شاخص فلاکت دوبرابرشد ، پس کوپن برگردد
نرخ تورم در بخش خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در کل کشور با ۵۶٫۴ درصد بسیار فراتر از نرخ تورم ۳۰٫۱ درصدی کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده و نرخ تورم کل در مناطق روستایی (۴۱ درصد) بالاتر از نرخ تورم حاکم بر مناطق شهری (۳۶٫۹ درصد) است. به این ترتیب با اندکی دقت در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و نیز حداقل دستمزد کارگری میتوان مشاهده کرد که علاوه بر دهکهای پایین درآمدی، به دلیل عدم هماهنگی افزایش سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم، در سال جاری بسیاری از دارندگان حقوق و دستمزد ثابت با افت قدرت خرید درآمد خود با سطح پایینتری از استاندارد زندگی مواجه هستند که باعث میشود اولویتدهی به برنامههای حفظ استاندارد زندگی برای سیاستمداران اقتصادی لازم به نظر برسد. این معضل زمانی پررنگتر میشود که بدانیم در کنار نرخ تورم بالا، رکود نیز در بسیاری از بخشهای اقتصادی حاکم است بگونهای که شاخص فلاکت اقتصادی (جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری) به عبارتی دیگر، اقتصاد با وضعیت رکود تورمی مواجه بوده و در عمل تکیه صرف بر نیروهای بازار نمیتواند جوابگوی جبران صدمات و لطمات ناشی از وضعیت فعلی بر کارگزاران اقتصادی باشد. از این رو پیشنهاد اولیه برای محافظت از مصرفکننده در برابر رکود تورمی و افت قدرت خرید، احیای نظام کوپن یا کالابرگ است. با وجود این که در دیدگاه عامه مردم و حتی بسیاری از صاحبنظران اقتصادی احیای کوپن و استفاده از آن در تأمین نیازهای اساسی قشر متوسط و فقیر جامعه به نوعی برگشت به عقب تلقی میشود ولی واقعیت این است که حفظ حداقل معیشت برای چند دهک پایین درآمدی و نیز حقوقبگیران ثابت، بالاخص بازنشستگان و جلوگیری از سقوط آنها به طبقه اقتصادی پایینتر نیازمند سیاستهای حمایتی گستردهای است که از جمله کمهزینهترین آنها توزیع کالابرگ یا کوپن است از این جهت که:بنابر آنچه این پژوشگر اقتصادی نوشته است: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری و دارو با توجه به تحولاتی که در بازار این کالاها اتفاق افتاده و جهشی که در قیمت آنها مشاهده شد در عمل تجربه موفقیتآمیزی نبوده و نشان داد که ایده پایین نگه داشتن نرخ ارز برای این کالاها به منظور کنترل فشار بر اقشار متوسط و نیز آسیبپذیر، تنها باعث توزیع رانت در بین افراد حقیقی و حقوقی شد که به ارزی با این نرخ دسترسی داشتند و عامه مردم، اغلب از این موهبت بینصیب ماندند. با توجه به مرزهای وسیع جغرافیایی کشور، هر گونه پایین نگه داشتن قیمت نسبی کالاهای اساسی از طریق اختصاص ارز دولتی، در عمل به شکل سوبسیدی برای قاچاق عمل کرده و حتی میتواند در مقاطعی منجر به کمبود این کالاها در بازار شود؛ در چنین شرایطی، رساندن این کالاها به دست مصرفکننده نهایی به صورت مستقیم، یکی از بهترین راههای مقابله با این پدیده است و انجام آن از طریق توزیع کالابرگ کالاهای اساسی یکی از سهلالوصولترین راهحلهای ممکن است.در شرایط فعلی و با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، توزیع کالابرگ در بین خانوارها بالاخص دهکهای پایین درآمدی و مزد و حقوقبگیران ثابت، میتواند از کاهش سطح رفاه آنها جلوگیری کرده و منجر به ترمیم قدرت خرید آنها در مواجهه با تورم شدید حاکم شود.
