فرماندهان اقتصادی رییسی را گمراه کردند

ساعت 24 - سیاست بودجه ای و سیاست مالی درست به اندازه سیاستهای پولی اهمیت دارند و ناکارآمدی در سیاستگذاری برای بودجه ونیز سیاستهای مالی می تواند اقتصاد کلان را به بیراهه بکشاند. با توجه به اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه ایران پیش از اینکه به ریاست این نهاد برنامه ریزی ونیز بودجه بندی بیایاد هشت سال فعالیت سیاستگذاری نداشته و پیش از آنهم در وزارت بازرگانی ونیز وزارت نفت دردولت احمدی نژاد فعالیت داشته و رشته تحصیلی اش نیز اقتصادنیست ونیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز تنها درنهاد های پژوهشی فعالیت داشته است واز سوی دیگر ذهن رییس دولت هرگز با ادبیات اقتصاد کلان آشنا نبوده ونیست ، فرماندهان اقتصادی رییس دولت را به گمراهی سیاستگذاری کشاندند.

html>

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از تصمیم دولت برای حذف دلار 4200 تومانی اعلام کرد تورم ناشی از اجرای این سیاست از 7 درصد فراتر نخواهد رفت. علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی نیز تورم ناشی از این سیاست را کمتر از 10 درصد می دانست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده بود که نقش حذف ارز ترجیحی در گرانی ها، بسیار کمتر از عوامل خارجی است. این اظهارات در حالی از سوی فرماندهان اقتصادی مطرح می شود که آمار تورمی کالاهای اساسی در خرداد ماه پرده از گرانی های سرسام آوری برداشت که در نتیجه حذف دلار ترجیحی ایجاد شده اند. به عبارتی در نتیجه اجرای این سیاست، نرخ تورم ماه گذشته به بالاترین میزان خود در همه سالهای بعد از انقلاب رسید و تورم برخی از کالاهای اساسی از25درصد نیز فراتر رفت. بنابراین آمار خرداد ماه به تنهایی برای نقض اظهارات مسوولین در خصوص تبعات تورمی حذف دلار ترجیحی کافی است. نکته قابل توجهی که در این میان وجود دارد اما عقب نشینی دولت از تصمیمی است که از نگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می تواند آتش رشد قیمتها را شعله ورتر کند.
به گزارش جهان صنعت ماجرا از این قرار است که در بند «ه» تبصره 7 قانون بودجه 1401 بر حذف دلار ترجیحی به عنوان مبنای حاسبه حقوق کمرکی تاکید شده که در همین راستا نیز این نرخ از 4200 تومان به نرخ ETS افزایش پیدا کرده است. اما به دنبال گرانی های ناشی از حذف دلار ترجیحی و فشارهای تورمی بعد از آن، دولت از این تصمیم بودجه ای خود عقب نشینی و در تلاش برای بازگشت این نرخ به نرخ دلار 4200 تومانی است. برای این منظور نیز یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرده و خواستار بازگشت بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومانی شده است. عقب نشینی دولت در این رابطه با هدف جلوگیری از بالا رفتن هزینه های تولید اتفاق افتاده، مساله ای که با نگرانی های جدیدی در خصوص افزایش تورم همراه شده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفته «تصویب لایحه ضد تورمی دولت نقش زیادی در کاهش هزینه‌های تولید و تورم خواهد داشت».
هرچند تاکنون تصمیمی در خصوص این لایحه گرفته نشده، اما از اظهاراتی که در این رابطه مطرح شده اینگونه برمی آید که گرانی ها و فشارهای تورمی در هفته های اخیر به نگرانی مسوولان دولتی نیز دامن زده است. در این رابطه باید انگشت اتهام را به سمت فرماندهان اقتصادی دولت گرفت که در ابتدای کار و بدون انجام کار کارشناسی اقدام به حذف ناگهانی ارز ترجیحی کردند و اقتصاد و جامعه را در گرانی های بی سابقه ای فرو بردند. شاید باید اعلام کرد که سه فرمانده اصلی اقتصاد ایران یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در تصمیم گیری های اقتصادی خود دچار خطای بزرگی شده اند و از درک پیچیدگی های سیاستگذاری در حوزه اقتصاد عاجز مانده اند. عدم اصلاح بینش و رویکرد تصمیم گیران اگر اقتصاد را به ورطه نابودی نکشاند، دست کم می تواند بر سرعت عقب ماندگی های ساختار اقتصادی کشور بیفزاید.

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفتگوی خود با «جهان صنعت» گفت: در علم اقتصاد اصطلاحی وجود دارد که می گوید اگر تورمی وجود دارد ابتدا حالت قدم زدن دارد، بعد حالت دونده پیدا می کند و در نهایت نیز به حالت پرندگی به خود می گیرد. این اصطلاح در حقیقت اعلام می کند که اگر بخواهیم پرنده ای را بگیریم در زمان قدم زدن باید آن را بگیریم اما اگر این پرنده حالت دوندگی و شتاب به خود بگیرد شکار آن بسیار دشوار خواهد بود. این مساله مصداق شرایط تورمی در اقتصاد است به طوری که اگر در ابتدا جلوی افزایش قیمتها گرفته نشود در مراحل بعدی کنترل آن اگر غیرممکن نیز نباشد بسیار دشوار خواهد بود.به باور این اقتصاددان، اینکه تصور کنیم مشکلات بر روی دلار 4200 تومانی می چرخد تصور درستی نیست. در حقیقت مساله این نیست که دولت دلار ترجیحی را حذف کند و یا اقدام به نگهداری آن کند مساله اساسی این است که هرگونه مداخله دولت در اقتصاد چه با هدف اصلاحات ساختاری باشد چه هر هدف دیگری، باعث بی ثباتی می شود. اقتصاد فرمان پذیر نیست و اینکه بگوییم فرمانده اقتصادی داریم که دست به تصمیم گیری های اقتصادی می زنند نادرست است.