اقدامات لازم برای فاز دوم هدفمندی
هدفمندی یارانهها یک اقدام ضروری و موثر برای برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت کنونی است.
با توجه به اينكه در فاز اول از اجراي هدفمندي يارانهها با مسائل و مشكلات عديدهيي همچون تورم بالا، ركود تورمي، ضربه به بخش توليد، بيتوجهي به مباني قانوني و از همه مهمتر پرداخت يكسان يارانه نقدي به همه افراد جامعه روبهرو بودهايم، دولت بايد عمده سعي خود را در جهت جبران مشكلات ناشي از اجراي فاز اول معطوف كند. پيامدهاي اجراي فاز دوم هدفمندي بستگي به نحوه اجراي آن دارد و بايد ديد كه دولت يازدهم قصد دارد به چه شكل اقدامات گذشته را جبران كند. دولت جديد با توجه به تجارب گذشته بايد اقداماتي را در جهت بهبود وضعيت اقتصادي انجام دهد. براي اجراي صحيح فاز دوم هدفمندي يارانهها و جلوگيري از تبعات منفي گذشته و احتمالي پيش رو لازم است كه اقداماتي از طريق دولت صورت بگيرد تا بتواند به نحو مناسب در فضاي كنوني كشور از همراهي و همگامي همه مردم به نحو احسن بهرهمند شود. يكي از اين اقدامات اين است كه اگر قرار است يارانهها به صورت نقدي به خانوارها پرداخت شود، به كساني تعلق بگيرد كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي هستند يا به آنهايي كه به نحوي نيازمند دريافت يارانه نقدي شناسايي شدهاند اختصاص يابد. يكي ديگر از اقدامات مهم جلوگيري از تبعات منفي هدفمندي، كنترل تورم است كه دولت بايد تمام تلاش خود را بر اين امر مهم متمركز كند. يعني اقدامات مناسبي بايد توسط دولت جهت پيشگيري از افزايش تورم و نقدينگي انجام گيرد، كما اينكه در اواخر سال 92 شاهد بوديم كه نرخ 40 درصدي تورم به 25 درصد كاهش يافته است. يكي ديگر از نكات مهم مورد توجه در اين مرحله از اجراي هدفمندي يارانهها براي پرهيز از تبعات منفي آن، توجه به امر توليد و رشد اقتصادي كشور است. بايد بخش توليد به شكل قابلتوجهي تقويت شود تا عرضه افزايش يافته و جوابگوي تقاضاهاي موردنياز باشد تا در اين صورت از افزايش تورم جلوگيري شود. نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه دولت قرار بگيرد تمهيدات لازم براي خروج و برونرفت از حالت ركود تورمي است كه تنها از طريق اعمال سياستهاي پولي و مالي مناسب از سوي دولت امكانپذير است.
از اقدامات موثر ديگر كه بايد براي تقويت آثار مثبت اجراي فاز دوم مورد توجه دولت يازدهم قرار بگيرد، اقدامات جبراني براي كساني است كه از افزايش قيمت حاملهاي انرژي ممكن است متضرر شوند و آن، توجه به بخش حمل و نقل است. به اين معني كه حمل و نقل شهري و بينشهري به نحو مناسب تقويت شود و در دسترس عموم قرار بگيرد تا اين امر موجب جلوگيري از تاثير افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي بر حمل و نقل مردم شود. از ديگر مسائل مهم و اساسي در بحث هدفمندي يارانهها توجه به شرايط زيستمحيطي است. دولت بايد با تقويت بخش محيط زيست، فضاي سالم براي زندگي سالم مردم فراهم كند كه اقدامات متعددي را ميتوان در راستاي اجراي صحيح اين مهم در فاز دوم هدفمندي انتظار داشت. از جمله اين اقدامات توليد خودروهاي با استانداردهاي بالا و كيفيت مناسب اروپا، توليد بنزين مناسب، افزايش خدمات شهري و ايجاد فضاي مناسب براي توليد هواي پاك است. از اقدامات مهم ديگري كه در اين زمينه به نظر ميرسد دولت بايد براي رفاه مردم و براي جبران افزايش احتمالي قيمتها مورد توجه قرار دهد، توجه به بخش بهداشت و مسائل بيمههاي تامين اجتماعي است. از ديگر مسائل اساسي و لازم براي بهبود سطح زندگي مردم و رسيدن به توسعه پايدار توجه به مسائل آموزشي است، به اين معنا كه از محل درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و هدفمندي يارانهها بتوان شرايط مناسبي را براي تحصيلات همه فرزندان خانوارها فراهم كرد.مهمتر از همه اين موارد ذكر شده براي جلوگيري از تبعات احتمالي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها، ايجاد فضاي مناسب براي ثبات اقتصادي و جلب مشاركت همه مردم در اين امر مهم و اساسي است. همچنين تعبيه يك سيستم و مكانيزم قوي كه در جريان عمل بتواند عيبها و نقصهاي آن را برطرف كند تا رضايت عموم مردم را فراهم كنند، ميتواند از ضروريات اجراي اين مرحله از هدفمندي يارانهها باشد. قطعا دولت با سياستگذاريهاي خود در عرصه اقتصادي ميتواند همه اين شرايط را براي جلوگيري از تبعات و مشكلات احتمالي فراهم كند. طبيعي است كه با اجراي صحيح فاز دوم هدفمندي يارانهها بايد وضعيت عمومي كشور رو به بهبود رفته و تا مقداري از تورم كاهش يافته و ركود تورمي برطرف شود و با تقويت توليد، فضاي آرام در كشور حاكم شود و نهايتا كشور به سوي ثبات، پايداري و اجراي سياستهاي موردنظر در اقتصاد مقاومتي قدم بردارد.
انتهای پیام
اعتماد
انتهای پیام
اعتماد
