اقتصاد ایرانی: همه به هم بدهکارند
الان نزدیک به یک دهه است که این وضع باتوانیر ادامه دارد و پس از آن شرکتهای دولتی بزرگ دیگر نیز این را آموختند که می توان پول پیمانکاران را نداد و چون بر پایه قانون ورشکستگی در ایران شرکتها به هردلیل اعلان ورشکستگی نمی کنند و با سیلی صورت خودرا سرخ نگه می دارند می توانند این کاررا ادامه دهند. فانوس ندادن بدهی را دولت روشن کرد و به مرور به یک رفتار ثابت تبدیل شد. ستار محمودییکی از معاونان وزارت نیرو در نشست خبری که به مناسبت گرامی داشت هفته دولت برگزار شد درباره میزان بدهی و مطالبات دولتی این وزارتخانه گفت: بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران حدود٤تا٥هزار میلیارد تومان و به بانک ها بیش از این رقم است اما میزان کلی بدهی این وزارتخانه که مجموع پیمانکاران و بانک ها را در می گیرد، ٣٠هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که رقم دقیقی از مطالبات دولتی این وزارتخانه در دست نیست اما به نظر می رسد میزان مطالبات مااز دولت رقمی حدود٤تا٥هزار میلیارد تومان است. از طرف دیگر وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به تدریج 2 هزار میلیارد تومان از بدهی به پیمکاران را پرداخت می کنیم، گفت: یک هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی بین پیمانکاران طلبکار از دولت توزیع شده است و درخواست هزار میلیارد تومان دیگر هم از اسناد خزانه اسلامی بابت پرداخت بدهی به پیمانکاران را داده ایم. وزارت جهادکشاورزی به تولید کنندگان گندم بدهکار است و کشاورزان چغندرکار از کارخانه های قند طلب دارند و کارخانه های قند نیز از سازمان برنامه و بودجه طلب دارند. در بخش بانک وضع از این بدتر است. دولت به بانکها بدکارند، بانکها به بانک مرزی بدهکارند و بانکها از بخش خصوصی طلب دارند و بخش خصوصی از دولت طلب دارد. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی از دولت طلب دارد و به شرکتهاو بیمارستانها و داروخانه ها بدهکاراست .
تا همین 2-3 سال پیش اصولا معلوم نبود چه نهادی به کدام نهاد بدهکاراست و چقدر بدهکاری وجوددارد تااینکه وزارت اقتصاداداره ای برای شناسایی و طبقه بندی بدهی ها تاسیس کرد . علی طیب نیا وزیر سابق اقتصا د این را یکی از دستاوردهای دولت نامیده و بارها در باره ان سخن گفته است. این روش تازه ای برای اداره اقتصادو بنگاهها در ایران است یا مشابه دارد؟ به نظر نمی رسد چنین چیزی در دنیا بااین شدت وجودداشته باشد . برآیند این وضعیت بارگرانی است که بردوش حقوق و مزدبگیران صدها بنگاه کوچک وبزرگ می افتد چون کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی توانایی پرداخت مزد را ازدست می دهندو دههاهزارنفر مزد بگیر باید باسختی زندگی کنند . انتشار اوراق بدهی از سوی دولت نیز چاره درد نبوده است و بر گره های کور اضافه کرده است. کارشناسان می گویند به نظر نمی رسد این وضع قابل دوام باشد و دیر یازود اگر چاره اساسی اندیشیده نشود بنای سست بنیان بدهی های هزارتو فرو می ریزد.
