شده که کارخانهداران به جای اعلام ورشکستگی خود را به صف رانتهایی میرسانند که در این طرح دیده شده است. مگر میشود هر سال چند هزار کارخانه کوچک و متوسط که لابد برای بخش خصوصی هستند با معضل روبهرو شوند و خود را به دولت معرفی کنند؟ راهبرد یادشده باید در جایی کار خود را تمام کند و منابع ملی را هدر ندهد. آیا دولت آماری دارد که نشان دهد چند درصد کارخانههایی که بخششهای دولتی را به آسانی دریافت کردهاند به نقطه پیشین بازنگشتهاند و در وضعیت آسیبپذیر قرار ندارند؟ آیا ستاد مامور بهاین کار آنقدر نیروی کارشناسی و منابع مالی برای پرداخت مزد به بررسیکنندگان دارد؟ واقعیت این است کهاین راهبرد نمیتواند چاره کار صنعت کشور باشد و مردم تعهد ندادهاند که هر کس با هر انگیزه و تجربه و مهارت وارد کار صنعتی شد تا ابد به آنها کمک کنند. بهتر است بیش از این در مسیری که احتمال رانت و فساد در آن وجود دارد راه نرویم و منابع ملی را به ناکارآمد اختصاص ندهیم.
