اقتصاد ایران پس از تحریم
خطر پوپو لیسم و جهش تورم جدی است
ساعت ۲۴- عماد عظیمی- در صورت برداشته شدن تحریمها و رفع محدودیتهای اقتصادی چه انتظاری باید از اقتصاد ایران داشت؟آیا اقتصاد می تواند یکباره خود را از مشکلات ساختاری خود نجات دهد؟آیا شرایط غیر قابل تحمل بیکاری در ایران حل خواهد شد؟اینها و صدها سوال دیگر در این خصوص در ذهن ایرانیان وجود دارد و هر یک جوابی برای آنها دارند. ولی واقعیت چیست؟فرضیه سازی و درست کردن سناریو می تواند ما را در برابر احتمالات آینده آماده سازد و همانند هر سرمایه گذاری قبل از ورود به سرمایه گذاری باید حالات و احتمالات ممکن را بررسی کرده و پس از تحلیل آنها وارد سرمایه گذاری شود.
انتظارات موجود اقتصاد ایران برای پس از رفع تحریمها هرچند به دلیل ایجاد موج خوش بینی می تواند اتفاق مثبتی برای اقتصاد ایران محسوب شود ولی تا چه حد با واقعیات نزدیک است. در این نوشته به طور اجمالی می خواهیم مهمترین پارامترهای اقتصاد کلان و رابطه آنها را با تحریمها تحلیل کنیم تا مشخص شود تا چه حد با واقعیات مطابقت دارند؟ برای این کار مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان را بررسی می کنیم:
1- تورم:
تورم در اقتصاد ایران ساختاری است. یعنی ساختار اقتصاد ایران که متکی به نفت بوده است باعث شده که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد اقتصاد ایران رشد نقدینگی افزایش یابد در نتیجه نرخ تورم افزایش یابد. در این حالت پایه پولی افزایش یابد. در صورت لغو تحریمها و ورود پول به کشور در صورتی که برنامه مدون برای آن وجود نداشته باشد می تواند باعث افزایش حجم نقدینگی شده و تورم را افزایش دهد.یعنی همان اتفاقی که در زمان جهش قیمت نفت در اقتصاد ایران افتاد.بنابر این از لحاظ افق زمانی که نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده است و کاهش بیشتر این نرخ مستلزم شکستن هسته و رفع مشکلات ساختاری می باشد تزریق نقدینگی ناشی از رفع تحریمها می تواند ما را به تورم بیشتر نزدیکتر ساخته و باعث شتاب نرخ تورم گردد.شکستن هسته تورمی باید با اصلاحات ساختاری همراه باشد. یعنی جلوگیری از حجم نقدینگی بدون پشتوانه و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار. و این کار صورت نخواهد گرفت مگر آنکه نهادهای رقابتی در اقتصاد به وجود بی آیند و سیاستهای دولت سعی در تقویت آنها داشته باشد.انضباط مالی و پولی و عدم سیاستهای پوپولیستی می تواند راهگشای کاهش نرخ تورم باشد. در غیر این صورت ورود پولهای بلوکه شده همراه با ساختارهای نادرست اقتصاد ایران می تواند آثار مخربی را در مورد تورم داشته باشد.
2- بیکاری:
بیکاری از مهمترین معضلات اقتصاد ایران است. به گزارش ساعت24، تحلیلها فرض می کنند که ورود پول می تواند منجر به به کارگیری نیروی کار شود و نرخ بیکاری را کاهش دهد.البته در این بین مسائل مهمی هستند که باعث می شود به این سادگی نتوان به این تحلیلها خوش بین بود. به طور مثال کیفیت نیروی انسانی است. نیروی کار موجود تا چه حد مهارت و توانایی دارد که باعث شود بهره وری را رشد دهد. و یا اینکه فضای کسب و کار تا چه حد مناسب است که بتواند باعث رشد و ارتقای اشتغال شود. واقعیت آن است که ما با یک بیکاری لوکس (بیکاری افراد تحصیلکرده) روبرو هستیم. این بیکاری سطح انتظارات را در این قشر افزایش داده ضمن آنکه در صورت ورود پول به کشور و تبدیل آن به سرمایه یک رقابتی در جمعیت بیکاران برای اشتغال ایجاد خواهد شد که سطح دستمزدها را کاهش خواهد داد و گروهی دوباره به خیل بیکاران خواهند پیوست.بیکاری باید از طریق بهبود فضای کسب و کار،تشویق به کارآفرینی،اعطای وامهای مشروط کم بهره و ... افزایش یابد.پس از تحریمها اگر برنامه مدون برای این سرمایه ها وجود نداشته باشد ساختار اشتغال اقتصاد ایران به گونه ای هست که بتواند تمامی سرمایه را ببلعد بدون آنکه تولیدو اشتغالی در بلندمدت ایجاد شده باشد.تجربه وامهای مشاغل زود بازده تجربه خوبی بود برای این ادعا که منجر به رکود و تورم همزمان شد.بهترین روش استفاده از این سرمایه ها آن است که این سرمایه ها را بتوان به مشاغلی که بهره وری بالایی دارند اختصاص داد و با ورود بخش خصوصی بتوان از این سرمایه ها در راستای به کارگیری نیروی کار استفاده کرد.
