ایران قدرت قطع واردات سیگار را دارد؟
ساعت24-برنامه پنجم توسعه مسئولیتی را بر عهده دولت گذاشته که همچنان قدرت کشور برای عملی کردن این کار در هالهای از ابهام قرار دارد.
بر اساس برنامه پنجم توسعه واردات سيگار تا پايان سال آينده بايد به صفر برسد؛ موضوعي که رييس مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور نيز از برنامهريزي دولت براي تحقق آن خبر داده بود.
اما به نظرميرسد با گذشته حدود يک سال از برنامهريزي دولت براي اين کار توفيقي در اين زمينه حاصل نشده يا اينکه هنوز به صورت جدي اين موضوع پيگيري نشده است.
مساله اصلي و مهم ديگر اين است که با توجه به ميزان مصرف دخانيات در کشور آيا بستر مناسبي براي قطع واردات از طريق مبادي قانوني امکان پذير است؟
آنچه در حال حاضر از وضعيت جامعه به چشم ميآيد اين است که اقبال به سيگارهاي وارداتي بسيار بيشتر از سيگارهاي توليد داخل است؛ هرچند که به دليل بالا بودن قيمت آنها ممکن است همه اين افراد نيز اقدام به تهيه سيگارهاي وارداتي نکنند.
به اين ترتيب به نظر ميرسد که براي قطع واردات سيگار ابتدا لازم است دولت با همکاري شرکتهاي توليد سيگار، کيفيت توليد را افزايش دهد و از سوي ديگر جلوي راههاي ورود غيرقانوني سيگار به داخل کشور را بگيرد، چراکه موضوعي که واضح به نظر ميرسد اين است که در صورت قطع کامل واردات، تمايل به قاچاق سيگار به شدت افزايش پيدا خواهد کرد.
اما از بحث کميت سيگارهاي توليد داخل نيز نميتوان غافل شد، چراکه در صورت کمبود اين ماده دخاني در کشور با توجه به حجم مصرف و نياز افراد به آن، قيمت سيگار افزايش زيادي را تجربه خواهد کرد.
آمار نشان ميدهد در اين مدت نه تنها واردات سيگار روند نزولي قابل قبولي به خود نگرفته، بلکه نسبت به سال گذشته با افزايش همراه بوده است.
بر اساس آخرين آمار گمرک ايران، در آذر امسال ۱.۳ هزار تن سيگار حاوي توتون به ارزش ۹.۶ ميليون دلار وارد کشور شده است که ۰.۲۳ درصد از کل ارزش واردات کشور در اين ماه را شامل ميشود.
اين در حالي است که در ماه مشابه سال گذشته ۰.۷ هزار تن به ارزش ۶.۳ ميليون دلار سيگار از مبادي قانوني وارد کشور شده بود؛ بنابراين واردات سيگار در آذر امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ وزني حدود ۸۰ درصد و از لحاظ ارزش ۵۲ درصد افزايش داشته است.
همچنين در ۹ ماهه منتهي به آذرماه سال ۱۳۹۳، واردات سيگار برابر ۱۰.۱ هزار تن به ارزش ۷۸.۶ ميليون دلار بوده است و با توجه به واردات ۷.۲ هزار تني سيگار در ۹ ماهه سال گذشته که ارزش آن به ۶۲.۳ ميليون دلار رسيده بود، واردات اين ماده دخاني در سال جاري از لحاظ وزني ۴۰ درصد و از لحاظ ارزش بيش از ۲۶ درصد رشد داشته است.
به اين ترتيب به نظر ميرسد که مسئولان قصد قطع يکباره واردات سيگار را ندارند و ترجيح ميدهند که پس از ساخت بسترهاي مورد نظر اين امر اتفاق بيفتد.
اما به نظرميرسد با گذشته حدود يک سال از برنامهريزي دولت براي اين کار توفيقي در اين زمينه حاصل نشده يا اينکه هنوز به صورت جدي اين موضوع پيگيري نشده است.
مساله اصلي و مهم ديگر اين است که با توجه به ميزان مصرف دخانيات در کشور آيا بستر مناسبي براي قطع واردات از طريق مبادي قانوني امکان پذير است؟
آنچه در حال حاضر از وضعيت جامعه به چشم ميآيد اين است که اقبال به سيگارهاي وارداتي بسيار بيشتر از سيگارهاي توليد داخل است؛ هرچند که به دليل بالا بودن قيمت آنها ممکن است همه اين افراد نيز اقدام به تهيه سيگارهاي وارداتي نکنند.
به اين ترتيب به نظر ميرسد که براي قطع واردات سيگار ابتدا لازم است دولت با همکاري شرکتهاي توليد سيگار، کيفيت توليد را افزايش دهد و از سوي ديگر جلوي راههاي ورود غيرقانوني سيگار به داخل کشور را بگيرد، چراکه موضوعي که واضح به نظر ميرسد اين است که در صورت قطع کامل واردات، تمايل به قاچاق سيگار به شدت افزايش پيدا خواهد کرد.
اما از بحث کميت سيگارهاي توليد داخل نيز نميتوان غافل شد، چراکه در صورت کمبود اين ماده دخاني در کشور با توجه به حجم مصرف و نياز افراد به آن، قيمت سيگار افزايش زيادي را تجربه خواهد کرد.
آمار نشان ميدهد در اين مدت نه تنها واردات سيگار روند نزولي قابل قبولي به خود نگرفته، بلکه نسبت به سال گذشته با افزايش همراه بوده است.
بر اساس آخرين آمار گمرک ايران، در آذر امسال ۱.۳ هزار تن سيگار حاوي توتون به ارزش ۹.۶ ميليون دلار وارد کشور شده است که ۰.۲۳ درصد از کل ارزش واردات کشور در اين ماه را شامل ميشود.
اين در حالي است که در ماه مشابه سال گذشته ۰.۷ هزار تن به ارزش ۶.۳ ميليون دلار سيگار از مبادي قانوني وارد کشور شده بود؛ بنابراين واردات سيگار در آذر امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ وزني حدود ۸۰ درصد و از لحاظ ارزش ۵۲ درصد افزايش داشته است.
همچنين در ۹ ماهه منتهي به آذرماه سال ۱۳۹۳، واردات سيگار برابر ۱۰.۱ هزار تن به ارزش ۷۸.۶ ميليون دلار بوده است و با توجه به واردات ۷.۲ هزار تني سيگار در ۹ ماهه سال گذشته که ارزش آن به ۶۲.۳ ميليون دلار رسيده بود، واردات اين ماده دخاني در سال جاري از لحاظ وزني ۴۰ درصد و از لحاظ ارزش بيش از ۲۶ درصد رشد داشته است.
به اين ترتيب به نظر ميرسد که مسئولان قصد قطع يکباره واردات سيگار را ندارند و ترجيح ميدهند که پس از ساخت بسترهاي مورد نظر اين امر اتفاق بيفتد.
