تداوم ناهماهنگیهای تیم اقتصادی کابینه
حسین مختاریان
در مصاحبه خبری این هفته سخنگوی دولت با اصحاب رسانه تاکید دوباره بر عدم حذف یارانه پردرآمدها یکی از محور مباحث را تشکیل میداد، اما این بار در شرایطی او به تکذیب این طرح پرداخت که همان شب علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباطی تلفنی با بخش خبری ۲۱ سیما با اشاره به قانون بودجه سال جاری که دولت را مجاز به حذف یارانه افراد غیرنیازمند کرده است، از برنامهریزیهای انجام شده برای حذف یارانه ۶ میلیون نفر خبر داد. همچنین از توصیه رئیس جمهور در مورد آسیب ندیدن دهکهای میانی و پایینی در مسیر حذف یارانهها و گسترش پوشش بیمه و تأمین اقلام مهم و ضروری سبد خانوار در این فرایند سخن گفت. البته ربیعی اجرای این طرح را تا مدتی آزمایشی دانست تا ضعفهای آن شناسایی شود و به همین دلیل از اقشار سطح بالای جامعه شروع شده است.
افزون بر حضور تلفنی وزیر رفاه در برنامه تلویزیونی، او با انتشار نامهای برخی نکات مبهم را جهت تنویر افکار عمومی مطرح ساخت. در بخشی از این نامه عزم دولت برای ارائه سبد امنیت غذایی، تلاش برای رفع مشکلات صندوقهای بازنشستگی و صدور ۵/۸ میلیون دفترچه بیمه درمانی علیرغم همه تنگناهای مالی دولت را از جمله اقداماتی دانسته که با رویکرد اصلاح ساختار یارانهها انجام شدهاند. در بندی دیگر از نامه او، عزم شخص رئیسجمهور و دولت یازدهم برای پیشبرد مذاکرات هستهای را راهبردی برای بهبود وضعیت همه اقشار جامعه و بالاخص گروههای آسیبپذیر دانسته و با اشاره به اینکه ادامه این طرح حرکت در دام مسیری طی شده است، گفت: هیچ وزیر رفاهی تمایل ندارد مسئولیت گرفتن پول از مردم یا حذف یارانه برخی افراد را بپذیرد، اما با توجه به این واقعیت که این وزارتخانه مسئول تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی است، اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانهها گامی به سوی ارتقای سطح عدالت اجتماعی است. وزیر رفاه ناتوانی در اجرای درست این طرح از ابتدای راه را سبب توزیع یکسان یارانه میان همگان دانست و گفت امروز باید این مسیر اصلاح شود زیرا از سال ۱۳۸۹ به این سو تنها در طرحهای عمرانی کشور۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادهاند و این نتیجه فشار هزینه پرداخت یارانههای نقدی بر منابع عمرانی است. هزینه یارانههای نقدی در سال جاری بیش از دو برابر بودجه طرحهای عمرانی کشور خواهد بود. استمرار این وضعیت به معنای افزایش بیکاری جوانان این کشور است .
علی ربیعی در ادامه این نامه متواضعانه از مردم درخواست کرده است اشتباهات احتمالی در هنگام اجرای طرح را با سعه صدر تحمل کرده و اعتراضات خود را از طریق سامانهای که از ۵ خرداد ماه به بعد قابل دسترس است، مطرح کنند و این وزارتخانه حداکثرتا ۱۵ روز پاسخگوی شهروندان خواهد بود.
متن نامه وزیر رفاه حاکی از اجرای این طرح از اوایل هفته آینده است، در حالی که سخنگوی رسمی دولت در کنفرانس رسانهای خود همچنان بر تکذیب پافشاری میکند، آیا این شیوه پاسخگویی به مردم و رسانهها به معنای اختلاف میان اعضای کابینه بر سر اجرای طرح است یا ناهماهنگی میان مسوولان اقتصادی؟ اما مردم از دولتی که خود را به تدبیر و امید ممهور کرده است انتظاری بیش از این دارند، زیرا صداقت و شفافیت از ملزومات دولت مدبر است. ارائه آمارهای نادرست و پنهانکاری دولت قبل رمز روی کار آمدن دولت یازدهم بود .
افزون بر حضور تلفنی وزیر رفاه در برنامه تلویزیونی، او با انتشار نامهای برخی نکات مبهم را جهت تنویر افکار عمومی مطرح ساخت. در بخشی از این نامه عزم دولت برای ارائه سبد امنیت غذایی، تلاش برای رفع مشکلات صندوقهای بازنشستگی و صدور ۵/۸ میلیون دفترچه بیمه درمانی علیرغم همه تنگناهای مالی دولت را از جمله اقداماتی دانسته که با رویکرد اصلاح ساختار یارانهها انجام شدهاند. در بندی دیگر از نامه او، عزم شخص رئیسجمهور و دولت یازدهم برای پیشبرد مذاکرات هستهای را راهبردی برای بهبود وضعیت همه اقشار جامعه و بالاخص گروههای آسیبپذیر دانسته و با اشاره به اینکه ادامه این طرح حرکت در دام مسیری طی شده است، گفت: هیچ وزیر رفاهی تمایل ندارد مسئولیت گرفتن پول از مردم یا حذف یارانه برخی افراد را بپذیرد، اما با توجه به این واقعیت که این وزارتخانه مسئول تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی است، اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانهها گامی به سوی ارتقای سطح عدالت اجتماعی است. وزیر رفاه ناتوانی در اجرای درست این طرح از ابتدای راه را سبب توزیع یکسان یارانه میان همگان دانست و گفت امروز باید این مسیر اصلاح شود زیرا از سال ۱۳۸۹ به این سو تنها در طرحهای عمرانی کشور۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادهاند و این نتیجه فشار هزینه پرداخت یارانههای نقدی بر منابع عمرانی است. هزینه یارانههای نقدی در سال جاری بیش از دو برابر بودجه طرحهای عمرانی کشور خواهد بود. استمرار این وضعیت به معنای افزایش بیکاری جوانان این کشور است .
علی ربیعی در ادامه این نامه متواضعانه از مردم درخواست کرده است اشتباهات احتمالی در هنگام اجرای طرح را با سعه صدر تحمل کرده و اعتراضات خود را از طریق سامانهای که از ۵ خرداد ماه به بعد قابل دسترس است، مطرح کنند و این وزارتخانه حداکثرتا ۱۵ روز پاسخگوی شهروندان خواهد بود.
متن نامه وزیر رفاه حاکی از اجرای این طرح از اوایل هفته آینده است، در حالی که سخنگوی رسمی دولت در کنفرانس رسانهای خود همچنان بر تکذیب پافشاری میکند، آیا این شیوه پاسخگویی به مردم و رسانهها به معنای اختلاف میان اعضای کابینه بر سر اجرای طرح است یا ناهماهنگی میان مسوولان اقتصادی؟ اما مردم از دولتی که خود را به تدبیر و امید ممهور کرده است انتظاری بیش از این دارند، زیرا صداقت و شفافیت از ملزومات دولت مدبر است. ارائه آمارهای نادرست و پنهانکاری دولت قبل رمز روی کار آمدن دولت یازدهم بود .
