کودکان، فقر شدید و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
در این خانوارها بیش از ۱۴میلیون کودک زیر ۱۸سال، ۹میلیون کودک زیر ۱۲سال و ۳.۵میلیون کودک زیر ۶سال حضور دارند. درآمد سرانه کشور طی دهه اخیر بیش از ۳۴درصد کاهش یافته و مصرف اقلام مختلف کالاهای اساسی حتی بیش از آن کاهش نشان میدهد. کاهش نسبت مصرف کالاهای اساسی خوراکی به درآمد خانوار در حالی که بهطور پیشفرض جزو کالاهای ضروری و کمکشش طبقهبندی میشوند، در اقتصاد ایران پدیدهای است که کمتر به آن پرداخته شده است.
بخشی از این موضوع بهخاطر افزایش هزینههای مسکن است که از نظر خانوارها ضروریتر از کالاهای اساسی خوراکی تلقی میشود و سهم آن از سبد هزینه خانوارهای مستاجر از ۲۷درصد در سال ۱۳۸۱ به ۳۳درصد در سال ۱۳۹۱ و سپس به ۳۷درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. به نظر میرسد طی سالهای اخیر خانوارها با کاهش درآمد حقیقی خود مجبور شدهاند بهمنظور حفظ سرپناه از هزینههای ضروری خوراکی خود بکاهند. طبعا در چنین شرایطی کودکان بیشترین آسیبپذیری را دارند و خطر سوءتغذیه، این گروه جمعیتی را در معرض آسیبهای کوتاهمدت و بلندمدت قرار میدهد. با این شواهد نگرانکننده از وضعیت کودکان و گستردگی فقر و وضعیت تغذیه کودکان که به آن اشاره شد، میتوان تصور کرد که چه وضعیتی در میانمدت و بلندمدت در انتظار بازار کار، نظام بهداشت و درمان و امنیت اجتماعی کشور است. در این شرایط سوال مهم آن است که تکلیف نظام حکمرانی کشور چیست؟ مشخصا برونرفت از این وضعیت جز با تحقق رشدهای پایدار و فراگیر ممکن نیست و لازم است در خصوص موانع آن تامل و در سیاستها بازنگری کرد. با این حال، این سوال اخلاقی و عقلانی قابل طرح است که آیا باید تا پیش از تحقق رشدهای پایدار و فراگیر دست روی دست گذاشت؟ آیا با همین شرایط موجود میتوان بخشی از بحرانهای پیشرو را تخفیف داد؟ پاسخ نگارنده این سطور به سوالات مذکور آن است که در شرایط موجود هم میتوان اقداماتی را برای تخفیف فقر در ابعاد مختلف آن صورت داد. نکته اول آن است که با توجه به گستردگی فقر از یکطرف و مشکل کسری بودجه از طرف دیگر، بازنگری در سیاستهای حوزه حمایت اجتماعی ضروری است و بهطور خاص نظام اولویتبندی حمایت اجتماعی باید متحول شود. در شرایط موجود، همه شواهد هزینه و درآمد خانوار حاکی از آن است که تا دهک نهم با مشکلات اقتصادی و کسری دخل و خرج روزانه مواجه هستند و ۳۰درصد جمعیت در فقر مطلق به سر میبرند، عملا جز با پشتوانه افزایش درآمد ملی تغییر وضعیت و رفاه همه این دهکها مقدور نیست. با این حال، تا زمان دستیابی به رشدهای پایدار و فراگیر، بهتر است منابع موجود روی دو گروه خاص متمرکز شود.
در پایان باید بر این نکته تاکید کرد که سطح و عمق فقر در ابعاد مختلف آن به حدی است که رفع آن صرفا با رفع موانع رشد پایدار و فراگیر اقتصادی امکانپذیر است. با این حال، تا زمان تحقق این هدف، نمیتوان نسبت به وضعیت گروههای آسیبپذیر فعلی بهخصوص کودکان بیتفاوت بود. در حال حاضر دولت سیاست اعطای کالابرگ الکترونیکی به ۷دهک جمعیتی یارانهبگیر را در دست دارد. در این طرح به هر نفر در ۳دهک اول علاوه بر ۴۰۰هزار تومان یارانه فعلی ماهانه ۲۴۰هزار تومان اعتبار یارانه و به هر نفر عضو خانوارهای دهکهای ۴ تا ۷ علاوه بر ۳۰۰هزار تومان یارانه نقدی، ۱۲۰هزار تومان اعتبار یارانه در ماه تخصیص مییابد. این به معنای بارمالی اضافی حدود ۸۶هزار میلیارد تومانی (علاوه بر ۳۱۵همت یارانه نقدی فعلی) برای دولت است. بنا به دلایلی که اشاره شد، پیشنهاد میشود اعتبار یارانه اضافه به جای خانوارهای عضو دهکهای گفتهشده به کودکان پرداخت شود. با توجه به جمعیت حدود ۲۰میلیونی کودکان کشور اگر به هر کودک ۳۰۰هزار تومان در ماه اختصاص یابد، جمع هزینههای طرح ۷۲هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود و میتوان مبلغ ۱۴هزار میلیارد تومان باقیمانده را اهرم کرد که در کنار کمکهای مردمی، طرح رفع فقر شدید حامی را با کمک جامعه مدنی احیا کرد. بستر مقرراتی پیشنهادهای مذکور میتواند لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد که در فرمت و سازوکار متفاوتی نسبت به لوایح بودجه سالهای پیش ارائه شده و به طور خاص در خصوص برنامههای فقرزدایی و یارانهها تقریبا ساکت است. دنیای اقتصاد
