راهآهن بهجای وام ارزان
احسان جنانصفت
اگر تصميمهاي اقتصادي دولتها براساس آموزههاي علم اقتصاد نباشد، اداره جامعه از دست خارج ميشود، درحالي كه با بهره گرفتن از اين علم، اثرات بسياري از رويدادها قابل پيشبيني شده و امكان برنامهريزي ساده ميشود.
متاسفانه دولت نهم و دهم با پشت كردن به علم اقتصاد و با تزريق ميلياردها دلار از درآمدهاي نفتي به جامعه، تورم افسار گسيخته را به بار آورد.
درصورتي كه در دولت قبل بهجاي پرداخت وامهاي زودبازده، سرمايهها به سمت تقويت زيرساختها، احداث راه، تاسيس كارخانه و اشتغالزايي هدايت ميشد ايران با تورم فلجكننده روبهرو نميشد و از طرفي با رشد اقتصادي، ركود تورمي مرگبار گريبان اقتصاد ايران را نميگرفت. خوشبختانه دولت يازدهم توانسته شتاب آهنگ افزايش نرخ تورم را بگيرد. اما چند روز پيش سخنگوي دولت و رييس جديد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از پرداخت وام ۵۰ميليون توماني ارزانقيمت به نيازمندان، زوجها و سرپرستان خانوار خبر داد كه ميتواند زنگ خطري براي ورود پول بدون برنامه به بدنه اقتصاد و شروع مجدد افزايش نرخ تورم بهصورت تصاعدي باشد.
سوالي كه در ذهن شكل ميگيرد اين است كه در شرايط كنوني تحريم و كاهش قيمت نفت بودجهيي كه براي اين وامها بايد تخصيص داده شود از كدام منبع و رقم آن چقدر است؟ همچنين نكته ابهامآميز ديگر تعداد افراد و طريقه شناسايي افرادي است كه اين وام شامل حال آنها خواهد شد.
باتوجه به شرايط اقتصادي شهروندان، وضعيت مستاجران و شرايط سخت ازدواج جوانان ميتوان فرض كرد ۵ميليون نفر از زوجها، سرپرستان خانوار، مستاجران و نيازمندان به چنين وامي نياز دارند.
با يك ضرب ساده اين عدد در رقم وام ۵۰ميليون توماني به عدد سرسامآور ۲۵۰هزار ميليارد تومان يا بهعبارتي حدودا ۷۰ميليارد دلار ميرسيم كه قطعا چنين بودجهيي دراختيار دولت نيست. در هر صورت، اين بودجه مخصوص وام ارزانقيمت هر عددي باشد، بهصلاح نيست بدون درس گرفتن از اشتباه دولت قبل به جامعه تزريق شود.
اما ديكته نانوشته بدون غلط است و انتقاد محض بدون ارايه پيشنهاد و راهحل دردي را دوا نميكند.
با نگاهي به سير پيشرفت و تكامل جوامع، نقش پررنگ راهها كاملا ملموس است.
باتوجه به شرايط جمعيتي تهران كه رو به انفجار است و كمبود كار در ساير نقاط كشور، درصورتي كه دسترسي با قطارهاي سريعالسير بين شهرها و مترو در داخل شهرها بهخصوص تهران، ايجاد و گسترش يابد، از تراكم جمعيت در تهران كاسته ميشود و حتي براي كار در تهران امكان رفتوآمد از ساير شهرها بهوجود ميآيد.
از طرفي با پخش شدن مجدد جمعيت در ساير شهرها، امكان رونق كشاورزي فراهم ميشود و با راهاندازي كارخانهها و ايجاد اشتغال از محل همين وام و با بهره گرفتن از سرمايهگذاري خارجي چرخهاي اقتصاد كشور تكاني خواهند خورد.
