دولت دوازدهم و آزمون ارزی
این اقتصاددان با بیان اینکه برای تعیین نرخ ارز باید به تراز تجاری توجه شود، گفت: در سال ۱۳۸۵ و با توجه به افزایش قیمت نفت، کشور دچار کسری تراز تجاری ۵۰ میلیارد دلاری بود و در حالی که مازاد درآمد ارزی در صندوق ذخیره ارزی جمع شود، به بازار تزریق شد ولی امروز شاهد همگرایی در صادرات و واردات هستیم.
وی درباره موضوع برابری قدرت خرید و رابطه نرخ ارز و تورم گفت: در دوره جهش نرخ ارز، تحریم ها باعث شد تا ارز بیش از نرخ واقعی افزایش یابد، در حالیکه باید قدرت خرید را ملاک قرار دهیم؛ از سوی دیگر اگر بلندمدت نگاه کنیم، نرخ ارز نباید خیلی منحرف شود.
زمان زاده در ادامه این میزگرد درباره نرخ ارز و سیاست های ارزی گفت: نوسانات ارزی و ریسک ها در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تشدید شد ولی از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بازار ارز واکنش نشان داد و به سرعت نوسانات و ریسک ها کاهش یافت. سیاستهای اقتصادی ذاتی دو گانه دارند و برخی سیاستها برخلاف ظاهر زیبا در نهایت به ضرر مردم تمام میشوند و برخی سیاستها با وجود ظاهر نازیبا در نهایت به نفع مردم تمام میشوند.
وی با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی گفت: میتوان تصاویر مختلفی از آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی داشت؛ در حالیکه رشد اقتصادی برای ۹ ماهه نخست سال گذشته ۱۱,۹ درصد بوده است که سهم بخش غیرنفتی از آن ۱.۹ درصد است.زمان زاده با تشریح جزییات آمارهای اقتصادی گفت: زمانی که آمارهای ارائه شده را به صورت جزء به جزء بررسی کنیم میبینیم که رشد بیش از ۴ درصدی بخش کشاورزی از رشد متوسط بالاتر است و دارای وضعیت مطلوبی است.
وی رشد بخش خدمات را ۲,۱۴ عنوان کرد و افزود: با این حال رشد نقطه به نقطه بخش خدمات در این دوره ۵.۹ درصد است که نشان میدهد رشد این بخش در پاییز بالاتر از متوسط ۹ ماهه است.
عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تفکیک بخش صنعت، معدن و ساختمان گفت: در بخش صنعت رشد نقطه به نقطه ۱۱,۹ درصد است که نشان میدهد رشد وارد فاز رونق شدید شده است و اگر این وضعیت ادامه یابد، در آینده با وضعیت بسیار بهتری مواجه خواهیم شد.
زمان زاده ادامه داد: در بخش برق، آب و گاز نیز با رشد کلی ۵,۱ و نقطه به نقطه بیش از ۷ درصد روبه رو هستیم که از متوسط بالاتر است. سهم بالای بخش مسکن در اقتصاد باعث شده تا رشد گروه صنایع و معادن به نسبت سایر بخش های غیرنفتی پایین باشد.وی پیش بینی کرد: در صورت عدم وقوع شوک سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و موفقیت دولت برای بالا بردن رشد بخش مسکن، رشد کلی اقتصادی بالا خواهد رفت.
زمان زاده در ادامه نشست با تاکید بر اینکه اگر دولت آینده بتواند دو مولفه امنیت و ثبات را حفظ کند مقدمه بسیار مهمی برای دستیابی به رشدهای پایدار بلندمدت است، افزود: گسترش رقابت در اقتصاد باعث رشد بالاتر نیز خواهد شد.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: این انتظار وجود دارد که رشد منفی بخش ساختمان کاهش یابد و در بخش خدمات نیز به عنوان موتور رشد شناخته می شود. در حال حاضر اگر تغییر خاصی رخ ندهد بخش صنعت و معدن می تواند به رشد مثبت خود ادامه دهد.زمان زاده با اشاره به رشد هزینه ها در بخش خدمات گفت: رشد بخش دولتی بالای ۵ درصد، رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات در فصل پاییز سال گذشته بالای ۱۰ درصد بوده و این نشانه خوبی است.از حالا به بعد ما نیازمند ظرفیتهای جدید هستیم و رشد ماشین آلات نشان دهنده رشد بخش صنعت است.وی ادامه داد: بحث اشتغال و بیکاری در شرایط فعلی مطرح است که نشان میدهد از سال ۸۵ تا سال ۹۱ عملا بخش اشتغال در سالهایی با افزایش و در مابقی با کاهش مواجه بوده و تقریبا در سال های ۸۵ به بعد در جا زده و رشدی حاصل نشده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر یک رشد در اشتغال در سال ۹۲ و البته از دست رفتن آن پس از دوره ای گفت: بنابراین ظرفیت اشتغالزایی در دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده و این تصویر بسیار بدی از وضعیت بازار کار است.
به گفته زمان زاده، از نیمه سال ۹۳ به بعد اقتصاد ایران وارد ایجاد شغل شده و فصل به فصل اشتغال زایی شده و در زمستان سال گذشته به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل رسیده و این موضوع چشم انداز خوبی در بخش اشتغال ایجاد کرده است. البته با رشد اشتغال پایدار در ۳ سال اخیر نرخ بیکاری با روند صعودی همراه بود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: نگاه به واقعیتهای بازار کار نشان میدهد که افزایش نرخ بیکاری به دلیل رشد جمعیت فعال و متقاضی کار است، به دلیل تحولات جمعیتی در دهه ۶۰ همزمان با افزایش اشتغالزایی در سال های اخیر، نرخ بیکاری نیز بالا رفته است.
زمان زاده اظهارداشت: بعد از حدود چند سال در جا زدن در زمینه ایجاد اشتغال چشم انداز مناسبی ایجاد شده که مسئله مهم تدوام آن است. اگر این وضعیت ادامه یابد با وجود نیروی کار جدید حداقل وضعیت بیکاری بدتر نخواهد شد. مهم ترین بحث اقتصاد ایران تا ۱۴۰۴ موضوع بیکاری است.
به گزارش ساعت 24، وی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی مهمترین چالش اقتصاد ایران تا ۸ سال آینده است. بحث بر سر ضروت ها نیز در این زمینه مطرح است و ایجاد سالیانه ۲ میلیون شغل هم مورد نیاز است. اقتصاد ایران نیازمند اشتغالزایی است تا بحران جدیدی در این بخش ایجاد نشود.
