پشت پرده داروخانه های کشور چه می گذرد؟

ساعت 24-محمد مهدی حاتمی-گزارش های میدانی ساعت ۲۴ نشان می دهد عده‌‌ای از فارغ‌التحصیلان داروسازی، مدارکشان را برای تاسیس داروخانه به قیمت های میلیونی به دیگران اجاره می دهند. دبیر سابق انجمن داروسازان می گوید که این کار مجاز است و کسی حق ندارد جلوی آن را بگیرد، چرا که مدرک دانشگاهی در حکم دارایی شخصی فرد است و قانون نیز این اجازه را به آنها داده است. با این حال مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو ومواد مخدر سازمان غذا و دارو می گوید که این کار خلاف قانون است و با موارد مشاهده شده به شدت برخورد خواهد شد.

div align="justify">تمامی اصناف و حرفه ها پشت پرده هایی دارند. انگیزه سود بیشتر، دست در دست رانت جویی، که دیری است در این دیار پا گرفته است، شفافیت کسب و کار را تهدید می کند. اما از فساد وتخلف در هر صنفی بتوان گذشت، صنفی را که حرفه شان با سلامت مردمان سر و کار دارد، نمی توان به سادگی به سبب تخلف بخشود. پزشکان، پرستاران و داروسازان، اصلی ترین بازیگران این عرصه اند.

بررسي‌های ساعت ۲۴ نشان مي‌دهند كه عده‌يي از فارغ‌التحصيلان داروسازي دركشور كه به دلايل مختلف خودشان از مجوز تاسيس داروخانه‌شان استفاده نمي‌كنند، آن را با قيمت‌هاي گزاف دراختيار «سرمايه‌ گذارانی» قرار مي‌دهند كه برای کسب سود پا به عرصه سلامت گذاشته‌اند. داروساز درس خوانده پول کلانی بابت مدرکش می گیرد و می رود و سرمایه گذار درس نخوانده می ماند و سود کلان داروخانه داری.

صحبت از ارقام چند صد میلیونی است

ساعت ۲۴ با یکی از داروخانه دارانی که اطلاعاتی در باب این موضوع داشت و نخواست نامش فاش شود تماس گرفت تا از او در مورد کم و کیف اجاره دادن مدارک دانشگاهی رشته داروسازی برای تاسیس داروخانه بپرسد. این داروخانه دار به ساعت ۲۴ گفت:« تاسيس داروخانه‌هاي استيجاري اين روزها خيلي باب شده است.»

او ادامه می دهد:« فارغ التحصیلی كه يك‌ميليارد تومان پول خريد ملك برای داروخانه را نداشته باشد یا اصلاً به هر دلیلی مایل نباشد از مدرکش استفاده کند، آن را اجاره می دهد و در مقابلش پول کلانی می گیرد. رقم عرفی اجاره يا درحقيقت فروش مدرك داروسازي هم اين روزها در تهران، چيزي درحدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان است و داروساز در ازاي دريافت مبلغ، تنها به شكل صوري مطب را دراختيار دارد.»

اما اين همه ماجرا نيست. این منبع مطلع می گوید خانواده های مشهوری در این عرصه هستند که تعداد داروخانه هایی که در اختیار دارند بسیار زیاد است.«من دست کم دو خانواده را می شناسم که در کل کشور، روی هم رفته ده ها داروخانه دارند و همه آنها را هم طبیعتاً به همین شکل تاسیس کرده اند. محاسبه سود و درآمد این ها واقعاً کار سختی نیست!»

معضل دوم: داروخانه‌هاي زنجيره‌اي

یکی دیگر از داروخانه داران که در حوالی میدان ۷ تیر مشغول به کار است، از معضل دیگری در صنف داروخانه داری سخن می گوید:«بسياري از داروخانه داران زنجیره ای، مثلا براي هر ۳۰ داروخانه‌شان يك انبار دارند و سهميه‌هاي بزرگ دارويي را كه دريافت مي‌كنند، از مبدا همان يك انبار توزيع مي‌كنند. با اين كار، عملا داروخانه‌هاي تخصصي‌اي ايجاد مي‌كنند كه براي مثال، عمده داروهايش داروهاي نازايي يا بيماري‌هاي غدد است و به دليل مقدار داروي بيشتري كه دراختيار دارند، عملا رقبا را از صحنه خارج مي‌كنند. این کار آنها در واقع ایجاد انحصار به کمک رانت است.»