3- نرخ رشد اقتصادی:
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را اصطلاحا نرخ رشد اقتصادی می گویند.این نرخ نشان می دهد که چه میزان طی یک سال به تولید کالا و خدمات در یک اقتصاد اضافه شده است و یا کاهش یافته است.معمولا این نرخ با نرخ تورم و بیکاری رابطه معکوس دارد چرا که هر چه سطح تولید کالا و خدمات افزایش یابد از نرخ تورم و بیکاری کاسته می شود. این فرض وجود دارد که با برداشته شدن تحریمها نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد چرا که نهاده های تولید(نیروی انسانی،سرمایه و مدیریت) با هزینه کمتری در دسترس خواهند بود و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش می یابد. این امر بستگی به ساختار اقتصادی دارد.آیا ما توانسته ایم ساختار تولید را در اقتصاد به گونه ای سوق دهیم که با هزینه کمتری تولید بیشتری انجام دهیم؟آ یا نرخ سود بخش مولد اقتصاد بیش از بخش غیر مولد شده است؟آیا قوانین حذب سرمایه در ایران بهبود یافته است؟ آیا شفافیت اطلاعات و گردش اطلاعالتی در اقتصاد ما بهتر شده است؟ این سوالات و سوالاتی از این قبیل می تواند ما را بهتر آگاه سازد که زمینه رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد ایران وجود ندارد.افزایش تولید نیازمند شرایط مناسب کسب و کار است و باید فضای کسب و کار اصلاح شود. به طور مثال زمان دریافت مجوز تولید و ایجاد یک بنگاه تجاری و سرمایه لازم برای آن باید با سهولت بیشتری انجام پذیرد در حالیکه بر اساس رتبه بندی موسسات جهانی ما در شرایط مناسبی قرار نداریم.پس انتظار رشد اقتصادی در پی برداشته شدن تحریمها زیاد خوشبینانه نمی باشد. هر چند نمی توان منکر آثار مثبت این رفع تحریمها گردید ولی عملا موانع زیادی بر سر راه رشد اقتصادی قرار دارد .آنچه مشخص است این است که در کوتاه مدت نمی توان انتظار افزایش رشد اقتصادی را داشت ولی در بلندمدت می توان نسبت به بهبود شرایط امیدوار تر بود و در صورت وجود برنامه ای مدون می توان به پایداربودن این رشد امیدوار بود.
4- نرخ بهره بانکی:
نرخ بهره بانکی همواره هزینه استقراض و سرمایه گذاری است. مطابق با آموزه های کینز بالا بودن این نرخ به معنای زیاد بودن هزینه سرمایه گذاری و نهایتا کاهش حجم سرمایه گذاری است. به گزارش ساعت24، بنابراین کم بودن این نرخ مطلوب اقتصاد است ولی سوال اینجاست که آیا صرفا این نرخ پس از تحریم کاهش می یابد و در صورت چنین حالتی حجم سرمایه گذاری رشد می کند؟ می دانیم که بالا بودن این نرخ به معنای کمبود پول در اقتصاد است با رفع تحریمها اگر حجم نقدینگی افزایش یابد نرخ بهره کاهش می یابد.ولی باید توجه داشت که ما با دو نوع نرخ بهره روبرو هستیم اول نرخ بهره اسمی است که در خود تورم را دارد و دوم نرخ بهره واقعی است که پس از کسر نرخ تورم به دست می آید. فرض کنیم که پس ازرفع تحریم به دلیل ورود منابع ارزی نرخ بهره کاهش یابد و تقاضای سرمایه گذاری افزایش یابد این مساله کوتاه مدت است چرا که به دلیل امکان رشد نرخ تورم دوباره نرخ بهره حقیقی افزایش می یابد و تقاضای سرمایه گذاری کاهش می یابد (در بلند مدت) ضمن آنکه آنچه مهم است این است که این سرمایه گذاریها در چه بخشی از اقتصاد شکل می گیرد آیا در بخش مولد رشد می کند یا در بخش مصرفی و بخشهای واسطه گری؟ این سوال مهمی است چرا که حتی با فرض اینکه نرخ بهره کاهش یابد برای کدام بخش اقتصاد تقاضا شکل خواهد گرفت؟آیا شرایط اقتصاد ما آنگونه است که سرمایه ها به سوی بخشهای مولد با امکان تولید و اشتغالزایی بیشتر فراهم است یا آنکه صرفا صرف واسطه گری و افزایش بهای کالاها می گردد.پس مشاهده می شود که کاهش نرخ بهره بانکی پس از تحریمها با دو چالش عمده روبرو هستند.
