حسابخواهی از اداره غیرعلمی جامعه
محمدصادق جنانصفت
پيامدهاي منفي و دامنهدار اداره جامعه بزرگ ايران به روش غيرعلمي- غيركارشناسي دولتهاي نهم و دهم به مرور آشكار ميشود. بخشي از اين پيامدها كه دستمايه رقابتهاي سياسي شده است در حوزه رشد عجيب رفتارهاي فسادآلود و گسترش تصميمهاي رانتجويانه بوده كه در ماههاي اخير بارها به آنها اشاره شده است. افشاي مصاديق رفتارها و تصميمهاي فسادآلود و رانتجويانه با مذاق شهروندان سازگار است و مسوولان دولت يازدهم براساس ضرورت، اطلاعاتي را در اختيار افكار عمومي قرار دادند. بخش منفي ديگري از اين پيامدها با كاهش رشد و شتاب و حتي منفي شدن سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني، زيربنايي و توسعه صنعتي مرتبط است كه به گسترش بيكاري جوانان تحصيلكرده منجر شده است. اين بخش از آثار مخرب روش غيرعلمي اداره جامعه نيز براي شهروندان آشكار است و خانوادههاي ايراني با نگراني به بازار كار چشم دوختهاند. بخش ديگري از پيامدهاي منفي اداره غيرعلمي جامعه به تضعيف موقعيت اقتصاد كلان ايران منجر شده كه راه را براي پيشرفت در چانهزنيهاي سياست خارجي تنگ كرده است. كاهش مصرف مواد خوراكي مورد نياز براي سلامت جسمي شهروندان كه در آمارهاي بانك مركزي از دخل و خرج خانوادههاي شهري خود را متبلور كرده است نيز اعلام شده است.
كاهش دامنهدار مصرف شير، گوشت، ماست، در يك دوره ۱۰ساله قطعا سلامت عمومي جامعه را با تهديد مواجه خواهد كرد كه هزينههاي آن غيرقابل چشمپوشي است. اين رويدادهاي نامبارك و تاسفبار در حوزه اداره عمومي جامعه ايراني در دولتهاي نهم و دهم چند نكته را به ذهن متبادر ميكند. نخستين نكته اين است كه بايد راه ورود صاحبان انديشههاي خام و غيرعلمي به صحنه اول اداره جامعه يعني نهاد دولت مسدود و تنگ شود. رسانههاي عمومي بهويژه رسانههاي پرمخاطب ميتوانند و بايد پيامدهاي اداره غيرعلمي را به شهروندان اطلاع دهند تا در زمان رايگيري و راي دادن به بيراهه نروند. نكته بعدي، بحث درباره حسابخواهي ملي از اداره ناكارآمد جامعه در سالهاي ۱۳۸۳ تا بهار ۱۳۹۲ است. سازوكار اين حسابخواهي ملي بايد توسط نخبگان جامعه تعريف و تدوين شود تا از اين پس هر فردي به هر دليل در اداره جامعه و دولت كوتاهي و شهروندان را با زحمت مواجه كرد، دستكم در ميان مردم جايي نداشته باشد.
كاهش دامنهدار مصرف شير، گوشت، ماست، در يك دوره ۱۰ساله قطعا سلامت عمومي جامعه را با تهديد مواجه خواهد كرد كه هزينههاي آن غيرقابل چشمپوشي است. اين رويدادهاي نامبارك و تاسفبار در حوزه اداره عمومي جامعه ايراني در دولتهاي نهم و دهم چند نكته را به ذهن متبادر ميكند. نخستين نكته اين است كه بايد راه ورود صاحبان انديشههاي خام و غيرعلمي به صحنه اول اداره جامعه يعني نهاد دولت مسدود و تنگ شود. رسانههاي عمومي بهويژه رسانههاي پرمخاطب ميتوانند و بايد پيامدهاي اداره غيرعلمي را به شهروندان اطلاع دهند تا در زمان رايگيري و راي دادن به بيراهه نروند. نكته بعدي، بحث درباره حسابخواهي ملي از اداره ناكارآمد جامعه در سالهاي ۱۳۸۳ تا بهار ۱۳۹۲ است. سازوكار اين حسابخواهي ملي بايد توسط نخبگان جامعه تعريف و تدوين شود تا از اين پس هر فردي به هر دليل در اداره جامعه و دولت كوتاهي و شهروندان را با زحمت مواجه كرد، دستكم در ميان مردم جايي نداشته باشد.
