روزنامه جهان صنعت
کابینه ماموریت ویژه گرفت؛ ۶ سیاست کلان دولت در بودجه ۹۴
کابینه ماموریت ویژه گرفت؛ ۶ سیاست کلان دولت در بودجه ۹۴
r />
پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید
گروه اقتصادی- براساس اعلام دولتمردان، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شاهبیت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور است. در این میان دولت قصد دارد با اولویت اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان، انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنشهای خارجی، مدیریت منابع و مصارف بودجه و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد را در سال ۹۴ عملیاتی کند. محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اول مهرماه امسال بخشنامه بودجه سال ۹۴ کل کشور که به امضای رییسجمهور رسیده را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
دستگاههای اجرایی موظف شدند نسبت به تهیه و تنظیم برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی سال ۹۴ خود با رعایت زمانبندی اقدام کنند. یکی از مباحث اساسی کشور که از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دارد، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. دولت در مقدمه بخشنامه بودجه سال ۹۴ اجرای سند چشمانداز و آخرین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه را مورد تاکید قرار داده و اعلام کرده است: در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، عوامل موثر بر بروز شرایط رکود تورمی شناسایی شده و راهکارهای لازم برای خروج از این شرایط هم معرفی شدند.
اقتصاد مقاومتی؛ رویکرد اول در بودجه ۹۴
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با پیروی از الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ اسلامی- ایرانی، رشد پویای درونزا و بروننگر و مقاوم در برابر مخاطرات، مبنای برنامههای کوتاهمدت و میانمدت دولت قرار گرفته و سیاستها و برنامههای اجرایی آن از سوی شورای اقتصاد به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
در کنار این رویکردها و راهکارهای دولت برای خروج اقتصاد از وضعیت رکود تورمی در بستر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. ثباتسازی محیط اقتصاد کلان از طریق انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنشهای خارجی، مدیریت انتظارات و مدیریت منابع و مصارف بودجهای منجر به تداوم روند کاهنده تورم و افزایش پیشبینیپذیری آینده اقتصاد شده است.
دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۴ ابلاغی به دستگاههای اجرایی کشور ۱۷ رویکرد اساسی را مورد توجه قرار داده که از آن به عنوان جهتگیریهای اصلی بودجه سال ۹۴ در راستای بهبود عملکرد شاخصهای اقتصادی کشور یاد شده است.
اجرایی کردن برنامههای عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (مصوبههای شورای اقتصاد) و همچنین مصوبات دولت در زمینه سیاستهای خروج از رکود از مهمترین رویکردهای دولت و اولین بحث مطرح شده در قالب بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور است که نشاندهنده توجه ویژه دولت به بحث اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده کل کشور خواهد بود.
همچنین در بخش راهبردها، ارتقای کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه، برقراری انضباط مالی و مدیریت هزینه، استفاده حداکثری از فرصتها و یافتن منابع جدید درآمدی، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاهها و واگذاری آنها، جهتدهی اعتبارات هزینهای و تجمیع ردیفهای بودجهای متعدد دستگاههای اجرایی مباحثی است که دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۴ در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای آن به درآمدهای جدید مطرح شده است.
قرار است دولت طبق قانون لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را تا حداکثر نیمه آذرماه سالجاری آماده و به مجلس ارایه کند.
ماموریت جهانگیری به کابینه تدبیر و امید
چند روز پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور روز گذشته در جلسه شورای اقتصاد از وزیران کابینه تدبیر امید خواست شخصا اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنند. جهانگیری با اشاره به طراحی سامانه طراحی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معاونت برنامهریزی رییسجمهور خواستار همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تکمیل برنامهها، پیشبرد اهداف و طرحهای عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شد.
وی با درخواست از وزرای دولت و روسای دستگاههای اجرایی این مساله را عنوان کرد که آنها از زیرمجموعههای خود بخواهند که با حداکثر توان اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را دنبال کنند.
علاوه بر این اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با معاون اول رییسجمهور دیدار و بر لزوم تعامل دولت و مجلس در تدوین برنامه ششم و لایحه بودجه ۹۴ تاکید کردند.
مشکل بیکاری با افزایش تولید رفع میشود
در همین حال اسحاق جهانگیری در جلسه ملاقات با رییس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز مشکلات عدیده و پیچیدهای در همه بخشها پیشروی دولت قرار دارد و دولت به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست از اینرو انتظار میرود کمیسیون برنامه و بودجه مسیر نهایی شدن مصوبات مورد نیاز دولت برای خروج از شرایط رکود و عبور از مشکلات را هموار سازد.
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه مشکل بیکاری و فقدان فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان تحصیلکرده کشور جز از طریق سرمایهگذاری و افزایش تولید قابل حل نیست از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست برای برونرفت از مشکلات اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود، همکاری و تعامل خود را با دولت افزایش دهند.
معاون اول رییسجمهور برای افزایش رونق اقتصادی دستور پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید را صادر کرد همچنین از دبیر هیات دولت خواست تا به سرعت آییننامه حمایت از تولید در جلسه هیات وزیران طرح شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به انسجام مطلوب میان اعضای هیات دولت خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه دولت تدبیر و امید دولتی فراجناحی است و از گرایشهای مختلفی سیاسی در این دولت حضور دارند، اما انسجام و هماهنگی مطلوبی در دولت وجود دارد و آنچه گاهی در رسانهها تحت عنوان چندصدایی در دولت مطرح میشود، در حقیقت برای ایجاد فضای روانی منفی علیه دولت تدبیر و امید است.
در این جلسه غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر لزوم افزایش اتفاق نظر و اشتراک دیدگاه میان دولت و مجلس از آمادگی این کمیسیون برای همفکری و تبادلنظر درخصوص مسایل مهم اقتصادی کشور و همچنین مسایل مربوط به بودجه و لایحه خروج از رکود خبر داد.
در این نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هرکدام در سخنانی لزوم تقویت رابطه و درک مشترک میان دولت و مجلس را مورد تاکید قرار داده و ضمن بیان نظرات و دیدگاههای خود درخصوص مهمترین مسایل جاری کشور همچون بحران آب، بیکاری، مشکلات مناطق محروم، طرح تحول نظام سلامت، مشکلات کشاورزان، رکود، بودجه و برنامه ششم توسعه، پیشنهاداتی برای افزایش تعامل و هماهنگی میان قوهمجریه و قوه مقننه مطرح کردند.
علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این خبر اظهار کرد: دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با آقای جهانگیری در آستانه تدوین برنامه ششم و لایحه بودجه ۹۴ صورت گرفت تا در این دو مورد تعامل دولت و کمیسیون برنامه و بودجه بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
وی به ایسنا گفت: در حال حاضر دو لایحه مهم در دستور کار مجلس است که یکی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میباشد که ریلگذاری برای ۱۰ سال آینده است و دیگری لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر که در مورد حل مشکلات تولید و فضای کسب و کار است و مجموعا این دو لایحه سرنوشت آینده کشور را تعیین میکند بنابراین در جلسه اعضای کمیسیون برنامه با آقای جهانگیری صحبتها و هماهنگیهایی در این زمینه انجام شد.
سیف: تمام بانکها اسامی بنگاههای خود را اعلام کردند
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سرعت افزایش قیمتها کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت که مجموعه اقدامات انجام شده از ثبات در بازار حکایت دارد. به گزارش مهر، ولیالله سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ما در یک سال گذشته تحول چشمگیری داشته است، گفت: این موضوع نشان میدهد دولت در جهت درستی در حال حرکت است. وی افزود: با توجه به آمارها اقتصاد ما اکنون قابل پیشبینی شده و برای سرمایهگذاری بهترین چیز این است که اقتصاد توام با آرامش و قابل پیشبینی باشد. رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در آخر شهریور متوسط سالانه ۱/۲۱ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴/۱۴ درصد است. سیف ادامه داد: در ۲۰ سال گذشته متوسط نرخ تورم ماهانه ۵۴/۱ درصد است در حالی که در یک سال گذشته این رقم ۱/۱ درصد و در سال قبل از آن ۵/۳ درصد بود. رییس کل بانک مرکزی گفت: این موضوع نشان میدهد که اقتصاد در مسیر درست خود در حال حرکت است و امیدواریم مردم هم بتوانند آن را درک کنند. وی با بیان اینکه سرعت افزایش قیمتها کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: مجموعه این عوامل نشاندهنده ثبات در بازار است.
سیف افزود: متوسط نرخ ارز در یک سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن هشت درصد ارزانتر شده و این در شرایطی است که دامنه نوسانات قیمت آن ۶۷ درصد پایین آمده است که این موضوع کاهش قیمت و ثبات اقتصادی را نشان میدهد. رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: اقتصاد ما بانکمحور است و در حال حاضر بانک توسعهای نداریم که بخواهد از محل منابع دولتی تسهیلاتی را با نرخهای ارزان ارایه کند. وی با اشاره به اینکه در بسته خروج از رکود هدفهایی را پیشبینی کردهایم، گفت: اولویت اصلی بانکها تامین سرمایه است. رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: تمامی بانکهای کشور اسامی بنگاههای خود را به بانک مرکزی اعلام کردند ضمن اینکه زمانبندی مناسبی را براساس واحد به واحد و متناسب با شرایط بازار سرمایه مشخص و به بانکها اعلام خواهیم کرد و سپس موضوع را ماه به ماه پیگیری میکنیم تا محقق شود. وی افزود: بسته کلی برای این مهم طی دوره سه ساله تعیین و سهم سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مشخص خواهد شد تا عملیاتی شود.
پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید
گروه اقتصادی- براساس اعلام دولتمردان، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شاهبیت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور است. در این میان دولت قصد دارد با اولویت اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان، انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنشهای خارجی، مدیریت منابع و مصارف بودجه و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد را در سال ۹۴ عملیاتی کند. محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اول مهرماه امسال بخشنامه بودجه سال ۹۴ کل کشور که به امضای رییسجمهور رسیده را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.
دستگاههای اجرایی موظف شدند نسبت به تهیه و تنظیم برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی سال ۹۴ خود با رعایت زمانبندی اقدام کنند. یکی از مباحث اساسی کشور که از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار دارد، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. دولت در مقدمه بخشنامه بودجه سال ۹۴ اجرای سند چشمانداز و آخرین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه را مورد تاکید قرار داده و اعلام کرده است: در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، عوامل موثر بر بروز شرایط رکود تورمی شناسایی شده و راهکارهای لازم برای خروج از این شرایط هم معرفی شدند.
اقتصاد مقاومتی؛ رویکرد اول در بودجه ۹۴
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با پیروی از الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ اسلامی- ایرانی، رشد پویای درونزا و بروننگر و مقاوم در برابر مخاطرات، مبنای برنامههای کوتاهمدت و میانمدت دولت قرار گرفته و سیاستها و برنامههای اجرایی آن از سوی شورای اقتصاد به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
در کنار این رویکردها و راهکارهای دولت برای خروج اقتصاد از وضعیت رکود تورمی در بستر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. ثباتسازی محیط اقتصاد کلان از طریق انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنشهای خارجی، مدیریت انتظارات و مدیریت منابع و مصارف بودجهای منجر به تداوم روند کاهنده تورم و افزایش پیشبینیپذیری آینده اقتصاد شده است.
دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۴ ابلاغی به دستگاههای اجرایی کشور ۱۷ رویکرد اساسی را مورد توجه قرار داده که از آن به عنوان جهتگیریهای اصلی بودجه سال ۹۴ در راستای بهبود عملکرد شاخصهای اقتصادی کشور یاد شده است.
اجرایی کردن برنامههای عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (مصوبههای شورای اقتصاد) و همچنین مصوبات دولت در زمینه سیاستهای خروج از رکود از مهمترین رویکردهای دولت و اولین بحث مطرح شده در قالب بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور است که نشاندهنده توجه ویژه دولت به بحث اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده کل کشور خواهد بود.
همچنین در بخش راهبردها، ارتقای کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه، برقراری انضباط مالی و مدیریت هزینه، استفاده حداکثری از فرصتها و یافتن منابع جدید درآمدی، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاهها و واگذاری آنها، جهتدهی اعتبارات هزینهای و تجمیع ردیفهای بودجهای متعدد دستگاههای اجرایی مباحثی است که دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۴ در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای آن به درآمدهای جدید مطرح شده است.
قرار است دولت طبق قانون لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را تا حداکثر نیمه آذرماه سالجاری آماده و به مجلس ارایه کند.
ماموریت جهانگیری به کابینه تدبیر و امید
چند روز پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور روز گذشته در جلسه شورای اقتصاد از وزیران کابینه تدبیر امید خواست شخصا اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنند. جهانگیری با اشاره به طراحی سامانه طراحی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معاونت برنامهریزی رییسجمهور خواستار همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تکمیل برنامهها، پیشبرد اهداف و طرحهای عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شد.
وی با درخواست از وزرای دولت و روسای دستگاههای اجرایی این مساله را عنوان کرد که آنها از زیرمجموعههای خود بخواهند که با حداکثر توان اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را دنبال کنند.
علاوه بر این اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با معاون اول رییسجمهور دیدار و بر لزوم تعامل دولت و مجلس در تدوین برنامه ششم و لایحه بودجه ۹۴ تاکید کردند.
مشکل بیکاری با افزایش تولید رفع میشود
در همین حال اسحاق جهانگیری در جلسه ملاقات با رییس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز مشکلات عدیده و پیچیدهای در همه بخشها پیشروی دولت قرار دارد و دولت به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست از اینرو انتظار میرود کمیسیون برنامه و بودجه مسیر نهایی شدن مصوبات مورد نیاز دولت برای خروج از شرایط رکود و عبور از مشکلات را هموار سازد.
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه مشکل بیکاری و فقدان فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان تحصیلکرده کشور جز از طریق سرمایهگذاری و افزایش تولید قابل حل نیست از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست برای برونرفت از مشکلات اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود، همکاری و تعامل خود را با دولت افزایش دهند.
معاون اول رییسجمهور برای افزایش رونق اقتصادی دستور پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید را صادر کرد همچنین از دبیر هیات دولت خواست تا به سرعت آییننامه حمایت از تولید در جلسه هیات وزیران طرح شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به انسجام مطلوب میان اعضای هیات دولت خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه دولت تدبیر و امید دولتی فراجناحی است و از گرایشهای مختلفی سیاسی در این دولت حضور دارند، اما انسجام و هماهنگی مطلوبی در دولت وجود دارد و آنچه گاهی در رسانهها تحت عنوان چندصدایی در دولت مطرح میشود، در حقیقت برای ایجاد فضای روانی منفی علیه دولت تدبیر و امید است.
در این جلسه غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر لزوم افزایش اتفاق نظر و اشتراک دیدگاه میان دولت و مجلس از آمادگی این کمیسیون برای همفکری و تبادلنظر درخصوص مسایل مهم اقتصادی کشور و همچنین مسایل مربوط به بودجه و لایحه خروج از رکود خبر داد.
در این نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هرکدام در سخنانی لزوم تقویت رابطه و درک مشترک میان دولت و مجلس را مورد تاکید قرار داده و ضمن بیان نظرات و دیدگاههای خود درخصوص مهمترین مسایل جاری کشور همچون بحران آب، بیکاری، مشکلات مناطق محروم، طرح تحول نظام سلامت، مشکلات کشاورزان، رکود، بودجه و برنامه ششم توسعه، پیشنهاداتی برای افزایش تعامل و هماهنگی میان قوهمجریه و قوه مقننه مطرح کردند.
علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این خبر اظهار کرد: دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با آقای جهانگیری در آستانه تدوین برنامه ششم و لایحه بودجه ۹۴ صورت گرفت تا در این دو مورد تعامل دولت و کمیسیون برنامه و بودجه بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
وی به ایسنا گفت: در حال حاضر دو لایحه مهم در دستور کار مجلس است که یکی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میباشد که ریلگذاری برای ۱۰ سال آینده است و دیگری لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر که در مورد حل مشکلات تولید و فضای کسب و کار است و مجموعا این دو لایحه سرنوشت آینده کشور را تعیین میکند بنابراین در جلسه اعضای کمیسیون برنامه با آقای جهانگیری صحبتها و هماهنگیهایی در این زمینه انجام شد.
سیف: تمام بانکها اسامی بنگاههای خود را اعلام کردند
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سرعت افزایش قیمتها کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت که مجموعه اقدامات انجام شده از ثبات در بازار حکایت دارد. به گزارش مهر، ولیالله سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ما در یک سال گذشته تحول چشمگیری داشته است، گفت: این موضوع نشان میدهد دولت در جهت درستی در حال حرکت است. وی افزود: با توجه به آمارها اقتصاد ما اکنون قابل پیشبینی شده و برای سرمایهگذاری بهترین چیز این است که اقتصاد توام با آرامش و قابل پیشبینی باشد. رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در آخر شهریور متوسط سالانه ۱/۲۱ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴/۱۴ درصد است. سیف ادامه داد: در ۲۰ سال گذشته متوسط نرخ تورم ماهانه ۵۴/۱ درصد است در حالی که در یک سال گذشته این رقم ۱/۱ درصد و در سال قبل از آن ۵/۳ درصد بود. رییس کل بانک مرکزی گفت: این موضوع نشان میدهد که اقتصاد در مسیر درست خود در حال حرکت است و امیدواریم مردم هم بتوانند آن را درک کنند. وی با بیان اینکه سرعت افزایش قیمتها کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: مجموعه این عوامل نشاندهنده ثبات در بازار است.
سیف افزود: متوسط نرخ ارز در یک سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن هشت درصد ارزانتر شده و این در شرایطی است که دامنه نوسانات قیمت آن ۶۷ درصد پایین آمده است که این موضوع کاهش قیمت و ثبات اقتصادی را نشان میدهد. رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: اقتصاد ما بانکمحور است و در حال حاضر بانک توسعهای نداریم که بخواهد از محل منابع دولتی تسهیلاتی را با نرخهای ارزان ارایه کند. وی با اشاره به اینکه در بسته خروج از رکود هدفهایی را پیشبینی کردهایم، گفت: اولویت اصلی بانکها تامین سرمایه است. رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: تمامی بانکهای کشور اسامی بنگاههای خود را به بانک مرکزی اعلام کردند ضمن اینکه زمانبندی مناسبی را براساس واحد به واحد و متناسب با شرایط بازار سرمایه مشخص و به بانکها اعلام خواهیم کرد و سپس موضوع را ماه به ماه پیگیری میکنیم تا محقق شود. وی افزود: بسته کلی برای این مهم طی دوره سه ساله تعیین و سهم سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مشخص خواهد شد تا عملیاتی شود.