5- مالیات:
مالیات در اقتصاد مهمترین درآمدهای دولتی محسوب می شود که باید صرف تهیه کالاهای عمومی گردد. مالیاتها در یک اقتصاد مدرن از فعالیتهای اقتصادی دریافت می گردد. در اقتصاد ایران به دلیل ناکارامد بودن سبستم مالیاتی شفافیت لازم را ندارد در نتیجه دولت توانایی پوشش کامل مالیاتی را ندارد. همین مساله باعث شده است دولت هر سال در تنظیم بودجه دچار کسری شود و به منابع دیگر مالی از جمله استقراض از بانک مرکزی روی آورد. پس از تحریمها این اشکال وجود دارد که به دلیل گسترش پایه پولی احساس نیازبه مالیات ستانی صحیح کاهش یابد و ناکارامدی سیستم پولی افزایش یابد.تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد هر زمانی که دولت با وفور درآمد نفت روبرو بوده است شفافیت مالیاتی کاهش یافته است .این مساله در حال حاضر در مورد آزاد شدن منابع مالی پس از تحریمها صادق است.باید بخشی از این منابع را صرف بازسازی سیستم مالیلتی نمود تا فرار مالیاتی کاهش یابد.
جمع بندی
این نوشته در پی آن است که مشخص سازد نباید بیش از اندازه نسبت به اتفاقات آینده اقتصادی پس از تحریمها خوشبین بود چراکه هنوز مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پابرجاست و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران به وجود نیاید این مسائل جنبه کوتاه مدت داشته و شاید حل بحران را نیز حتی به تاخیر بیندازد. مطالعات نشان می دهد که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از سوءمدیریت اقتصادی داخل است و عوامل خارجی (از جمله تحریمها) نقش کمتری در این مشکلات دارندبنابراین باید نسبت به مسادل اقتصادی واقع بین بود و بهترین استفاده ممکن را از این منابع برای انجام اصلاحات ساختاری نمود.به گزارش ساعت24، هر چند باید برنامه ای برای کوتاه مدت نیز داشت تا مسائل حل شوند ولی باید بیشتر به فکر اصلاحات ساختاری اقتصادی بود تا در بلندمدت زمینه رشد اقتصادی پایدار،تورم روبه پایین مستمر،کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی بیشتر همراه با افزایش بهره وری همراه با شفافیت مالیاتی بود.
1- تورم:
تورم در اقتصاد ایران ساختاری است. یعنی ساختار اقتصاد ایران که متکی به نفت بوده است باعث شده که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد اقتصاد ایران رشد نقدینگی افزایش یابد در نتیجه نرخ تورم افزایش یابد. در این حالت پایه پولی افزایش یابد. در صورت لغو تحریمها و ورود پول به کشور در صورتی که برنامه مدون برای آن وجود نداشته باشد می تواند باعث افزایش حجم نقدینگی شده و تورم را افزایش دهد.یعنی همان اتفاقی که در زمان جهش قیمت نفت در اقتصاد ایران افتاد.بنابر این از لحاظ افق زمانی که نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده است و کاهش بیشتر این نرخ مستلزم شکستن هسته و رفع مشکلات ساختاری می باشد تزریق نقدینگی ناشی از رفع تحریمها می تواند ما را به تورم بیشتر نزدیکتر ساخته و باعث شتاب نرخ تورم گردد.شکستن هسته تورمی باید با اصلاحات ساختاری همراه باشد. یعنی جلوگیری از حجم نقدینگی بدون پشتوانه و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار. و این کار صورت نخواهد گرفت مگر آنکه نهادهای رقابتی در اقتصاد به وجود بی آیند و سیاستهای دولت سعی در تقویت آنها داشته باشد.انضباط مالی و پولی و عدم سیاستهای پوپولیستی می تواند راهگشای کاهش نرخ تورم باشد. در غیر این صورت ورود پولهای بلوکه شده همراه با ساختارهای نادرست اقتصاد ایران می تواند آثار مخربی را در مورد تورم داشته باشد.
