حاجیبابایی: نباید نظام پرداختها را سیاسی کنیم
وی با تأکید بر اینکه موضوع نظام پرداختها را نباید سیاسی کنیم، گفت: همه باید با کار کارشناسی برای حل این مشکل تلاش کنیم. چرا که بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری همه تلاش کردند که این قانون اجرایی شود اما در نتیجه شاهد اجرای بد و نظارت غیرقابل قبول بودیم که مشکلات عدیدهای را در جامعه به وجود آورد.
به گفته حاجیبابایی، ناراحتی عمومی از اختلاف در پرداختها به کارمندان در سطوح مختلف و ناعدالتی در حقوقها است که لازم است دولت با ورود به این موضوع کار کارشناسی را انجام دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه رعایت عدالت تنها راهحل این مشکل است، گفت: در این طرح ماده واحدهای پیشنهاد شده تا با مساعدت دولت و مجلس مشکلات حل شود. پیشبینی شده 6 ماه به دولت فرصت داده شود تا تمام راهکارها برای پرداخت عادلانه در سراسر کشور را انجام دهد تا اگر نیاز به قانون جدید بود به مجلس لایحه داده و یا اقدامات دیگر را صورت دهد.
حاجیبابایی با بیان اینکه این طرح مغایر با اصل 75 در مورد بار مالی نیست، گفت: در این طرح آمده که در قالب اعتبارات دولت پیشبینیهای لازم صورت گیرد. همچنین دولت مکلف به کاری نشده بلکه گفته شده هر اقدامی که میتواند برای برقراری عدالت در پرداختها انجام دهد و سازماندهی عادلانه نسبت به حقوق، فوقالعادهها و برخورداریها را انجام دهد.
وی تأکید کرد که در این طرح به دنبال وجود شفافیت در حقوقها هستیم تا به نوعی اعتماد عمومی جلب شود.
غلامرضا کاتب، عضو هیأت رئیسه مجلس به عنوان مخالف فوریت این طرح، گفت: در نشست دولت و مجلس توافق شد که قانون نظام مدیریت خدمات کشوری با تمرکز بر نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد را دولت ظرف یک ماه به مجلس ارائه کند. اینکه تاکنون ارائه نشده نیز به گفته آقای نوبخت به آن دلیل است که دولت در حال انجام کار جامع، کامل و کارشناسی سنگینی است که بعد از آن لایحه مزبور را تقدیم مجلس میکند.
وی افزود: از طرف دیگر هفته پیش یک فوریت طرح شفافیت حقوق مدیران به تصویب رسید و نمیشود مجلس هر روز یک فوریتی در مورد قانون پرداختیها تصویب کند چون در نهایت این پراکندگیهای مشکلاتی را به وجود میآورد.
کاتب همچنین اظهار کرد: در موضوع پرداختها دولت باید لایحه بدهد و در نهایت موضوع نظام عادلانه پرداختها با انسجام دولت و مجلس انجام شود. به نظرم بهتر است این موضوع در جلسه بعدی مشترک دولت و مجلس مطرح شود تا بر اساس آن دولت لایحهای را به مجلس تقدیم کند.
حشمتالله فلاحت پیشه نیز به عنوان موافق یک فوریت این طرح، گفت: پنج سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری میگذرد که به دلیل تعلل دولت این قانون هنوز به صورت دائمی نشده است. طبیعتاً اگر دولت به درستی قانون را اجرا میکرد مشکلات حل میشد.
به گفته وی بعد از گذشت سه سال از دولت هیچ عاملی به اندازه فیشهای حقوقی به اعتماد عمومی مردم ضربه نزد. از اینرو شفافیت در پرداختها و برگرداندن اعتماد عمومی دارای فوریتی است که دولت باید سازوکاری برای آن در نظر گیرد.
فلاحت پیشه با بیان اینکه مجلس با این طرح مسیر درستی را شروع کرده است، گفت که در حال حاضر اقشاری از جامعه یا حقوق نمیگیرند یا میزان دریافتیشان بسیار پایین است. حال اینکه در مقابل افرادی فیشهای نجومی با حقوق و مزایا و تسهیلاتی میگیرند که این بیعدالتی است.
در نهایت نمایندگان با 140 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در مجلس با بررسی این طرح به صورت یک فوریت موافقت کردند.
ایسنا
