«مجوززدایی» یا «مجوززایی» تناقض دولت شده است

ساعت ۲۴- اعضای شورای عالی آمار یکی از وظایف‌شان ساده‌سازی و روان‌سازی راه و چاره برای تولید و توزیع آمارهای کلان و میانی است. شهروندان، بنگاه‌ها ومراکز تخصصی – تحلیلی که نیازمند استفاده از آمار برای زندگی، کسب و کار و آینده‌پژوهی هستند باید از این روان‌سازی کارها سود ببرند تا در زمان مناسب به آمار دست یابند.

اعضاي اين شوراي عالي اما در نشست ۵۳ خود در شهريورماه كه در آن معاون رييس‌جمهور و رييس مركز آمار ايران و نمايندگان چندين وزارتخانه حضور داتشند در انتهاي جلسه به اين نتيجه رسيدند كه بايد «شناسه يكتا» براي منتظران كسب و كار جديد الزامي باشد و آنها بايد اين مجوز را نيز دريافت كنند.
از طرف ديگر و بر پايه گفته هاي رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران تدوين‌كنندگان برنامه ششم احكامي گنجانده‌اند كه فعالان صنعت دارو و سلامت و غذا بايد براي فعاليت خود علاوه بر دريافت مجوز از وزارت صنعت، معدن وتجارت بايد از وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محيط زيست نيز مجوز بگيرند.
اين تصميم‌ها در صورتي اتخاذ مي‌شود كه از طرف ديگر دولت، معاون وزير اقتصاد را مامور مجوززدايي از فعاليت‌هاي اقتصادي كرده است. اين تناقض از كجا سرچشمه مي‌گيرد؟ به نظر مي‌رسد آنهايي كه طرفدار حضور جدي دولت در اقتصادند مديران ارشد دولتي و مديران مياني از جمله اين افرادند حاضر نيستند به سادگي دست از قدرت به دست آمدده كشيده و راه را براي آزادي كسب و كار باز كنند.
اين يك بام و دو هواي مجوززدايي و مجوززايي در دولت يازدهم كه در راس گروه اقتصادي آن افرادي با عقايد اقتصاد آزاد قرار دارند رخ مي‌دهد و در صورتي كه دولتي با گرايش‌هاي دولت‌گرايانه بر سر كار آيد وضع بدتر خواهد شد؟ با اين مجوززايي آيا شركت‌هاي خارجي به ايران خواهند آمد؟

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: