غول‌هایی که نهادهای نظامی و انتظامی خریدند

ساعت ۲۴- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارش مشروحی از واگذاری شرکت‌های دولتی تصویری از توزیع سهام فروخته شده میان بخش خصوصی و نهادهای شبه‌دولتی را نیز ارایه کرده است. در این گزارش که از سوی «امور اقتصاد کلان» این سازمان اجازه انتشار پیدا کرده آمده است:

* در برخي واگذاري‌ها به نهادهاي نظامي و انتظامي مانند: واگذاري شركت مخابرات به ارزش ۷۸ هزار ميليارد ريال، هلدينگ خليج فارس به ارزش ۹۴ هزار ميليارد ريال، پتروشيمي تبريز به ارزش ۴۴ هزار ميليارد ريال، پالايش نفت شيراز و اصفهان به ارزش ۲۳ و ۱۱ هزار ميليارد ريال و توليد نيروي برق آبادان به ارزش ۱۰ هزار ميليارد ريال، شاهد شكل‌گيري انحصار بوده‌ايم. اين شيوه عمل مي‌تواند به منزله عدم تبعيت از قانون جاري كشور تلقي شود.
* شبه‌دولتي‌ها ۲۶ درصد از كل واگذاري‌ها (معادل ۳۴۰ هزار ميليارد ريال) را به خود اختصاص داده‌اند كه ۷۰ درصد آن به نهادهاي نظامي، انتظامي و بنيادهاي تعاون وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي و ۱۸.۳ درصد به صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت اختصاص يافته است. بدين ترتيب ميزان واگذاري تعلق يافته به بخش خصوصي واقعي بسيار كمتر از ۳۸.۶ درصد است.
با توجه به كاركرد و وظايف شركت‌هاي واگذار شده و نحوه واگذاري‌ها به نهادهاي عمومي غيردولتي، چنين برداشت مي‌شود كه اجراي برنامه خصوصي‌سازي در ايران، زمينه را براي تبديل اين نهادها و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به نهادهاي عمومي به عنوان عنصري موثر در اقتصاد ملي مهيا ساخت كه عمده آنها نه تنها از قواعد بازار و بخش خصوصي تبعيت كامل ندارند بلكه ممكن است اصول و چارچوب حاكم بر بخش دولتي را رعايت نكنند. در اين صورت، نوع خاصي از انحصار را در توليد و عرضه كالاها و خدمات شكل خواهند داد.
* فهرست ۶۳ بنگاه‌ كه در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند، حاكي است بسياري از اين شركت‌ها در زمره بنگاه‌هاي بزرگ و سودده دولتي قرار داشتند. به اين ترتيب با توجه به اشكالاتي كه در روند معاملاتي شدن سهام عدالت پيش آمده، دولت نقش مديريتي خود را در اين بنگاه‌ها از دست داده و اجراي بدون مطالعه اوليه سهام عدالت در سال‌هاي اخير موجب بروز آشفتگي بيشتر در بنگاه‌هاي دولتي مذكور شد.
نكته‌اي كه نبايد از آن غفلت ورزيد اين كه در فضاي كنون و آينده اقتصاد داخلي (به ويژه رفع تحريم‌هاي بين‌المللي) برخي از فعاليت‌ها ممكن است به دليل اين واگذاري‌ها به طور مناسب در دسترس افراد جامعه و فعالان اقتصادي قرار نگيرد و منجر به افزايش هزينه مبادله، افزايش هزينه و توليد و كاهش رفاه در اقتصاد گردد. بر اين اساس در شرايطي كه ورود به دوران پساتحريم، زمينه را براي حضور شركت‌هاي خارجي فراهم ساخته است، ضرورت دارد تا دولت با انجام اقداماتي هدفمند نسبت به اجراي اصلاحات اهتمام ورزد:
۱- انجام اصلاحات ساختاري و نهادي در واگذاري‌ها
۲- ساماندهي شركت‌هاي دولتي
۳- با توجه به اصلاح قيمت‌هاي نسبي در برنامه ششم، زمينه براي اجراي اين برنامه‌ها توسط نهادهاي پشتيباني‌كننده شركت‌هاي واگذار شده و يا در حال واگذاري براي تحقق اهداف دولت فراهم گردد.
عدم توجه به اجراي اين اقدامات، مي‌تواند موجب از بين بردن فضاي رقابت شده و در نتيجه عدم تمايل شركت‌هاي خارجي براي ورود به بازار ايران را در پي داشته باشد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: