بار هزینه های دولت بر دوش تولیدکنندگان شکر
به گفته دانایی، صنعت قندوشکر امسال در شرایط بسیار خوبی بوده اما در بخش بازرگانی سال ۹۴ را میتوان در زمره بدترین سالها قلمداد کرد. دانایی «رکود در صنایع پاییندستی شکر» که همپای رکود سنگین اقتصادی کشور بوده را یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت این صنایع عنوان کرده که باعث کاهش مصرف شکر و انباشت آن در انبارها شده است. دانایی میگوید: برای کاهش انباشت شکر کارخانهها با رایزنیهایی که کردهایم، دولت مصوب کرده تا شرکت بازرگانی دولتی ۳۰۰ هزار تن شکر از کارخانهها را برای تأمین ذخایر استراتژیک خریداری کند.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت دهخدا، در خصوص ممنوعیت واردات شکر، میگوید: از سال گذشته که وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت واردات شکر را اعمال و استفاده از شکر داخلی را جایگزین واردات کرده، وضعیت بهتر شده است. تنظیم بازار قند و شکر نیز بر عهده تشکلهای بخشخصوصی گذاشته شد تا هر زمان که احساس نیاز کردیم، میزان واردات شکر را اعلام و بخشی از شکر مورد نیاز را وارد کنیم.
وی همچنین خواستار اصلاح و بازنگری قانون واردات موقت شده و میافزاید: براساس این قانون، گمرک با اخذ یک برابری تعرفه از واردکنندگان تضمین میگیرد که محصول نهایی تولید شده صادر کنند. این قانون منجر به زیان دولت، صنایع و در آخر رسوب کالا در داخل میشود و مغایر سیاستهای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است. مجلس باید این ماده قانونی را اصلاح کند و ما نیز به دولت درخواست بازنگری و اصلاح آن را داده ایم.
خارج شدن کارخانههای قند و شکر از دور تولید
جبارعلی ممقانی، مدیرعامل کارخانه قند لرستان، در گفتوگو با «فرصت امروز» با انتقاد از افزایش بیش از سه برابری قیمت تضمینی چغندرقند توسط دولت در سه سال گذشته، میافزاید: در سال زراعی ۹۱-۹۰ قیمت تضمینی چغندرقند تنی ۹۶ هزار تومان بود و امسال به تنی ۲۹۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده درحالیکه قیمت شکر در سال ۹۱ از ۱۳۰۰ تومان به ۲۳۰۰ تومان در سال ۹۴ رسیده است. دولت اگر میخواهد از کشاورز حمایت کند، به جای افزایش قیمت خرید تضمینی کمک کند تا برداشت محصول در هکتار (واحد سطح) افزایش یابد. این بهترین راه برای حمایت از کشاورز و جلوگیری از هدررفت منابع آب و خاک است.
وی با اشاره به میزان تولید کارخانه قند لرستان، میگوید: حدود ۱۵۲ هزار تن چغندرقند از کشاورزان با نرخ تضمینی خریداری کردیم که شکر استحصالی آن ۲۱ هزار تن است. سال گذشته نیز همین میزان تولید داشتیم. در مجموع، با توجه به کمبود نقدینگی و خالی ماندن بخشی از ظرفیت تولید کارخانهها، ادامه کار صرفه اقتصادی ندارد. اگر روند به همینگونه باشد و دولت طلب صنایع را نپردازد، تا یکی دو سال آینده، شاید تنها ۳۰درصد از کارخانههای قند و شکر دوام بیاورند.
مستدل نیست
مدیرعامل کارخانه قند لرستان، تصریح میکند: دولت باید بپذیرد که بیش از این در قیمتگذاری محصولات دخالت نکند. تجربه ناموفق چند سال اخیر در پرداخت یارانهها و مطالبات تولید، نشانههایی از این تصمیمهای نادرست و احساسی است. یکی از نمونههای غیرکارشناسی این تصمیمها، افزایش قیمت محصولات کشاورزی است، درحالیکه قیمتهای جهانی رو به کاهش گذاشته است. وی میافزاید: وزارت کشاورزی یک فرمولی برای خرید تضمینی درست کرده و براساس این آیتمها محصولات را نرخگذاری میکند. ما ضعفهای این نرخ گذاریهای دستوری را میدانیم اما کسی توجهی نمیکند. وزارت صنعت هم در حمایت از صنایع تنها به شعار اکتفا میکند.
طلب ۹۰۰ میلیارد تومانی
یکی دیگر از مدیران عامل صنایع قند و شکر، در گفتوگو با «فرصت امروز» میگوید: دولت با کسری منابع مالی مواجه است و بخشی از مطالبات ما را در کاهش ۲۰۰ تومانی عوارض گمرکی جبران میکند اما با توجه به ممنوعیت و محدودیت واردات شکر خام و انباشت تولید داخل، بخش بزرگی از مطالبات صنایع که به ۹۰۰ میلیارد تومان میرسد، هنوز پرداخت نشده، در صورتی که اگر این میزان نقدینگی در اختیار صنایع قرار میگرفت، مشکلات بخش صنعت کمتر بود.
این کارشناس صنعت قند و شکر که نمیخواهد نامش منتشر شود، ادامه میدهد: یکی دیگر از مشکلات ما این است که دولت خود را رقیب ما میداند و با وارد کردن شکر خام از هند (به جای مطالباتش) و دادن آن به کارخانهها برای سفید کردن به صورت کارمزدی، قیمت تمام شده شکر برایش ارزانتر تمام میشود و هر زمان که بخواهد نیز آن را وارد بازار میکند و به نوعی رقیب ما شده است.