او به ساعت ۲۴ می گوید:«آنها حتي با تبليغات گستره‌يي كه دارند، به تعدادي از پزشكان پورسانت مي‌هند تا بيماران را به آنها ارجاع بدهند. متاسفم كه اين عنوان را به كار مي‌برم، اما آنها در واقع پزشكان را مي‌خرند.»

اجاره مدرک مجاز است یا نه؟

دکتر سعید واقفی، دبیر پیشین انجمن داروسازان ایران مابین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸، به خبرنگار ساعت ۲۴ گفت:«اجاره دادن مدارک داروسازی، کاملاً مجاز است و کسی حق ندارد جلوی این کار را بگیرد، چرا که مدرک دانشگاهی در حکم دارایی شخصی فرد است.» با این حال او معتقد است که این تنها داروسازان هستند که مطابق قانون، مجازند پشت دخل داروخانه های بایستند و علاوه بر این،« در صنف داروخانه داران هم مثل هر صنف دیگری، متخلفینی پیدا می شوند.»

وزارت بهداشت اما گویی جور دیگری فکر می کند. مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو ومواد مخدر در واکنش به اخباری مبنی بر تاسیس داروخانه‌های استیجاری و اجاره مدرک داروسازی با قیمت‌های چندصدمیلیون تومانی تاکید کرد که اجاره دادن داروخانه خلاف قوانین و ضوابط سازمان غذا و داروست، جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد.

دکتر مهدی پیرصالحی به دنبال اخباری مبنی بر تاسیس داروخانه‌های استیجاری و اجاره مدرک دکترای داروسازی به دلیل عدم توان مالی داروسازان در تاسیس داروخانه، گفت:«مدرک اجاره‌ای نداریم و اگر کسی در این خصوص صحبتی می‌کند، بی‌تردید منظور وی داروخانه‌ اجاره‌ای است.»

وی در عین حال افزود:« البته اجاره داروخانه‌ها نیز طبق قوانین و ضوابط سازمان غذا و دارو خلاف است و اگر ثابت شود که داروخانه‌ای اجاره رفته است، به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و برخورد جدی با آن صورت می‌گیرد.»

مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در این باره افزود: اجاره دادن داروخانه‌ها به صورتی نامحسوس و با ظاهری کاملا عامی صورت می‌گیرد؛ به طوری که قراردادهای صوری و پشت پرده منعقد می‌کنند. تمام این موارد خلاف قانون است و اگر مدرکی دال بر این موضوع در اختیارمان قرار گیرد، به صورت جدی برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد:«از طرفی اثبات این قضیه دشوار است؛ چراکه وقتی کسی پروانه تاسیس داروخانه به نامش است، خود وی چک‌های داروخانه را صادر می‌کند و در جریان امر حضور دارد. بنابراین کار سختی است که بخواهیم این قضیه را اثبات کنیم. البته ناگفته نماند که تعداد داروخانه‌هایی که تخلفات این چنینی دارند بسیار محدود بوده و شاید کمتر سه تا پنج درصد داروخانه‌ها آن هم در شهرهای بزرگ را شامل شود.»

وی تاکید کرد: «اما مسلم آن است که اجاره دادن داروخانه قانونی نیست؛ چراکه ما به کسی پروانه می‌دهیم که صلاحیت وی مشخص و قابل تایید باشد؛ صلاحیت نیز امری معنوی است و قابل معاوضه و فروش نیست. در مجموع اجاره دادن داروخانه طبق قانون مجازات دارد و جرم محسوب می‌شود.ما نیز در برخورد با این موضوع جدی هستیم.»

داروخانه‌ها تنها يك تابلو، يك مجوز، تعدادي تكنيسين داروساز، يك صندوق‌دار و شلوغي صف‌هاي پذيرش نسخه نيستند، آنها هم مثل جامعه و شايد بيشتر آدم‌ها دو رو دارند. رويه روشن و شايد به زعم عده‌يي شلوغ و پراسترس داروخانه‌ها واجد همين ويژگي‌هايي است كه ذكرش رفت و رويه تاريك آنها هم «بازاري شدن» سلامت است. كالايي كه قرار نبود بازاري باشد، اما در اقتصاد رانتي ايران، بزرگ‌ترين حوزه‌يي است كه «بازار»، محور گردشش شده است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: