استراتژی صنعت، دستپخت سوم و گسست بزرگ
ساعت ۲۴ به نقل از رستاک - یک سال مانده بود که دهه ۱۳۷۰ تمام شود، وزارت صنایع و معادن از ترکیب و تلفیق دو وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات زاده شد. در آن روزها، اسحاق جهانگیری معاون اول امروز رییسجمهور حسن روحانی وزیر صنایع و معادن شد و برای اجرای یکی از ماموریتهای وزارتخانه که تدوین استراتژی صنعت بود دکتر مسعود نیلی را انتخاب کرد.
مسعود نيلي كه امروز مشاور ارشد رييسجمهور در امور اقتصادي است در ۸ سال فعاليت دولتهاي احمدينژاد با جهانگيري ارتباط داشت، كتاب استراتژي توسعه صنعتي را آماده كرد و دراختيار دولت وقت قرار داد. بر ماهيت استراتژي تدوين شده از دو سوي انتقادهاي شديد وارد شد. احمد توكلي به همراه ۹ استاد ديگر در نامهاي سرگشاده به رييسجمهور وقت ماهيت اين استراتژي را ليبراليستي معرفي كرده و خواستار تجديدنظر در آن شدند.
از سوي ديگر اما برخي از سازمانها و نهادهاي دولتي و حتي همراهان رييسجمهور وقت با ذات استراتژي تهيه شده به تضاد رسيدندو توجه رييس دلت را جلب كردند. مشاور ارشد رييسجمهور حسن روحاني اما با حوصله و علاقه جمعبندي دقيقي از نقدها را انجام و به دولت ارايه كرد.
در حالي كه چند ماه بيشتر به فعاليت دولت دوم اصلاحات باقي نمانده بود، سند استراتژي توسعه صنعتي در دولت تصويب شد اما هرگز فرصت اجرايي پيدا نشد. دولت اول احمدينژاد در همان هفتههاي اول پس از روي كار آمدن تصريح كرد با ماهيت انديشه پشت استراتژي توسعه صنعتي مخالف است و مي خواهد استراتژي تازهاي تدوين كند. وزير نخستين صنعت در دولت اول احمدينژاد موفق به تدوين و انتشار متن كامل نشد و جزوهاي را تهيه و منتشر كرد تا اينكه در دو سال آخر فعاليت دولت دوم احمدينژاد كار جديتر شد و در سال آخر فعاليت دولت دهم بود كه كتابي تحت همين نام راهبرد صنعت از طرف دولت وقت منتشر شد و حتي در نشستي در اتاق بازرگاني نقد شد.
در حالي كه دو سال از فعاليت دولت حسن روحاني سپري شده است و به رغم وعدههاي دولت متن و ماهيت اين استراتژي تازه با اطلاع صنعتگران رسيده است. «برنامه راهبردي وزارت صنعت و معدن» كه دستپخت سوم دولتيها براي صنعت از ۱۳۷۹ تا امروز است، با دو كتاب قبلي تفاوت عمدهاي دارد و آن عدم ورود به مسايل تئوريك و فكري است و اصولا ماهيت انديشه تدوينكنندگان را آشكار نميكند.
محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كه اكنون رياست وزارتخانهاي كه از دو وزارت صنايع و معادن و بازرگاني ايجاد شده است، در پيشگفتار نوشته است: «پس از دهها سال آزمون و خطا و انديشهورزي فراوان، اكنون تصويري روشن از نظام اقتصادي كشور در اسناد بالادستي متعددي ارايه شده است كه چكيده آن اين است كه بهروزي ملت، بسط عدالت و حفظ استقلال و امنيت كشور در گرو دستيابي به اقتصادي توانمند، رشديابنده و پوياست كه با هدايت دولت و عامليت بخش خصوصي به رشد پايدار خود ادامه دهد.»
به نظر ميرسد آنچه توسط همكاران اين وزير قديمي انتشار يافته است و حاوي شماري جدول و عدد است هرگز در جريان شرايط امروز تاب تحمل را نخواهد داشت و دستخوش توفان ميشود. از تجربههاي تلخ صنعت ايران يكي هم اين است كه از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ يعني در ۱۴ سال، ۴ وزير صنعتي با عقايد و پيشينههاي گوناگون ۳ استراتژي نوشته يا تاييدكردهاند كه به لحاظ افكار و عقايد اقتصادي هرگز در طول هم نيستند و فقط يك عنوان مشترك را به عنوان تشابه با خود دارند.
از سوي ديگر اما برخي از سازمانها و نهادهاي دولتي و حتي همراهان رييسجمهور وقت با ذات استراتژي تهيه شده به تضاد رسيدندو توجه رييس دلت را جلب كردند. مشاور ارشد رييسجمهور حسن روحاني اما با حوصله و علاقه جمعبندي دقيقي از نقدها را انجام و به دولت ارايه كرد.
در حالي كه چند ماه بيشتر به فعاليت دولت دوم اصلاحات باقي نمانده بود، سند استراتژي توسعه صنعتي در دولت تصويب شد اما هرگز فرصت اجرايي پيدا نشد. دولت اول احمدينژاد در همان هفتههاي اول پس از روي كار آمدن تصريح كرد با ماهيت انديشه پشت استراتژي توسعه صنعتي مخالف است و مي خواهد استراتژي تازهاي تدوين كند. وزير نخستين صنعت در دولت اول احمدينژاد موفق به تدوين و انتشار متن كامل نشد و جزوهاي را تهيه و منتشر كرد تا اينكه در دو سال آخر فعاليت دولت دوم احمدينژاد كار جديتر شد و در سال آخر فعاليت دولت دهم بود كه كتابي تحت همين نام راهبرد صنعت از طرف دولت وقت منتشر شد و حتي در نشستي در اتاق بازرگاني نقد شد.
در حالي كه دو سال از فعاليت دولت حسن روحاني سپري شده است و به رغم وعدههاي دولت متن و ماهيت اين استراتژي تازه با اطلاع صنعتگران رسيده است. «برنامه راهبردي وزارت صنعت و معدن» كه دستپخت سوم دولتيها براي صنعت از ۱۳۷۹ تا امروز است، با دو كتاب قبلي تفاوت عمدهاي دارد و آن عدم ورود به مسايل تئوريك و فكري است و اصولا ماهيت انديشه تدوينكنندگان را آشكار نميكند.
محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت كه اكنون رياست وزارتخانهاي كه از دو وزارت صنايع و معادن و بازرگاني ايجاد شده است، در پيشگفتار نوشته است: «پس از دهها سال آزمون و خطا و انديشهورزي فراوان، اكنون تصويري روشن از نظام اقتصادي كشور در اسناد بالادستي متعددي ارايه شده است كه چكيده آن اين است كه بهروزي ملت، بسط عدالت و حفظ استقلال و امنيت كشور در گرو دستيابي به اقتصادي توانمند، رشديابنده و پوياست كه با هدايت دولت و عامليت بخش خصوصي به رشد پايدار خود ادامه دهد.»
به نظر ميرسد آنچه توسط همكاران اين وزير قديمي انتشار يافته است و حاوي شماري جدول و عدد است هرگز در جريان شرايط امروز تاب تحمل را نخواهد داشت و دستخوش توفان ميشود. از تجربههاي تلخ صنعت ايران يكي هم اين است كه از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ يعني در ۱۴ سال، ۴ وزير صنعتي با عقايد و پيشينههاي گوناگون ۳ استراتژي نوشته يا تاييدكردهاند كه به لحاظ افكار و عقايد اقتصادي هرگز در طول هم نيستند و فقط يك عنوان مشترك را به عنوان تشابه با خود دارند.
