صنعت برق در لبه مرز ایستاده است
ساعت24- رشد بخش صنعت ایران پس از یک دوره خوب در ۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۳ از زمستان پارسال از شتاب افتاد و در نیمه اول امسال نیز شاهد رشد چشمگیری نبوده ایم. این رشد پایین پیامدهای پرشماری دارد که یکی از آنها کاهش مصرف برق در واحدهای صنعتی است. در صورتی که رشدهای ۸ درصد در تولید ناخالص رخ دهد که بخش اصلی آن باید از ناحیه صنعت و معدن باشد آیا میزان برق تولید شده در کشور کافی است؟ کارشناسان و فعالان صنعت برق معتقدند دلایل زیادی وجود دارد که اجازه نداده است صنعت برق رشد کافی داشته باشد. یک مدیر ارشد صنعت برق معتقد است یکی از دلایل رشد ناکافی سرمایه گذاری در صنعت برق ندادن طلب های تولیدکنندگان برق و صنعت تجهیزات برق در ۱۰ سال گذشته است. وقتی که شما نمی توانید طلب خود را از دولت بگیرید چرا باید کارتان را توسعه دهید و در زیان بیشتر غرق شوید. یک دلیل دیگر این است که قیمت واقعی برق از مصرف کنند گان گرفته نمی شود و این در حالی است که هزینه های تولید در یک جا نمی ایستد و روند صعودی دارند .
اينها سياستهايي بوده كه دولتها در اين سالها گذاشتهاند. تا اواخر سال ۸۶ دولت تا اندازهيي برنامهريزي ميكرد و قيمت برق را تعيين ميكرد، مطالبات توليدكنندگان را هم تا اندازهيي سر وقت ميداد اما بعد از آن دولت آهسته آهسته بدحسابي كردن را شروع كرد. اين وضعيت تا حدي پيش رفت كه اكنون تقريبا تمامي توليدكنندگان برق چيزي حدود بيش از ۶۰ تا ۷۰درصد از صورتحسابهاي خود را دريافت نكردهاند و به عبارتي كمتر ۳۰ تا ۴۰ درصد از صورتحسابهاي خود را دريافت كردهاند. در نتيجه چنين مطالباتي در سرمايهگذاران ايجاد شد. به گزارش ساعت24 از آن طرف هم اينها نتوانستند بدهي خود را به بانكها پرداخت كنند. برخي از اين سرمايهگذاران حتي ممنوعالخروج شدند. به عنوان بدهكار بانكي معرفي شدند. در حالي كه اينها مشكلي نداشتند، دولت مطالبات آنها را نداده و آنها هم نتوانستهاند وام خود را پس بدهند. دولت حتي زماني كه ميخواهد پول ماليات را بگيرد به اين توجه نميكند كه پول صورتحساب را نداده است؛ دولت پول ماليات صورتحساب پرداخت نشده را نقد ميگيرد. اين اتفاق ميافتد. دارايي ماليات صورتحساب پرداخت نشده توسط دولت را ميگيرد. وقتي اين اتفاقات رخ بدهد طبيعتا جاذبه براي سرمايهگذار كم ميشود. بنابراين يك بخش، توسعه بوده كه متاسفانه برنامهريزي لازم براي آن صورت نگرفته است. برق هم از آن صنايعي است كه وقتي ما در آن سرمايهگذاري ميكنيم ۵سال بعد نتيجه آن را ميگيريم. اگر هم بد برنامهريزي كنيم ۵سال بعد نتيجه آن را ميگيريم. يعني اگر امسال هم اصلاح كنيم، همين سال نتيجه نميگيريم. به همين دليل سرمايهگذاريها ما تا سالهاي ۸۴ و ۸۵ خوب بوده است، اينها نتيجه اقدامات دولت از سالهاي حدود ۷۵ تا ۸۰ بوده كه در اين سالها شكوفا شده است.
به گزارش ساعت24 بعد از اينكه بحث يارانهها و وامهاي زودبازده پيش آمد، سياستهاي دولت به اين سمت حركت كرد. اساسا دولت وقتي ميگفت اولويت من با وامهاي زودبازده و طرحهاي زودبازده است يعني طرحهاي ديربازده مثل طرحهاي نيروگاهي در اولويت نبود. بنابراين از آنها حمايت نميكرد و سرمايهگذاري هم انجام نميشد. وقتي دولت سياستگذاري ميكند، نتايج آن بلافاصله نمايان نميشود. سياستهايي كه دولت نهم شروع كرد، سياستهايي بود كه احساس ميكرد صنايع زيربنايي مثل برق به اندازه كافي از كشور بهره گرفتهاند و الان ميشود به آنها بيمهري كرد. به نوعي دولت شروع كرد به بيمهري كردن و منابع برق را براي پرداخت يارانهها برد. ازسوي ديگر قيمت فروش برق را طي ۶ تا ۷سال ثابت نگه داشته شد. با وجود اينكه تورم متوسط داشتهايم ولي قيمت برق تا دوسال پيش ثابت و بدون تغيير بوده است. اينها سياستهايي بوده است كه دولت اتخاذ كرد و نتايجش را الان ميبينيم. اينها ربطي به تحريم نداشته است. سياستهاي روشن دولت بوده است. بخش دومي كه بايد به آن پرداخته ميشده، بحث افزايش راندمان است. در برنامههاي توسعه چهارم و مخصوصا پنجم و در سياستهاي كلي كشور، راندمان نيروگاههاي كشور بايد به يك درصد خاصي برسد. ما الان نيروگاههايي با راندمان ۲۰درصد و حتي كمتر داريم، مثلا نيروگاه ري كه توربين گازيهاي سالهاي ۵۵ و ۵۶ را دارد، راندماني حدود ۲۰درصد دارند. نيروگاههايي هم داريم كه راندمان آنها ۴۹ تا ۵۰درصد است، مثل نيروگاه دماوند و نيشابور. راندمان نيروگاههاي سيكل تركيبي ما عمدتا ۴۸ تا ۵۰درصد است درحالي كه توربين گازهاي قديمي ما حدود ۲۰درصد و جديدها حدود ۳۰درصد است و نيروگاههاي بخاري ما حدود ۳۷ تا ۳۸درصد راندمان دارند. دولت بايد برنامهريزي كند و نيروگاهها را آپگريد و تكنولوژياش را بهروز كند. اين به سرمايهگذاري نياز دارد كه يا رأسا بايد توسط دولت صورت بگيرد يا دولت بايد مشوقهايي بگذارد كه بخش خصوصي وارد شود. براي اجراي احكام برنامه كه متوسط راندمان نيروگاههاي كشور را به گمانم به ۴۶درصد برسانيم كه الان به نظرم حدود ۳۷درصد است نياز به برنامهريزيها و اقداماتي بود كه متاسفانه دولت با وجود فراهمبودن بسترها و ابزارهاي قانوني، اين ابزارها را تبديل به سياست اجرايي نكرد. مثلا ما هنوز دركشور چيزي حدود ۲۰هزارمگاوات نيروگاه گازي داريم كه بايد به سيكل تركيبي تبديل شود.
بله، ولي دولت سازوكار اجرايي مناسب را براي آن فراهم نكرده و نميكند. عمدتا اين اقدامات يا بايد رأسا توسط دولت صورت بگيرد و دولت خودش سرمايهگذاري كند كه منابع كافي لازم دارد كه سياست كافي در ۱۰سال گذشته اين نبوده كه اين منابع را از خودش بگذارد. بلكه سياستش اين بوده كه منابع را به سمت پرداخت كمكهاي يارانه، وامهاي زودبازده و اين قبيل موارد ببرد. اگر دولت مثلا زيرساختهاي مالي مناسب را دركشور ايجاد ميكرد، بخش خصوصي به اين كار علاقهمند ميشد. ما براي تبديل يك نيروگاه گازي به سيكل تركيبي بايد دوبرابر يك نيروگاه گازي سرمايهگذاري كنيم. اما درعوض برقي بدون سوخت خواهيم داشت، راندمان بالا ميرود. اين نياز به استفاده از وام دارد. بخش خصوصي كه ۱۰۰درصد پول را از جيب خودش نميدهد. ۱۰ تا ۲۰درصد سرمايه ميآورد و بقيهاش را بايد وام بگيرد. قبل ازتحريم دسترسي سرمايهگذاران خصوصي و عمومي به بازارهاي مالي جهاني فراهم بود. ميتوانستند از بازارهاي اروپا، كانادا، كره، چين و ساير نقاط وام بگيرند. مثلا وام نيروگاه توس و رودشور از بانكهاي آلماني گرفته شده است. اما در دوران تحريم دسترسي به بازارهاي پولي جهاني از بين رفت. بنابراين بخش خصوصي تنها تكيهاش بر بانكها داخلي، حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي شد. بانكهاي داخلي ما متاسفانه يك درياي وسيع به عمق خيلي كم هستند. يعني اساسا توانايي مالي براي اينكه پروژههاي بزرگ زيربنايي را تامين مالي كنند، ندارند. اينها وامها عمدتا يكساله تا دوساله ميدهند درحالي كه پروژههاي زيربنايي نياز به وام ۱۰ساله دارد. نرخهاي بهرهيي كه بانكهاي داخلي ما دارند هم متوسط ۲۵ تا ۳۰درصد بهره سالانه است. درحالي كه نرخ بازگشت سرمايه در برق حدود ۱۵درصد است. يعني اگر شما بخواهيد از اين وامها استفاده كنيد، ضرر ميكنيد. بنابراين بانكها داخلي توانايي تامين مالي براي سرمايهگذاري نداشتند. حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي هم به هرحال يك ظرفيت محدود داشتند. ما نيروگاههايي داشتهايم كه در ۱۰سال گذشته از اين دو منبع تامين مالي شدهاند مثل نيروگاه عسلويه و زواره و يزد و كهنوج. ما براي تامين مالي پروژههاي نيروگاهي خود سالانه بهطور متوسط بين ۲.۵ تا ۳ميليارد دلار نياز به سرمايهگذاري و درنتيجه همين مقدار هم وام نياز داريم. اين ظرفيت در ايران نبوده است و محدود بنابراين بحث افزايش راندمان در اين سالها اتفاق نيفتاده است. بخش ديگري از افزايش راندمان با بازنشسته كردن نيروگاهها و احداث نيروگاههاي جديد ميتواند اتفاق بيفتد. به گزارش ساعت24 نيروگاهي با راندمان ۲۰درصد بايد از رده خارج شود و نيروگاهي كه راندمان آن ۶۰درصد است، بايد جاي آن را بگيرد. اين اتفاق هم نياز به سياستگذاري و برنامهريزي توسط دولت دارد.
به گزارش ساعت24 بعد از اينكه بحث يارانهها و وامهاي زودبازده پيش آمد، سياستهاي دولت به اين سمت حركت كرد. اساسا دولت وقتي ميگفت اولويت من با وامهاي زودبازده و طرحهاي زودبازده است يعني طرحهاي ديربازده مثل طرحهاي نيروگاهي در اولويت نبود. بنابراين از آنها حمايت نميكرد و سرمايهگذاري هم انجام نميشد. وقتي دولت سياستگذاري ميكند، نتايج آن بلافاصله نمايان نميشود. سياستهايي كه دولت نهم شروع كرد، سياستهايي بود كه احساس ميكرد صنايع زيربنايي مثل برق به اندازه كافي از كشور بهره گرفتهاند و الان ميشود به آنها بيمهري كرد. به نوعي دولت شروع كرد به بيمهري كردن و منابع برق را براي پرداخت يارانهها برد. ازسوي ديگر قيمت فروش برق را طي ۶ تا ۷سال ثابت نگه داشته شد. با وجود اينكه تورم متوسط داشتهايم ولي قيمت برق تا دوسال پيش ثابت و بدون تغيير بوده است. اينها سياستهايي بوده است كه دولت اتخاذ كرد و نتايجش را الان ميبينيم. اينها ربطي به تحريم نداشته است. سياستهاي روشن دولت بوده است. بخش دومي كه بايد به آن پرداخته ميشده، بحث افزايش راندمان است. در برنامههاي توسعه چهارم و مخصوصا پنجم و در سياستهاي كلي كشور، راندمان نيروگاههاي كشور بايد به يك درصد خاصي برسد. ما الان نيروگاههايي با راندمان ۲۰درصد و حتي كمتر داريم، مثلا نيروگاه ري كه توربين گازيهاي سالهاي ۵۵ و ۵۶ را دارد، راندماني حدود ۲۰درصد دارند. نيروگاههايي هم داريم كه راندمان آنها ۴۹ تا ۵۰درصد است، مثل نيروگاه دماوند و نيشابور. راندمان نيروگاههاي سيكل تركيبي ما عمدتا ۴۸ تا ۵۰درصد است درحالي كه توربين گازهاي قديمي ما حدود ۲۰درصد و جديدها حدود ۳۰درصد است و نيروگاههاي بخاري ما حدود ۳۷ تا ۳۸درصد راندمان دارند. دولت بايد برنامهريزي كند و نيروگاهها را آپگريد و تكنولوژياش را بهروز كند. اين به سرمايهگذاري نياز دارد كه يا رأسا بايد توسط دولت صورت بگيرد يا دولت بايد مشوقهايي بگذارد كه بخش خصوصي وارد شود. براي اجراي احكام برنامه كه متوسط راندمان نيروگاههاي كشور را به گمانم به ۴۶درصد برسانيم كه الان به نظرم حدود ۳۷درصد است نياز به برنامهريزيها و اقداماتي بود كه متاسفانه دولت با وجود فراهمبودن بسترها و ابزارهاي قانوني، اين ابزارها را تبديل به سياست اجرايي نكرد. مثلا ما هنوز دركشور چيزي حدود ۲۰هزارمگاوات نيروگاه گازي داريم كه بايد به سيكل تركيبي تبديل شود.
