وزارت کشاورزی یا وزارت بازرگانی
چرا چنین پرسش مهمی در ذهنها و در محافل فعالان تولیدکننده مواد غذایی پدیدار شده است؟ واقعیت این است که بررسی کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در ماههای تازه سپری شده نشان میدهد این نهاد که شرح وظایف آن در قانون مشخص است و برنامهریزیهای خود را باید با محوریت افزایش تولید محصولات کشاورزی تهیه و تدوین کند شوربختانه راه خود را کج کرده و برنامههای خود را بر اساس تنظیم بازار محصولات و مواد غذایی بنا نهاده است و این تناقض و نقض غرض به حساب میآید. وزارت جهاد کشاورزی نباید دردامی بیفتد که بارها تجربه شده و نتایج زیان بار آن بر تولید ملی آشکار شده است. رها کردن تولید و آویزان شدن به موضوع تنظیم بازار کجراههای است که با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاست خارجی میتواند سالهای سختی را برای امنیت غذایی کشور با استفاده از امکانات داخلی رقم بزند. در شرایطی که نهادهای ادارهکننده کشور و به ویژه نهاد رهبری در همین سال بارها تأکید کردهاند باید از اتخاذ تصمیمهایی که موجب آسیب به تولید ملی است اجتناب شود راه را نباید وارونه رفت.
چرا وزارت جهاد کشاورزی در این ماههای تازه سپری شده نقش وزارت بازرگانی را بازی میکند و با استناد به چه قانون و مقرراتی این رویکرد را در دستور کار قرار داده است؟ آنهایی که داستان تضاد و تقابل با تولید ملی در دو دهه تازه سپری شده را از نزدیک دنبال میکنند یادشان هست که وزارت بازرگانی دولت نهم با یک مقایسه از سر تا پا نادرست به این نتیجه رسیده بود که تولید شکر داخلی در مقابل واردات شکر خارجی مقرون بهصرفه نیست و باید واردات را در دستور کار قرار داد و رفاه مصرفکنندگان را افزایش داد. با همین استدلال بود که میزان واردات در سال 1385 به 2.5 میلیون تن رسید و پس از آن تولید داخلی شکر به حدود 500 هزار تن سقوط کرد. مدیران کارخانههای شکر برای جلوگیری از نابودی تولید داخلی با همکاری مجلس وقت قانونی را تصویب کردند که مجوز واردات محصولات مهم کشاورزی از جمله واردات شکر باید دراختیار و انحصار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا بر اساس یکپارپگی آمارهای تولید و واردات بازار تنظیم شود. البته دولت وقت این مصوّبه را برای اجرا هرگز ابلاغ نکرد و رییس وقت مجلس اقدام به این کار کرد. بعدها و با فعالیت دولت دوازدهم و روی کار آمدن آقای محمود حجّتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، رویکرد تنظیم بازار محصولات و مواد غذایی از واردات به تولید داخلی تغییر یافت. به این معنی که وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد مثبت به آمارها و اطلاعات نهادهای کارفرمایی خصوصی و نیز با استفاده از دلسوزی و دانایی کارخانههای قند و شکر، اساس کار را بر افزایش تولید داخلی گذاشت. نتیجه این رویکرد راهبردی تازه که از سال 1392 آغاز شد این بود، سهم واردات شکر نسبت به مصرف کل روندی کاهنده پیدا کرد و درجه وابستگی کشور به واردات شکر را کاهش داد.
این وضعیت موجب شد تولید داخلی شکوفا شده و وابستگی، روندی کاهنده بگیرد. در ماههای سپری شده از عمر دولت سیزدهم اما برخی شرایط اقلیمی و نیز اشتباههای تاکتیکی و حرکتهای کند دیوانسالاری موجب شد که وضعیت تا اندازهای تغییر کند. قانون یادشده حالا اما در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قراردارد و متأسفانه به جای استفاده مثبت و در مسیر رشد تولید داخلی شکر بازهم به یک ابزار برای فشار بر تولید داخلی تبدیل شده است. رویکرد راهبردی وزارت جهاد کشاورزی بازهم به همان رویکردی رسیده است که در نیمه دوم دهه 1380 به سقوط تولید داخلی شکر شد و در شرایط نامساعد ارزی کشور میزان قابل اعتنایی ارز برای واردات شکر اختصاص یافت. واقعیت این است که در حال حاضر نیاز ارزی ایران گونهای است که صیانت از حتی یک دلار هم برای اداره اقتصاد، یک ضرورت اجتنابناپذیر است و نباید برای خرید محبوبیت سیاسی آن را هدر داد. مدیران کارخانههای قند و شکر هرگز مخالف واردات برای تنظیم بازار شکر نیستند اما اصرار دارند وزارت جهاد کشاورزی نباید به عنوان متولی تولید و نهادی که باید بیشترین نیرویش را برای افزایش تولید داخلی متمرکز کند جادهصافکن واردکنندگانی باشد که با استفاده از ارز نیمایی میخواهند رانتهایی تازه به خود اختصاص دهند. انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر و مدیران کارخانههای تولیدکننده باوردارند این وضعیت پدیدار شده به زیان اقتصاد ملی و به زیان حتی تصمیمگیرندگان در این نهاد خواهد بود. به دولت و مجلس نیز یاد آور میشویم به فلسفه تصویب این قانون توجه کرده و راه را بر بیراهه ترجیح دهند.
