اتاق ایران جهانی شود
اتاق ایران جهانی شود
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در حال حاضر نيز به لحاظ اينكه ميزبان شمار قابل توجهي از مسوولان دولتهاي مختلف در حوزههاي سياست و اقتصاد است، يك نهاد بااهميت به حساب ميآيد. حضور دهها گروه از بازرگانان كشورهاي اروپايي، آسيايي و آفريقايي در اتاق و ديدار با هيات رييسه اتاق ايران و سفرهاي گروهي بازرگانان و سفيران كشورهاي گوناگون از اتاقهاي مراكز استانها در ۱۸ ماه گذشته چشمگير و قابل اعتنا بوده است.
مردان و زنان سياستمدار اين كشورها نيز پس از روي كار آمدن دولت يازدهم به ديدار رييس اتاق آمدهاند و خواستار توسعه مناسبات اقتصادي با ايران شدهاند. در اين مدت، رييس دولت ايران نيز در برخي از سفرهاي منطقهاي خود گروهي از فعالان اقتصادي را همراه خود به ديدار مسوولان سياسي و اقتصادي كشورهاي منطقه برده است.
علاوه بر اين، در سالهاي اخير به ويژه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، سفرهاي متعددي از سوي اتاق ايران، تهران و شهرستانها با هدف گسترش مناسبات اقتصادي به كشورهاي جهان شده است. اين رويدادها نشاندهنده اهميت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران نزد مديران و رهبران شركتها و كشورهاي مختلف است. اما به نظر ميرسد اتاق ايران به مثابه نهاد خصوصي و نماينده رسمي بخش قابل توجهي از فعالان اقتصادي ايران ميتواند و بايد در تراز جهاني باشد و به مناسبات كنوني بسنده نكند. ترديدي نيست كه فعالان بخش خصوصي ايران به اعتبار هويت شخصي خود داراي تعامل خوبي با همتايان خود در دنيا هستند، اما اين نيز يك واقعيت است كه بخشي از جايگاه اين نهاد نزد سياستمداران، نخبگان و سرمايهگذاران بينالمللي به دليل اين است كه در ايران فعاليت ميكنند.
اقتصاد ايران به طور كلي هنوز در اختيار غولهاي دولتي و شبهدولتي قرار دارد و حضور گروههاي بازرگاني، نفت و خودروسازي معتبر جهاني در ايران افزايش دادوستد با دولت و غولهاي دولتي است. بنگاههاي خصوصي ايراني در مقايسه با غولهاي دولتي و شبهدولتي اندازه بزرگي ندارند و به همين علت نماينده آنها نيز شايد وزن و اعتباري به مراتب كمتر از يك شركت دولتي دارد. وضع موجود يادگار سالهاي استيلاي اقتصاد دولتي و انديشههايي است كه خصوصيها را به دلايل گوناگون برنميتابند و هرگز نيز اجازه رشدهاي بالا را به بخش خصوصي ندادهاند، اما اين واقعيت را نيز بايد پذيرفت كه ريل عوض شده است. اقتصاد ايران به صلاحديد همه نهادهاي اصلي ادارهكننده جامعه بر مسير خصوصي افتاده و قرار است قطاري كه بر آن راه ميرود به رشد خصوصيها منجر شود. اين تغيير ريل كه مجوز آن داده شده است اما نيازمند تغيير ذهن خصوصيها نيز هست. بخش خصوصي ايران بايد اتاقي در تراز جهاني داشته باشد تا در دنيا و در ميان همتايان خود جدي انگاشته شود. اگر اين تغيير ذهني پديدار نشود و انتظارات و توقعات از اتاق در حد رفع مشكلات كوتاهمدت يك رشته صنعت و بازرگاني در حوزههاي كوچك باشد، در دنيا جدي گرفته نخواهيم شد.
دنياي امروز بيش از آنكه بر مدار سرمايه مادي و فيزيكي حركت كند اعتبار و تشخص و آينده نهادها و شركتها و سازمانها را معيار همكاري قرار داده است. شأن اتاق ايران بايد افزايش يابد و قد و قامت آن برافراشته شده و به نهادي در سطح جهان تبديل شود. اين بزرگ شدن نيازمند پديدار شدن مقدمات و الزامهاي است كه بخش اصلي آن ذهني است و به تغيير ذهن و پارادايم فعالان برميگردد. تا روزي كه هر بازرگان و صنعتگر ايراني خود را در تراز جهاني حس نكند و تلاش و برنامهريزيهايش محدود به اهداف كوتاهمدت باشد، اتاق بزرگ نميشود و همه چيز كوچك باقي ميماند. بزرگ شدن اتاق و تراز جهاني راهي براي افزايش قدرت چانهزني در داخل نيز به حساب ميآيد.
مردان و زنان سياستمدار اين كشورها نيز پس از روي كار آمدن دولت يازدهم به ديدار رييس اتاق آمدهاند و خواستار توسعه مناسبات اقتصادي با ايران شدهاند. در اين مدت، رييس دولت ايران نيز در برخي از سفرهاي منطقهاي خود گروهي از فعالان اقتصادي را همراه خود به ديدار مسوولان سياسي و اقتصادي كشورهاي منطقه برده است.
علاوه بر اين، در سالهاي اخير به ويژه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، سفرهاي متعددي از سوي اتاق ايران، تهران و شهرستانها با هدف گسترش مناسبات اقتصادي به كشورهاي جهان شده است. اين رويدادها نشاندهنده اهميت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران نزد مديران و رهبران شركتها و كشورهاي مختلف است. اما به نظر ميرسد اتاق ايران به مثابه نهاد خصوصي و نماينده رسمي بخش قابل توجهي از فعالان اقتصادي ايران ميتواند و بايد در تراز جهاني باشد و به مناسبات كنوني بسنده نكند. ترديدي نيست كه فعالان بخش خصوصي ايران به اعتبار هويت شخصي خود داراي تعامل خوبي با همتايان خود در دنيا هستند، اما اين نيز يك واقعيت است كه بخشي از جايگاه اين نهاد نزد سياستمداران، نخبگان و سرمايهگذاران بينالمللي به دليل اين است كه در ايران فعاليت ميكنند.
اقتصاد ايران به طور كلي هنوز در اختيار غولهاي دولتي و شبهدولتي قرار دارد و حضور گروههاي بازرگاني، نفت و خودروسازي معتبر جهاني در ايران افزايش دادوستد با دولت و غولهاي دولتي است. بنگاههاي خصوصي ايراني در مقايسه با غولهاي دولتي و شبهدولتي اندازه بزرگي ندارند و به همين علت نماينده آنها نيز شايد وزن و اعتباري به مراتب كمتر از يك شركت دولتي دارد. وضع موجود يادگار سالهاي استيلاي اقتصاد دولتي و انديشههايي است كه خصوصيها را به دلايل گوناگون برنميتابند و هرگز نيز اجازه رشدهاي بالا را به بخش خصوصي ندادهاند، اما اين واقعيت را نيز بايد پذيرفت كه ريل عوض شده است. اقتصاد ايران به صلاحديد همه نهادهاي اصلي ادارهكننده جامعه بر مسير خصوصي افتاده و قرار است قطاري كه بر آن راه ميرود به رشد خصوصيها منجر شود. اين تغيير ريل كه مجوز آن داده شده است اما نيازمند تغيير ذهن خصوصيها نيز هست. بخش خصوصي ايران بايد اتاقي در تراز جهاني داشته باشد تا در دنيا و در ميان همتايان خود جدي انگاشته شود. اگر اين تغيير ذهني پديدار نشود و انتظارات و توقعات از اتاق در حد رفع مشكلات كوتاهمدت يك رشته صنعت و بازرگاني در حوزههاي كوچك باشد، در دنيا جدي گرفته نخواهيم شد.
دنياي امروز بيش از آنكه بر مدار سرمايه مادي و فيزيكي حركت كند اعتبار و تشخص و آينده نهادها و شركتها و سازمانها را معيار همكاري قرار داده است. شأن اتاق ايران بايد افزايش يابد و قد و قامت آن برافراشته شده و به نهادي در سطح جهان تبديل شود. اين بزرگ شدن نيازمند پديدار شدن مقدمات و الزامهاي است كه بخش اصلي آن ذهني است و به تغيير ذهن و پارادايم فعالان برميگردد. تا روزي كه هر بازرگان و صنعتگر ايراني خود را در تراز جهاني حس نكند و تلاش و برنامهريزيهايش محدود به اهداف كوتاهمدت باشد، اتاق بزرگ نميشود و همه چيز كوچك باقي ميماند. بزرگ شدن اتاق و تراز جهاني راهي براي افزايش قدرت چانهزني در داخل نيز به حساب ميآيد.