2- بیکاری:
بیکاری از مهمترین معضلات اقتصاد ایران است. به گزارش ساعت24، تحلیلها فرض می کنند که ورود پول می تواند منجر به به کارگیری نیروی کار شود و نرخ بیکاری را کاهش دهد.البته در این بین مسائل مهمی هستند که باعث می شود به این سادگی نتوان به این تحلیلها خوش بین بود. به طور مثال کیفیت نیروی انسانی است. نیروی کار موجود تا چه حد مهارت و توانایی دارد که باعث شود بهره وری را رشد دهد. و یا اینکه فضای کسب و کار تا چه حد مناسب است که بتواند باعث رشد و ارتقای اشتغال شود. واقعیت آن است که ما با یک بیکاری لوکس (بیکاری افراد تحصیلکرده) روبرو هستیم. این بیکاری سطح انتظارات را در این قشر افزایش داده ضمن آنکه در صورت ورود پول به کشور و تبدیل آن به سرمایه یک رقابتی در جمعیت بیکاران برای اشتغال ایجاد خواهد شد که سطح دستمزدها را کاهش خواهد داد و گروهی دوباره به خیل بیکاران خواهند پیوست.بیکاری باید از طریق بهبود فضای کسب و کار،تشویق به کارآفرینی،اعطای وامهای مشروط کم بهره و ... افزایش یابد.پس از تحریمها اگر برنامه مدون برای این سرمایه ها وجود نداشته باشد ساختار اشتغال اقتصاد ایران به گونه ای هست که بتواند تمامی سرمایه را ببلعد بدون آنکه تولیدو اشتغالی در بلندمدت ایجاد شده باشد.تجربه وامهای مشاغل زود بازده تجربه خوبی بود برای این ادعا که منجر به رکود و تورم همزمان شد.بهترین روش استفاده از این سرمایه ها آن است که این سرمایه ها را بتوان به مشاغلی که بهره وری بالایی دارند اختصاص داد و با ورود بخش خصوصی بتوان از این سرمایه ها در راستای به کارگیری نیروی کار استفاده کرد.
3- نرخ رشد اقتصادی:
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را اصطلاحا نرخ رشد اقتصادی می گویند.این نرخ نشان می دهد که چه میزان طی یک سال به تولید کالا و خدمات در یک اقتصاد اضافه شده است و یا کاهش یافته است.معمولا این نرخ با نرخ تورم و بیکاری رابطه معکوس دارد چرا که هر چه سطح تولید کالا و خدمات افزایش یابد از نرخ تورم و بیکاری کاسته می شود. این فرض وجود دارد که با برداشته شدن تحریمها نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد چرا که نهاده های تولید(نیروی انسانی،سرمایه و مدیریت) با هزینه کمتری در دسترس خواهند بود و در نتیجه رشد اقتصادی افزایش می یابد. این امر بستگی به ساختار اقتصادی دارد.آیا ما توانسته ایم ساختار تولید را در اقتصاد به گونه ای سوق دهیم که با هزینه کمتری تولید بیشتری انجام دهیم؟آ یا نرخ سود بخش مولد اقتصاد بیش از بخش غیر مولد شده است؟آیا قوانین حذب سرمایه در ایران بهبود یافته است؟ آیا شفافیت اطلاعات و گردش اطلاعالتی در اقتصاد ما بهتر شده است؟ این سوالات و سوالاتی از این قبیل می تواند ما را بهتر آگاه سازد که زمینه رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد ایران وجود ندارد.افزایش تولید نیازمند شرایط مناسب کسب و کار است و باید فضای کسب و کار اصلاح شود. به طور مثال زمان دریافت مجوز تولید و ایجاد یک بنگاه تجاری و سرمایه لازم برای آن باید با سهولت بیشتری انجام پذیرد در حالیکه بر اساس رتبه بندی موسسات جهانی ما در شرایط مناسبی قرار نداریم.پس انتظار رشد اقتصادی در پی برداشته شدن تحریمها زیاد خوشبینانه نمی باشد. هر چند نمی توان منکر آثار مثبت این رفع تحریمها گردید ولی عملا موانع زیادی بر سر راه رشد اقتصادی قرار دارد .آنچه مشخص است این است که در کوتاه مدت نمی توان انتظار افزایش رشد اقتصادی را داشت ولی در بلندمدت می توان نسبت به بهبود شرایط امیدوار تر بود و در صورت وجود برنامه ای مدون می توان به پایداربودن این رشد امیدوار بود.
