اقتصاد روسیه در جیب و کیف پوتین و رفقا
به گزارش ساعت ۲۴، همه این ها در حالی است که تلاش های جسته و گریخته کرملین برای تنوع بخشیدن به اقتصاد روسیه، راه به جایی نبرده اند. بازده نیروی کار در این کشور به شکلی مزمن پایین است و سرمایه گذاری-چه داخلی و چه خارجی-پایین آمده است و طرفه آنکه به نظر نمی رسد امکانی برای تغییر مسیر وجود داشته باشد. در شرایط کنونی، نه قیمت های بالاتر انرژی و نه رفع تحریم ها، هیچ کدام نمی توانند به اقتصاد رو به احتضار روسیه جانی دوباره بدهند.
اقتصادی که روز به روز دولتی تر می شود
در طول یک دهه گذشته، رژیم تحت امر رییس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، تمام نهادهایی را که وجودشان لازمه یک اقتصاد مدرن است، خوار و خفیف کرده است. نظام قضایی این کشور، به عنوان مثال، اوضاع خوبی ندارد و بالاتر از همه، مالکیت و کنترل دارایی های کلیدی، تقریباً به تمامی در اختیار دولت است. افزون بر این، صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۲ تخمین زد که بخش دولتی بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را در اختیار دارد و هر چند برآوردهای دقیقی از سالها قبل در دست نیست، تخمین زده می شود که در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، سهم دولت از تولید ناخالص داخلی چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰ بوده باشد.
به گزارش ساعت ۲۴، بسط قدرت دولت روسیه و نفوذ آن به اقتصاد این کشور، موجب تکثیر شرکت های دولتی ای شده است که بدهی های ناخالص آنها اکنون به ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور می رسد. شرکت های بسیاری در زمینه انرژی، زیرساخت ها، بانکداری و جز آن، ملی شده اند. در سال ۲۰۱۴، ۷۰ درصد گردش مالی و ۸۵ درصد از اشتغال در میان ۱۵ شرکت بزرگ روسی، در اختیار دولت بوده است. این نسبت برای ۱۰۰ شرکت بزرگ در این کشور، به ترتیب ۵۴ درصد و ۶۸ درصد بوده اند.
آیا اصلاحاتی در راه است؟
شرکت های دولتی روسیه عمدتاً به دلیل نبود شفافیتی که ناشی از مدیریت و کنترل های شخص پوتین است، در وضعیت نامناسب کنونی قرار گرفته اند. بسیاری از تصمیمات اساسی شرکت های بزرگ روسی، در ملاقات مدیران عامل شرکت ها با شخص پوتین گرفته می شوند. تنها معدودی از شرکت هایی که مدیران دولتی دارند، استانداردهای بین المللی شفافیت را رعایت می کنند و بسیاری از آنها از یارانه های دولتی بهره مند اند. اعطای غیر شفاف یارانه به شرکت های نور چشمی می تواند سهام آنها را تقویت کند و به مدیران آنها اجازه دهد که جیب هایشان را پر پول تر کنند.
اما آیا پوتین قصدی برای بهتر کردن شرایط ندارد؟ تعلق خاطر پوتین به سیستمی که خود طراح آن بوده است تزلزل ناپذیر است. به همین دلیل، حتی اصلاحاتی احتمالی که پوتین ممکن است ایجاد کند، در راستای منافع دوستان و رفقایش خواهد بود.
از طرف دیگر، بخشی از بی میلی فعلی پوتین و همراهانش برای اصلاحات از این واقعیت ناشی می شود که او، دست کم هنوز، در میان مردم روسیه محبوب است. اما از آنجا که اوضاع اقتصاد این کشور می تواند بدتر از این بشود، پوتین که احساس خطر می کند، یک گروه شبه نظامی ۴۰۰ هزار نفری را به عنوان گارد امنیتی تأسیس کرده و افسار آن را به دست محافظ قدیمی اش داده است.
به گزارش ساعت ۲۴، با در نظر داشتن این واقعیت که قدرت در روسیه به شدت شخصی شده است، نمی توان چشم انداز بهبودی را در نظر داشت که در آن، منفعتی برای پوتین و یارانش وجود نداشته باشد. باز کردن درهای اقتصاد روسیه به روی رقابت و توسعه بخش خصوصی می تواند زیر پای نظامی از قدرت و ثروت که آفریده ولادیمیر پوتین است را خالی کند. شاید به همین دلیل باشد که می توانیم انتظار داشته باشیم مشکلات اقتصادی روسیه تداوم داشته باشد.
محمد مهدی حاتمی-ساعت 24
منبع: پراجکت سیندیکیت
