پيامدهاي كاهش ۵۰ درصدي صدور پروانههاي ساختماني
نشانههایی از موج بعدی رکود مسکن
ساعت 24-آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی از کاهش ۵۰درصدی صدور پروانههای ساختمانی در یکی دوسال گذشته حکایت دارد موضوعی که میتواند آینده بازارمسکن را با اما و اگرهایی مواجه کند اما با این وجود مسوولان و برخی کارشناسان حوزه مسکن از آغاز رونق بازار در نیمه دوم سال آتی خبر میدهند و معتقدند که نشانههای خروج از رکود مسکن درحال نمایان شدن است.
آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار و بانك مركزي از كاهش ۵۰درصدي صدور پروانههاي ساختماني در يكي دوسال گذشته حكايت دارد موضوعي كه ميتواند آينده بازارمسكن را با اما و اگرهايي مواجه كند اما با اين وجود مسوولان و برخي كارشناسان حوزه مسكن از آغاز رونق بازار در نيمه دوم سال آتي خبر ميدهند و معتقدند كه نشانههاي خروج از ركود مسكن درحال نمايان شدن است.
آينده روشن بازار مسكن در حالي وعده داده ميشود كه يكي از عوامل رونق اين بازار، تعادل ميان بخش عرضه و تقاضا است، تعادلي كه آمارها آن را تاييد نميكنند، زيرا براساس تحقيقات، سالانه يك ميليون تا يك ميليون و ۱۰۰هزار واحد مسكوني مورد نياز است اما درسال۹۳، پروانه ساخت حدود ۳۶۰هزار واحد مسكوني صادرشده است كه نشان از سنگيني وزنه تقاضا در سالهاي آتي و كاهش واحدهاي مسكوني عرضه شده است، موضوعي كه ميتواند رونق بازار مسكن را در هالهيي از ابهام فرو برد.
پيشبيني رسمي از آينده مسكن
درهمين ارتباط، حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي تداوم ركود مسكن در سالهاي آتي را نميپذيرد و به «تعادل» ميگويد: پيشبيني وزارت راه و شهرسازي نشانگر آن است كه بازار مسكن از نيمه دوم سال آينده از ركود خارج ميشود و رونق به بازارمسكن بازميگردد. مظاهريان ميافزايد: اگر چه براساس آمار ميزان صدور پروانههاي ساخت و ساز در دو سه سال گذشته كاهش يافته است اما با رونق بازار مسكن در سال آتي، مشكل كمبود عرضه حل ميشود. وي ادامه ميدهد: كاهش عرضه در بازار مسكن ناشي از افت سرمايهگذاري در اين بازار است كه با رونق بازار مسكن و افزايش سرمايهگذاري در حوزه ساخت و ساز، مشكل كمبود عرضه نيز مرتفع ميشود.
عدم تعادل، مانعي در مسير رونق
اگرچه معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه راهحل كمبود عرضه با افزايش سرمايهگذاري در سالهاي آتي حل ميشود اما فرهاد بيضايي، رييس گروه سياستگذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت به «تعادل» ميگويد: فرآيند ساخت و ساز در صنعت ساختمان زمانبر است و از زمان آغاز اين فرآيند تا عرضه واحد مسكوني ۳۶ماه زمان نياز است. بيضايي با انتقاد از اظهارات معاون وزير راه و شهرسازي ميافزايد: باتوجه به آنكه اجراي هرگونه سياستگذاري در حوزه ساخت و ساز نيازمند ۳سال زمان است با رونق بازار مسكن و افزايش سرمايهگذاري، براي مشاهده نتيجه بايد حدود سه سال چشم انتظار بود.
وي ادامه ميدهد: صدور پروانههاي ساختماني در يكي دوسال گذشته با كاهش مواجه شده است به عنوان نمونه تعداد پروانههاي صادرشده در سال۹۳ نسبت به سال۹۲ حدود ۵۵درصد كاهش يافته است و اثرات منفي اين اتفاق (ركود) طي دو سال آينده دامن بازار مسكن را ميگيرد.
به گفته اين كارشناس اقتصاد مسكن، براساس آمار بانك مركزي، در بهار سال۹۴ تعداد پروانههاي ساختماني نسبت به بهار سال۹۳ افزايش يافته اما با اين وجود تعداد واحدهاي مسكوني درنظرگرفته شده براي ساخت كاهش يافته كه اين موضوع براي آينده بازار مسكن نگرانكننده است.
بيضايي اظهارمي كند: آمارهاي منتشر شده از اوضاع پروانههاي ساختماني در سال جاري نشان ميدهد كه در سال۹۴ نيز بحث كاهش پروانههاي ساختماني ادامه مييابد و باتوجه به آنكه فصل صدور پروانههاي ساختماني در نيمه اول هر سال است به نظر ميرسد كه شرايط صدور پروانه بهبود نمييابد زيرا تجربه نشان داده است كه درنيمه دوم هرسال ميزان پروانهها كاهش مييابد به عبارت ديگر، رونق بازار مسكن عمدتا در نيمه اول هر سال مشاهده ميشود زيرا اغلب پروانههاي ساختماني در نيمه اول سال صادر ميشود. وي تصريح ميكند: احتمال تحقق وعده مسوولان وزارت راه و شهرسازي براي رونق بازار مسكن امكان پذير نيست زيرا يكي از مسائل تاثيرگذار و اساسي در بهبود شرايط حوزه مسكن، برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا است كه با كاهش صدورپروانههاي ساختماني طي دو سال گذشته، اين تعادل برقرار نميشود. رييس گروه سياستگذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا از دو سال گذشته ميگويد: تا سال۹۲ آمار واحدهاي مسكوني توليد شده رقمي حدود يك ميليون تا يك ميليون و ۱۰۰هزار واحد بوده و ميزان تقاضا نيز حدود يك ميليون و ۲۰۰ تا يك ميليون و ۳۰۰هزار واحد بوده است.
بيضايي ميافزايد: تثبيت قيمت مسكن در دوسه سال گذشته به علت برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا بوده است، به عنوان نمونه در سال۹۲، ميزان واحدهاي مسكوني تمام شده حدود يك ميليون و ۲۰۰ بود كه ۸۰۰ هزار واحد آن مربوط به شهرها، ۲۰۰هزار آن به شهرهاي جديد و۱۰۰هزار واحد باقيمانده، مسكن روستايي است.
وي ادامه ميدهد: با توجه به افزايش تسهيلات خريد مسكن (وام ۶۰ميليوني، وام ۸۰ميليوني صندوق پس انداز يكم مسكن) از سوي وزارت راه و شهرسازي و به تبع آن تحريك بخش تقاضا، سطح تقاضا در سال آينده روند صعودي خواهد داشت اما در مقابل با كاهش عرضه مواجه هستيم.
اين كارشناس بازار مسكن درپايان ميگويد: آمارهاي منتشرشده و همچنين تجربه گواه آن است كه با كاهش عرضه درسالهاي آتي، تناسب ميان عرضه و تقاضا از بين ميرود و بهتبع آن رونق بازار مسكن نيز تحقق نمييابد.
آينده روشن بازار مسكن در حالي وعده داده ميشود كه يكي از عوامل رونق اين بازار، تعادل ميان بخش عرضه و تقاضا است، تعادلي كه آمارها آن را تاييد نميكنند، زيرا براساس تحقيقات، سالانه يك ميليون تا يك ميليون و ۱۰۰هزار واحد مسكوني مورد نياز است اما درسال۹۳، پروانه ساخت حدود ۳۶۰هزار واحد مسكوني صادرشده است كه نشان از سنگيني وزنه تقاضا در سالهاي آتي و كاهش واحدهاي مسكوني عرضه شده است، موضوعي كه ميتواند رونق بازار مسكن را در هالهيي از ابهام فرو برد.
پيشبيني رسمي از آينده مسكن
درهمين ارتباط، حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي تداوم ركود مسكن در سالهاي آتي را نميپذيرد و به «تعادل» ميگويد: پيشبيني وزارت راه و شهرسازي نشانگر آن است كه بازار مسكن از نيمه دوم سال آينده از ركود خارج ميشود و رونق به بازارمسكن بازميگردد. مظاهريان ميافزايد: اگر چه براساس آمار ميزان صدور پروانههاي ساخت و ساز در دو سه سال گذشته كاهش يافته است اما با رونق بازار مسكن در سال آتي، مشكل كمبود عرضه حل ميشود. وي ادامه ميدهد: كاهش عرضه در بازار مسكن ناشي از افت سرمايهگذاري در اين بازار است كه با رونق بازار مسكن و افزايش سرمايهگذاري در حوزه ساخت و ساز، مشكل كمبود عرضه نيز مرتفع ميشود.
عدم تعادل، مانعي در مسير رونق
اگرچه معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه راهحل كمبود عرضه با افزايش سرمايهگذاري در سالهاي آتي حل ميشود اما فرهاد بيضايي، رييس گروه سياستگذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت به «تعادل» ميگويد: فرآيند ساخت و ساز در صنعت ساختمان زمانبر است و از زمان آغاز اين فرآيند تا عرضه واحد مسكوني ۳۶ماه زمان نياز است. بيضايي با انتقاد از اظهارات معاون وزير راه و شهرسازي ميافزايد: باتوجه به آنكه اجراي هرگونه سياستگذاري در حوزه ساخت و ساز نيازمند ۳سال زمان است با رونق بازار مسكن و افزايش سرمايهگذاري، براي مشاهده نتيجه بايد حدود سه سال چشم انتظار بود.
وي ادامه ميدهد: صدور پروانههاي ساختماني در يكي دوسال گذشته با كاهش مواجه شده است به عنوان نمونه تعداد پروانههاي صادرشده در سال۹۳ نسبت به سال۹۲ حدود ۵۵درصد كاهش يافته است و اثرات منفي اين اتفاق (ركود) طي دو سال آينده دامن بازار مسكن را ميگيرد.
به گفته اين كارشناس اقتصاد مسكن، براساس آمار بانك مركزي، در بهار سال۹۴ تعداد پروانههاي ساختماني نسبت به بهار سال۹۳ افزايش يافته اما با اين وجود تعداد واحدهاي مسكوني درنظرگرفته شده براي ساخت كاهش يافته كه اين موضوع براي آينده بازار مسكن نگرانكننده است.
بيضايي اظهارمي كند: آمارهاي منتشر شده از اوضاع پروانههاي ساختماني در سال جاري نشان ميدهد كه در سال۹۴ نيز بحث كاهش پروانههاي ساختماني ادامه مييابد و باتوجه به آنكه فصل صدور پروانههاي ساختماني در نيمه اول هر سال است به نظر ميرسد كه شرايط صدور پروانه بهبود نمييابد زيرا تجربه نشان داده است كه درنيمه دوم هرسال ميزان پروانهها كاهش مييابد به عبارت ديگر، رونق بازار مسكن عمدتا در نيمه اول هر سال مشاهده ميشود زيرا اغلب پروانههاي ساختماني در نيمه اول سال صادر ميشود. وي تصريح ميكند: احتمال تحقق وعده مسوولان وزارت راه و شهرسازي براي رونق بازار مسكن امكان پذير نيست زيرا يكي از مسائل تاثيرگذار و اساسي در بهبود شرايط حوزه مسكن، برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا است كه با كاهش صدورپروانههاي ساختماني طي دو سال گذشته، اين تعادل برقرار نميشود. رييس گروه سياستگذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا از دو سال گذشته ميگويد: تا سال۹۲ آمار واحدهاي مسكوني توليد شده رقمي حدود يك ميليون تا يك ميليون و ۱۰۰هزار واحد بوده و ميزان تقاضا نيز حدود يك ميليون و ۲۰۰ تا يك ميليون و ۳۰۰هزار واحد بوده است.
بيضايي ميافزايد: تثبيت قيمت مسكن در دوسه سال گذشته به علت برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا بوده است، به عنوان نمونه در سال۹۲، ميزان واحدهاي مسكوني تمام شده حدود يك ميليون و ۲۰۰ بود كه ۸۰۰ هزار واحد آن مربوط به شهرها، ۲۰۰هزار آن به شهرهاي جديد و۱۰۰هزار واحد باقيمانده، مسكن روستايي است.
وي ادامه ميدهد: با توجه به افزايش تسهيلات خريد مسكن (وام ۶۰ميليوني، وام ۸۰ميليوني صندوق پس انداز يكم مسكن) از سوي وزارت راه و شهرسازي و به تبع آن تحريك بخش تقاضا، سطح تقاضا در سال آينده روند صعودي خواهد داشت اما در مقابل با كاهش عرضه مواجه هستيم.
اين كارشناس بازار مسكن درپايان ميگويد: آمارهاي منتشرشده و همچنين تجربه گواه آن است كه با كاهش عرضه درسالهاي آتي، تناسب ميان عرضه و تقاضا از بين ميرود و بهتبع آن رونق بازار مسكن نيز تحقق نمييابد.