4- نرخ بهره بانکی:
نرخ بهره بانکی همواره هزینه استقراض و سرمایه گذاری است. مطابق با آموزه های کینز بالا بودن این نرخ به معنای زیاد بودن هزینه سرمایه گذاری و نهایتا کاهش حجم سرمایه گذاری است. به گزارش ساعت24، بنابراین کم بودن این نرخ مطلوب اقتصاد است ولی سوال اینجاست که آیا صرفا این نرخ پس از تحریم کاهش می یابد و در صورت چنین حالتی حجم سرمایه گذاری رشد می کند؟ می دانیم که بالا بودن این نرخ به معنای کمبود پول در اقتصاد است با رفع تحریمها اگر حجم نقدینگی افزایش یابد نرخ بهره کاهش می یابد.ولی باید توجه داشت که ما با دو نوع نرخ بهره روبرو هستیم اول نرخ بهره اسمی است که در خود تورم را دارد و دوم نرخ بهره واقعی است که پس از کسر نرخ تورم به دست می آید. فرض کنیم که پس ازرفع تحریم به دلیل ورود منابع ارزی نرخ بهره کاهش یابد و تقاضای سرمایه گذاری افزایش یابد این مساله کوتاه مدت است چرا که به دلیل امکان رشد نرخ تورم دوباره نرخ بهره حقیقی افزایش می یابد و تقاضای سرمایه گذاری کاهش می یابد (در بلند مدت) ضمن آنکه آنچه مهم است این است که این سرمایه گذاریها در چه بخشی از اقتصاد شکل می گیرد آیا در بخش مولد رشد می کند یا در بخش مصرفی و بخشهای واسطه گری؟ این سوال مهمی است چرا که حتی با فرض اینکه نرخ بهره کاهش یابد برای کدام بخش اقتصاد تقاضا شکل خواهد گرفت؟آیا شرایط اقتصاد ما آنگونه است که سرمایه ها به سوی بخشهای مولد با امکان تولید و اشتغالزایی بیشتر فراهم است یا آنکه صرفا صرف واسطه گری و افزایش بهای کالاها می گردد.پس مشاهده می شود که کاهش نرخ بهره بانکی پس از تحریمها با دو چالش عمده روبرو هستند.
5- مالیات:
مالیات در اقتصاد مهمترین درآمدهای دولتی محسوب می شود که باید صرف تهیه کالاهای عمومی گردد. مالیاتها در یک اقتصاد مدرن از فعالیتهای اقتصادی دریافت می گردد. در اقتصاد ایران به دلیل ناکارامد بودن سبستم مالیاتی شفافیت لازم را ندارد در نتیجه دولت توانایی پوشش کامل مالیاتی را ندارد. همین مساله باعث شده است دولت هر سال در تنظیم بودجه دچار کسری شود و به منابع دیگر مالی از جمله استقراض از بانک مرکزی روی آورد. پس از تحریمها این اشکال وجود دارد که به دلیل گسترش پایه پولی احساس نیازبه مالیات ستانی صحیح کاهش یابد و ناکارامدی سیستم پولی افزایش یابد.تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد هر زمانی که دولت با وفور درآمد نفت روبرو بوده است شفافیت مالیاتی کاهش یافته است .این مساله در حال حاضر در مورد آزاد شدن منابع مالی پس از تحریمها صادق است.باید بخشی از این منابع را صرف بازسازی سیستم مالیلتی نمود تا فرار مالیاتی کاهش یابد.
جمع بندی
این نوشته در پی آن است که مشخص سازد نباید بیش از اندازه نسبت به اتفاقات آینده اقتصادی پس از تحریمها خوشبین بود چراکه هنوز مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پابرجاست و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران به وجود نیاید این مسائل جنبه کوتاه مدت داشته و شاید حل بحران را نیز حتی به تاخیر بیندازد. مطالعات نشان می دهد که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از سوءمدیریت اقتصادی داخل است و عوامل خارجی (از جمله تحریمها) نقش کمتری در این مشکلات دارندبنابراین باید نسبت به مسادل اقتصادی واقع بین بود و بهترین استفاده ممکن را از این منابع برای انجام اصلاحات ساختاری نمود.به گزارش ساعت24، هر چند باید برنامه ای برای کوتاه مدت نیز داشت تا مسائل حل شوند ولی باید بیشتر به فکر اصلاحات ساختاری اقتصادی بود تا در بلندمدت زمینه رشد اقتصادی پایدار،تورم روبه پایین مستمر،کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی بیشتر همراه با افزایش بهره وری همراه با شفافیت مالیاتی بود.
