تصمیم دولت برای فقیر تر کردن کارمندان

ساعت 24-همین چند روز پیش بود وزیر اقتصاداز ناتوانی دولت در مهارتورم گفت و تاکید کرد احتمال رسیدن نرخ تورم به 40 درصد تا پایان سال ممکن است. با این هم دولت سیزدهم می‌خواهد رشد حقوق کارمندان دولت را برای سال بعد به طور علی الحساب 20 درصد افزایش دهد که البته احتمال کاهش هم دارد وبه‌این ترتیب کارمندان بازهم فقیر تر می‌شوند.

اگر دولت بخواهد بازی مزد کارگران وبازنشتگان را همانند سال قبل دربیاورد و رشد 20 درصدی حقوق کارمندان را به مزد کارگران نیز تسری دهد بازهم کارگران وبازنشستگان فقر تر خواهند شد. آیا کارگران زیر بار می‌روند؟ در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال 20 درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال 1401 حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها 23 درصد افزایش یافته که‌این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد. بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته‌های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است. پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب 20 درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال 1401 ) بر کاهش هزینه‌های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل 20 درصدی حقوق کارمندان خود شده است. در بند 2 ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1403، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (20٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1402 لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (20٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میگردد.