مشارکت مردم در اجرای سیاستهای اصل 44

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیات عالی واگذاری با اشاره به همراه شدن سال 93 با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی ابراز امیدواری کرد زمینه ای فراهم شود تا اقدامات خوبی در مسیر تحقق شرایط دخالت عامه مردم در مسایل اقتصادی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی صورت پذیرد.

به گزارش سایت"ساعت 24"،در اين جلسه كه با حضور وزير دادگستري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاون اقتصادي وزير اقتصاد، رييس سازمان خصوصي سازي، مديرعامل شركت بورس و رييس دفتر امور مجامع و شركتها برگزار شد، دكتر طيب نيا با بيان اينكه مقام معظم رهبري به صراحت تاكيد كردند در گذشته سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به درستي اجرا نشده است،گفت:در سياستهاي ابلاغي نيز انتظارمي رود توجه ويژه اي به اجراي كامل و جامع قانون سياستهاي كلي اصل 44كه انصافاً قانون مناسبي است، صورت گيرد.
وي خاطرنشان كرد: مباحث خصوصي سازي و واگذاري، اصلاح فضاي كسب و كار، مقررات زدايي، رقابتي كردن محيط كسب و كار و مقابله با شرايط انحصار در قانون اصل 44 به خوبي تبيين شده است.
وزير اقتصاد افزود: اگر ما بتوانيم به همه ابعاد وجوانب اين قانون توجه كنيم، مي توانيم قدمهاي موثري درخصوص اصلاح ساختار اقتصادي كشور برداريم.
دكتر طيب نيا در پايان گفت: در تصميم گيريها ، تغييرات خيلي جدي رخ داده كه به عنوان مثال در واگذاري هاي گذشته سهم واگذاري به بخش خصوصي 12 درصد بود كه در شش ماهه دوم سال گذشته، اين رقم به 85 درصد افزايش يافته است.
در ادامه اين جلسه رييس سازمان خصوصي سازي گزارشي از عملكرد واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي از سال 85 تا نيمه اول سال 92 ارائه كرد.
پوري حسيني گفت: تا سال 1385 كه هنوز اصل 44 قانون اساسي ابلاغ نشده بود، اعداد واگذاري ناچيز بود.
وي افزود: از سال 85 كه اصل 44 ابلاغ شد و واگذاري سهام عدالت نيز آغاز شد، آمار خصوصي سازي افزايش يافت.
انتهای پیام
شادا

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: