حکم اعدام بابک زنجانی در مسیر اجرا
متهمان این پرونده، اتهامات متعددی داشتند اما بر اساس کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت کرد، «افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» برای هر سه متهم مشترک بود.
در نهایت، 21 بهمن سال 94 پس از برگزاری 26 جلسه محاکمه که یک جلسه آن به صورت غیرعلنی برگزار شد، جلسات محاکمه بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی پایان یافت و به رغم مهلت دو ماههای که دادگاه در حین برگزاری جلسات به بابک زنجانی داد، او نتوانست بدهی خود را با شرکت نفت تسویه کند.
بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت دو میلیارد و 66 میلیون یورو است که البته وکلای شرکت نفت میگویند با احتساب ضرر و زیان تاخیر در تادیه، به حدود سه میلیارد یورو رسیده است.
شعبه 15 دادگاه انقلاب در کمتر از یک ماه از پایان دادگاه، رأی خود را صادر و هر سه متهم پرونده را مفسدفیالارض شناخت و آنها را به اعدام محکوم کرد.
با اعتراض متهمان به حکم دادگاه، پرونده برای رسیدگی در مرجله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور رفت و دیوان نیز نهایتاً پس از افزون بر 9 ماه، حکم اعدام بابک زنجانی را تأیید و حکم دو متهم دیگر را نقض کرد.
حالا پرونده بابک زنجانی برای طی مسیر قانونی و ارسال به شعبه اجرای احکام دادستانی تهران، به دادگاه صادر کننده رأی بدوی بازگشته تا پس از آن به شعبه اجرای حکم ارسال شود. هر چند پرونده بابک زنجانی برای اجرای حکم اعدام در حال طی تشریفات قانونی است اما آن طور که سخنگوی قوهقضائیه گفته، او میتواند با پرداخت بدهی خود به شرکت نفت از امتیازات قانونی استفاده کند.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز اخیراً در ارتباط با بدهی بابک زنجانی گفته که تا کنون دو هزار میلیارد تومان از بدهی 12 هزار میلیارد تومانی زنجانی از محل شناسایی و توقیف اموال وی به مجموعه نفت پرداخت شده است.
تسنیم