بله، ولي دولت سازوكار اجرايي مناسب را براي آن فراهم نكرده و نميكند. عمدتا اين اقدامات يا بايد رأسا توسط دولت صورت بگيرد و دولت خودش سرمايهگذاري كند كه منابع كافي لازم دارد كه سياست كافي در ۱۰سال گذشته اين نبوده كه اين منابع را از خودش بگذارد. بلكه سياستش اين بوده كه منابع را به سمت پرداخت كمكهاي يارانه، وامهاي زودبازده و اين قبيل موارد ببرد. اگر دولت مثلا زيرساختهاي مالي مناسب را دركشور ايجاد ميكرد، بخش خصوصي به اين كار علاقهمند ميشد. ما براي تبديل يك نيروگاه گازي به سيكل تركيبي بايد دوبرابر يك نيروگاه گازي سرمايهگذاري كنيم. اما درعوض برقي بدون سوخت خواهيم داشت، راندمان بالا ميرود. اين نياز به استفاده از وام دارد. بخش خصوصي كه ۱۰۰درصد پول را از جيب خودش نميدهد. ۱۰ تا ۲۰درصد سرمايه ميآورد و بقيهاش را بايد وام بگيرد. قبل ازتحريم دسترسي سرمايهگذاران خصوصي و عمومي به بازارهاي مالي جهاني فراهم بود. ميتوانستند از بازارهاي اروپا، كانادا، كره، چين و ساير نقاط وام بگيرند. مثلا وام نيروگاه توس و رودشور از بانكهاي آلماني گرفته شده است. اما در دوران تحريم دسترسي به بازارهاي پولي جهاني از بين رفت. بنابراين بخش خصوصي تنها تكيهاش بر بانكها داخلي، حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي شد. بانكهاي داخلي ما متاسفانه يك درياي وسيع به عمق خيلي كم هستند. يعني اساسا توانايي مالي براي اينكه پروژههاي بزرگ زيربنايي را تامين مالي كنند، ندارند. اينها وامها عمدتا يكساله تا دوساله ميدهند درحالي كه پروژههاي زيربنايي نياز به وام ۱۰ساله دارد. نرخهاي بهرهيي كه بانكهاي داخلي ما دارند هم متوسط ۲۵ تا ۳۰درصد بهره سالانه است. درحالي كه نرخ بازگشت سرمايه در برق حدود ۱۵درصد است. يعني اگر شما بخواهيد از اين وامها استفاده كنيد، ضرر ميكنيد. بنابراين بانكها داخلي توانايي تامين مالي براي سرمايهگذاري نداشتند. حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي هم به هرحال يك ظرفيت محدود داشتند. ما نيروگاههايي داشتهايم كه در ۱۰سال گذشته از اين دو منبع تامين مالي شدهاند مثل نيروگاه عسلويه و زواره و يزد و كهنوج. ما براي تامين مالي پروژههاي نيروگاهي خود سالانه بهطور متوسط بين ۲.۵ تا ۳ميليارد دلار نياز به سرمايهگذاري و درنتيجه همين مقدار هم وام نياز داريم. اين ظرفيت در ايران نبوده است و محدود بنابراين بحث افزايش راندمان در اين سالها اتفاق نيفتاده است. بخش ديگري از افزايش راندمان با بازنشسته كردن نيروگاهها و احداث نيروگاههاي جديد ميتواند اتفاق بيفتد. به گزارش ساعت24 نيروگاهي با راندمان ۲۰درصد بايد از رده خارج شود و نيروگاهي كه راندمان آن ۶۰درصد است، بايد جاي آن را بگيرد. اين اتفاق هم نياز به سياستگذاري و برنامهريزي توسط دولت دارد.
