نرمش با جهان به جای تقابل
به گزارش خبرگزاری ها درنشست امروز مجلس ۲۷۱ نماینده حضور داشتند و این لایحه درنهایت با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب شد. در جلسۀ علنی این روز، شماری از مقامات دولتی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی معاون سیاسی او، محمود علوی وزیر اطلاعات، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، همچنین لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور ایران حضور داشتند.
احمد زید آبادی تحلیلگر مسایل ایران در این باره در تلگرام خود نوشت: رأی نهایی نمایندگان، افزون بر تأثیری که در روابط مالی و بانکی ایران با جامعۀ جهانی بر جا میگذارد؛ اهمیت نمادین بالایی دارد. در واقع رأی مثبت مجلس به سی اف تی نشان خواهد داد جمهوری اسلامی سیاست نرمش در خارجی خود را به عنوان راهی برای خلاصی از تحریمهای آمریکا در پیش خواهد گرفت. مخالفان تصویب سی تی اف سیاست انکار و کتمان را در برابر پیامدهای عدم تصویب دنبال میکردند و حاضر به اعتراف در بارۀ تأثیر ویرانگر آن بر تجارت با جامعۀ بینالملل حتی با کشورهایی مانند هند و چین روسیه نبودند. تصویب این لایحه آن به خلاف نظر مخالفانش قرار نیست تنگناهای مالی و بانکی ایران را حل کند؛ اما از تنگتر کردن حلقۀ فشارهای مالی بین المللی تا حد خفگی، اندکی میکاهد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی CFT هنگام نطق بهروز نعمتی، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه به نطق وی اعتراض کرد و خطاب به علی لاریجانی که ریاست پارلمان را بر عهده داشت، گفت: آقای نعمتی توهین کرده و مخالفان CFT را دروغگو خطاب کرده است. لاریجانی خطاب به نعمتی گفت: آقای نعمتی شأن مجلس را حفظ کنید. دهقان به این تذکر رئیس مجلس بسنده نکرد و پشت تریبون کنار نعمتی قرار گرفت و با فریاد به نعمتی گفت شأن مجلس را رعایت کنید. احمد امیرآبادی فراهانی هم خود را به دهقان رساند و او را از پشت تریبون به کنار کشاند اما هیاهو همچنان ادامه داشت؛ حسینعلی حاجی دلیگانی و نصرالله پژمانفر نیز هرکدام با گفتن « تذکر» و «اخطار» جو را متشنج کردند. در ادامه جلسه، مجتبی ذوالنور نماینده عضو جبهه پایداری قم در مجلس که با حرکت لابهلای صندلی نمایندگان مشغول جمعآوری امضاء از آنها بود، در توضیح این اقدام خود به ایلنا گفت: با رایزنی که با هیات رییسه داشتیم، قرار شد کسانی که تمایل دارند رایشان در این برگه بهطور شفاف در خبرگزاریها منتشر شود.
متن لایحه الحاق
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام میدارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
۳- موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می نماید.
تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