احداث و گسترش راهها و واحدهاي صنعتي، افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و دامداري و بالا رفتن حجم تجارت بينالمللي با برنامهريزي توسط سياستگذاران كلان كشور و استفاده از سرمايههاي خارجي در ميانمدت و بلندمدت با سرمايههاي طبيعي و نيروي انساني با استعداد ايراني دور از دسترس نيست.
متاسفانه دولت نهم و دهم با پشت كردن به علم اقتصاد و با تزريق ميلياردها دلار از درآمدهاي نفتي به جامعه، تورم افسار گسيخته را به بار آورد.
درصورتي كه در دولت قبل بهجاي پرداخت وامهاي زودبازده، سرمايهها به سمت تقويت زيرساختها، احداث راه، تاسيس كارخانه و اشتغالزايي هدايت ميشد ايران با تورم فلجكننده روبهرو نميشد و از طرفي با رشد اقتصادي، ركود تورمي مرگبار گريبان اقتصاد ايران را نميگرفت. خوشبختانه دولت يازدهم توانسته شتاب آهنگ افزايش نرخ تورم را بگيرد. اما چند روز پيش سخنگوي دولت و رييس جديد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از پرداخت وام ۵۰ميليون توماني ارزانقيمت به نيازمندان، زوجها و سرپرستان خانوار خبر داد كه ميتواند زنگ خطري براي ورود پول بدون برنامه به بدنه اقتصاد و شروع مجدد افزايش نرخ تورم بهصورت تصاعدي باشد.
سوالي كه در ذهن شكل ميگيرد اين است كه در شرايط كنوني تحريم و كاهش قيمت نفت بودجهيي كه براي اين وامها بايد تخصيص داده شود از كدام منبع و رقم آن چقدر است؟ همچنين نكته ابهامآميز ديگر تعداد افراد و طريقه شناسايي افرادي است كه اين وام شامل حال آنها خواهد شد.
باتوجه به شرايط اقتصادي شهروندان، وضعيت مستاجران و شرايط سخت ازدواج جوانان ميتوان فرض كرد ۵ميليون نفر از زوجها، سرپرستان خانوار، مستاجران و نيازمندان به چنين وامي نياز دارند.
با يك ضرب ساده اين عدد در رقم وام ۵۰ميليون توماني به عدد سرسامآور ۲۵۰هزار ميليارد تومان يا بهعبارتي حدودا ۷۰ميليارد دلار ميرسيم كه قطعا چنين بودجهيي دراختيار دولت نيست. در هر صورت، اين بودجه مخصوص وام ارزانقيمت هر عددي باشد، بهصلاح نيست بدون درس گرفتن از اشتباه دولت قبل به جامعه تزريق شود.
اما ديكته نانوشته بدون غلط است و انتقاد محض بدون ارايه پيشنهاد و راهحل دردي را دوا نميكند.
با نگاهي به سير پيشرفت و تكامل جوامع، نقش پررنگ راهها كاملا ملموس است.
باتوجه به شرايط جمعيتي تهران كه رو به انفجار است و كمبود كار در ساير نقاط كشور، درصورتي كه دسترسي با قطارهاي سريعالسير بين شهرها و مترو در داخل شهرها بهخصوص تهران، ايجاد و گسترش يابد، از تراكم جمعيت در تهران كاسته ميشود و حتي براي كار در تهران امكان رفتوآمد از ساير شهرها بهوجود ميآيد.
از طرفي با پخش شدن مجدد جمعيت در ساير شهرها، امكان رونق كشاورزي فراهم ميشود و با راهاندازي كارخانهها و ايجاد اشتغال از محل همين وام و با بهره گرفتن از سرمايهگذاري خارجي چرخهاي اقتصاد كشور تكاني خواهند خورد.
احداث و گسترش راهها و واحدهاي صنعتي، افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و دامداري و بالا رفتن حجم تجارت بينالمللي با برنامهريزي توسط سياستگذاران كلان كشور و استفاده از سرمايههاي خارجي در ميانمدت و بلندمدت با سرمايههاي طبيعي و نيروي انساني با استعداد ايراني دور از دسترس نيست.
