بودجه 1400 و رهایی از شر تورم دورقمی
چه دولت درآمد نفتی کافی داشـته باشـد و چه نداشـته باشـد. درآمدهای نفتی باید صـرف منافع بین نسـلی (توسـعه
زیرسـاختها و انتقال تکنولوژیهای پیشـرفته) شـود. تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت هم امکان پذیر نیسـت مگر با کاهش
مسـتمر کسـری تراز عملیاتی و رسـاندن آن به زیر ١٥ درصـد. حدی که بتوان نوسـان در تراز عملیاتی بودجه (کسـری و
مازاد) را با اســتفاده از اوراق بدهی دولت هموارکرد.
لایحه بودجه ١٤٠٠ در حالی تدوین شـدهاسـت که اقتصـاد ایران حدود سـه سـال شـرایط سـخت رکودی و تورمی ناشـی
از بروز تحریمها، پیامدهای بیماری کرونا و نیز مجموعهای از سـیاسـتهای ناکارا و غلط اقتصـادی را پشـت سـر می گذارد. اقتصـاد ایران در حالی وارد سـال ١٤٠٠ میشـود که علاوه بر معضـل ١ (کسـری بودجه و تورم ناشـی از آن، با مسـاله ٢ (منفی بودن رشـد
خالص سـرمایه گذاری و رشـد تولید و ٣ (وخامت معیشـت دهکهای پایین روبروسـت.)
بنابراین لازم اسـت تا بودجه ١٤٠٠ به نحوی تنظیم شـود که این سـه موضـوع را مدنظر قرار داده و به دنبال تخفیف ابعاد مختلف این معضـلات باشـد. اهم مسائلی که باید در تصویب لایحه بودجه در نظر گرفته شود عبارتند از :
- کنترل و کاهش کسری بودجه و کمک به اجرای سیاست انقباضی پولی
- زمینه سازی رشد اقتصادی از طریق افزایش انگیزه سرمایه گذاری
- ایجاد چتر حمایتی برای تامین حداقل معیشت خانوادههای آسیب پذیر
الزامات و راهکارهای پیشـنهادی به شـرح زیراست :
-نرخ رشد هزینه های جاری بودجه کمتر از ١٥ درصد باشد. کل بودجه نیز بیش از ٢٠ درصد رشد نکند. به طور
مشخص:
- اعمال سقف ٢٠ درصدی برای افزایش حقوق نسبت به قانون بودجه ١٣٩٩
- افزایش اسمی دیگر هزینه های دولت حداکثر تا ١٥ درصد
- واگذاری طرحهای عمرانی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی به بخش خصوصی
- عدم افزایش هزینه ها توسط مجلس شورای اسلامی
-ساماندهی به صندوقهای بازنشستگی
- رشد درآمدهای دولت به صورت واقعبینانه پیشبینی شود.
پیشنهادات برای افزایش درآمدها عبارتند از:
- اصلاح درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده مبتنی بر تورم و اجرایی سازی قانون پایانه های فروشگاهی
جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی
- اصلاح درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده مبتنی بر اخذ مالیات بر مصرف و همزمان کاهش نرخ مالیات
عملکرد
- اصلاح نرخ ارز گمرک از ٤٢٠٠ تومان به نرخ نیمایی (و همزمان کاهش ٥٠ درصدی حقوق ورودی ) و
تخصیص نیمی از منابع آزاد شده آن به طرح چتر حمایتی یکپارچه
- حذف کامل ارز ٤٢٠٠ تومانی کالاهای اساسی و تخصیص نیمی از منابع آزاد شده آن به طرح چتر
حمایتی یکپارچه
- اصلاح نرخ سوخت و خوراک صنایع مانند فولاد، پتروشیمی متناسب با نرخ تورم
- اعطای مجوز انتقال خودرو از مناطق آزاد به داخل کشور با لحاظ تعرفه ١٠٠ درصدی (و یا به مزایده
گذاشتن مجوز) در کنار ممنوعیت واردات خودرو به این مناطق
- واقعی سازی دیگر درآمدهای دیده شده در لایحه بودجه به خصوص درآمدهای نفتی و فروش سهام دولتی
-کسری بودجه ١٤٠٠ حداکثر ٣ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. رشد بدهیهای دولت ناشی از کسریهای
بودجهای و فرابودجهای شفاف و همگی در قالب یک نوع اوراق قابل معامله باشد.
- وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد که تمام افزایش فروش و صادرات نفت صرف کمک به سرمایه گذاری
در صنایع پیشران و تقویت مشارکت عمومی-خصوصی شود.
-تمام منابع یارانه های تجمیع شده و یک چتر حمایتی برای تضمین حداقل معیشت دهکهای پایین، به صورت پله ای
و بر اساس دادههای پایگاههای اطلاعاتی ایجاد نماید.
- منابع طرح از تجمیع تمام یارانههایی که در بودجه داده می شود به علاوه نیمی از منابع آزاد شده ناشی از
اصلاح نرخ ارز ٤٢٠٠ تومان کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز گمرک از ٤٢٠٠ تومان به نیمایی و ٢٠
درصد از منابع مالیاتی جدیدی که اضافه میشود.
- در ساختار بودجه اصلاحاتی که در سال آخر دولت قابل اجرا هستند صورت پذیرد تا زمینه ساز کاهش کسری
بودجه در سالهای آتی گردد. این موارد عبارتند از:
- گزارش پایدار بودن بدهی دولت تصویب شده و به صورت عمومی منتشر شود. بدهی دولت شامل تمام
انواع بدهیهای بودجهای و فرابودجهای میباشد.
- انتشار اوراق کوتاهمدت جهت فعالسازی عملیات بازار باز
- اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور
- اصلاح رابطه مالی نفت و گاز و حرکت به سمت ایجاد ثبات در ورود منابع نفتی به بودجه
- شفافسازی و کاهش تعهدات فرابودجه ای دولت
